المهرة بوست - متابعات
[ الأحد, 11 أكتوبر, 2020 - 06:23 مساءً ]

 قال مسؤول محلي في محافظة شبوة، إن "استمرار سيطرة الإمارات على ميناء بلحاف، يكبد اليمن 3 مليارات و700 مليون دولار سنويا".

ونقلت صحيفة عربي 21 عن المسؤول في السلطة المحلية بشبوة (لم تسمه)، أن القيادة في المحافظة، على تواصل مستمر مع الحكومة الشرعية لإخلاء المنشأة الأضخم في البلاد ومينائها الاستراتيجي من الوجود العسكري الإماراتي.

وأضاف أن هناك اصطفافا شعبيا ومجتمعيا وسياسيا، خلف السلطة المحلية في مطالبها بإخراج القوات الإماراتية من هذه المنشأة، ليتسنى إعادة تشغيلها وتصدير الغاز المتوقف منذ العام 2015، مشيرا إلى أن الأصوات ستتعالى وسترتفع سلطة ومجتمعا، ونحن متمسكون بضرورة إخلاء منشأة بلحاف.

وتابع المصدر: "كنا نظن أن الإمارات جاءت لمحاربة الحوثي وإسناد الشرعية، وبالقدر ذاته اعتقدنا أن تواجدها في منشأة بلحاف ضمن خطة التحالف العربي للقضاء على الانقلاب الحوثي، لكنها خيبت آمالنا".

وكشف أن هذا التواجد العسكري هدفه "تعطيل منشأة بلحاف ومنع إعادة تشغيلها"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الاستراتيجية تمارس في كثير من المواقع والموانئ التي قامت بتعطيلها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية".

وبحسب المصدر فإن ما تقوم به الإمارات هو "خنق الشعب اليمني والضغط على الشرعية وفي سياق مساعي تقسيم اليمن، وتحويله إلى مربعات تتنازعها مليشيات، لتتمكن من الهيمنة على موانئ وموارد البلاد".

وذكر أنه في الأيام القليلة الماضية، ألقت القوات الحكومية القبض على 23 عنصرا من مليشيات ما كانت تسمى "النخبة" الموالية للإمارات ـ تم حلها عام 2019 من قبل السلطات المحلية بشبوة ـ عقب خروجهم من منشأة بلحاف، موضحا أنه تم إطلاقهم مراعاة للروابط الاجتماعية في المحافظة، وبعد تدخل شخصيات محلية بعدم ممارسة هؤلاء العناصر لأي أعمال مخالفة للقانون.

وقبل أيام، طالب حاكم شبوة، محمد بن عديو، الحكومة بالعمل على إخلاء منشأة بلحاف من القوات الإماراتية، لتعود إلى طبيعتها بوصفها ميناء لتصدير الغاز ومشروعا استراتيجيا وطنيا.

وبين مطالب إخلاء المنشأة الغازية من التواجد العسكري الإماراتي، وبين رفض أبوظبي، تبرز أسئلة عدة حول مآلات هذه الأزمة في ظل تمسك سلطات محافظة شبوة بهذا المطلب واحتشاد القوى السياسية والقبلية خلفها.
 

مشاركة الخبر: