دعوات حقوقية للنائب العام للتحقيق بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب في سجون عدن

وطالبت منظمة رايتس رادار في بيان مقتضب على صفحتها الرسمة في تويتر، النائب العام في محافظة عدن إلى التحقيق في صحة ادعاءات عدد من المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب في سجون تتبع إدارة أمن عدن.

وكانت النيابة العامة في عدن، نفذت الاربعاء، جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين على ذمة قضايا ارهاب حسب مزاعم الجهات التي قامت باختطافهم واخفاءهم لعدة سنوات، في عدد من سجون رسمية، واخرى غير رسمية، فيما قال المعتقلون إنهم تعرضوا للتعذيب، وفقا لشهادات حقوقية.

في هذا الصدد تحدت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري، في سلسلة تغريدات على صفحتها في تويتر، أن المعتقلين خضعوا لدورة تعذيب في السجون غير الرسمية التابعة للتشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة إلى جانب معسكر التحالف حينما كان تحت ادارة الامارات.

وقالت: "يخضع المعتقلين والمخفيين قسرا لدورة تعذيب تصل للقتل خارج إطار القانون، ثم ينقل المعتقل من معسكر التحالف أو قاعة الوضاح إلى معتقل بير احمد (غرب عدن) ليبقى زمن ثم يٌحال للنيابة".

وأضافت الصراري، أن "بعض المعتقلين في بير احمد لا توجد لهم أي ملفات أو محاضر جمع استدلال ليومنا هذا، ويعتبروا في عِداد المخفيين، مشيرة إلى أن النيابة العامة ترفض التحقيق معهم ولا يُحالوا للمحكمة الجزائية".

وتابعت: هذا يثبت أن الجهات التي قامت بالاعتقال اختطفتهم ولم توجه لهم أي تهم، مشيرة إلى أن كما تبين "اغلبهم ممن شاركوا بالمقاومة".

وأوضحت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، أن اغلب من تم اعتقالهم أفرج عنهم، اما لعدم كفاية الادلة أو لبراءتهم، فيما البعض قيدت تهم ضدهم تحت الضغط والتهديد من قبل الجهات التي قامت بالاعتقال.

وتقول الصراري إن المحكمة الجزائية في عدن تقوم بواجبها المناطة به أمام تحديات جمة وامامها مسؤولية اخلاقية ووطنية تجاه كشف الامور.

ومنذ بداية الحرب عملت الإمارات على بناء السجون والمعتقلات في المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرتها، واعتقال كل من يتعارض معها وتعرضهم لجميع انواع التعذيب النفسي والجسدي.

مشاركة الخبر:

الرئيسية > أخبار اليمن

دعوات حقوقية للنائب العام للتحقيق بشأن تعرض المعتقلين للتعذيب في سجون عدن

المزيد..

تعليقات