المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 07 أكتوبر, 2020 - 02:45 مساءً ]

أقر مجلس حقوق الإنسان، تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، و إحالة تقرير الفريق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس الامن الدولي.

قرار التمديد جاء بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، بأكثرية 22 صوتاً مع مشروع القرار المقدم من المجموعة الدولية برئاسة هولندا تمديد مهمة فريق الخبراء الأمميين في اليمن لمدة عام إضافي، وعارضه ممثلو 12 دولة وامتنع 12 آخرون عن التصويت.

ولم ينص مشروع القرار على مطلبي فريق الخبراء القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وإنشاء محكمة جنايات دولية خاصة باليمن، لكنه طلب مواصلة تقديم الدعم للجنة التحقيق الوطنية، بما يمكنها من التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.

 ودعا المجلس الأمين العام والمفوضية السامية إلى مواصلة تقديم كل الدعم للفريق من أجل إنجاح ولايته.

وحث المجلس كل الأطراف المنخرطة في الحرب باليمن على التعاون مع فريق الخبراء الدوليين وتيسير أموره بصورة كاملة وبلا قيود.

ورحب رئيس فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، كمال الجندوبي، في تصريحات صحافية، بقرار مجلس حقوق الإنسان "تمديد ولاية الفريق عاماً إضافياً".

واعتبر الجندوبي التمديد "دليل ثقة المجلس بعمل الفريق الأممي".

وأشار الجندوبي إلى أن فريق الخبراء "أوصى مجلس الأمن الدولي بأن يتحمل مسؤولياته نظراً لحجم المآسي التي يعيشها اليمنيون، ووقوع انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب".

ومن أبرز مهام فريق الخبراء في اليمن " رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وتقديم توصيات عامة عن توطيد احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها تقديم إرشادات ارشادات بشأن الوصول إلى العدالة، والمساءلة والمصالحة ولأم الجراح حسب الاقتضاء".

وقال رئيس فريق الخبراء الأمميين، إن "المنظومة القضائية اليمنية عاجزة عن تولى مهمة المحاسبة عن الانتهاكات"، مضيفاً" لذلك طالبنا الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها".

وأعرب الجندوبي عن أسفه لعدم تعاون دول التحالف العربي مع فريق الخبراء، لكن أكد أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة مهماتهم في اليمن.

وكان مجلس حقوق الإنسان ناقش تقرير فريق الخبراء حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مؤخراً، ودعا مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعا إلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن.

وكان فريق الخبراء اتهم جميع أطراف النزاع في اليمن بارتكاب مجموعة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وأشار الفريق في تقريره الثالث، الذي نشره قبل نحو شهر، إلى "وجود نمط ثابت من إلحاق الضرر بالمدنيين اليمنيين، وهو النمط الذي لا يحدث في سياق العمليات القتالية فحسب، بل أيضاً بعيداً عن الجبهات".

وقال التقرير إن غارات جوية شنّها التحالف "نفذّت دون مراعاة مبادئ التمييز والتناسب وتوخي الحيطة والحذر لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

واتهم فريق الخبراء الأمميين كل من التحالف والحوثيين بتنفيذ "هجمات عشوائية ألحقت الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية".

وذكر المحققون الأمميون أن نقل الأسلحة من بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران وأمريكا إلى اليمن ساعد في تأجيج الصراع المستمر منذ ست سنوات في البلد الفقير القابع في أقصى جنوب الجزيرة العربية.

مشاركة الخبر: