وجهت الحكومة الشرعية أول خطاب رسمي لدولة الإمارات تطالبها بالكشف عن مصير عدد من المعتقلين.

وجاء في التوجيه الذي - حصل "المهرة بوست" على نسخة منه - ومرسل من وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري الى قائد قوات التحالف في عدن تطالبها بالكشف عن مصير 12 معتقل وحالتهم للنيابة العامة بناء على خطاب موجه من النائب العام.

 وطالب الوززير الميسري من قيادة التحالف العربي سرعة احالة المعتقلين للنيابة العامة او الموافاة بمصيرهم. 

كما وجه الوزير الميسري مذكرة مماثلة لمدير أمن عدن اللواء شلال شايع للمطالبة بإحالة المعتقلين للنيابة العامة.

وجاء في المذكرة التي رفعها وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري لمدير أمن عدن اللواء شلال شايع بانه وبناء على خطاب النائب العام والذي يشير الى شكوى أهالي 12 معتقل لم يتم احالتهم للنيابة مع ملفاتهم.

ووجه الوزير الميسري مدير أمن عدن بسرعة احالة المعتقلين المشار اليهم بالاسم الى النيابة العامة مع ملفاتهم.

كما وجه الميسري مدير أمن عدن بموافاة الوزارة خطيا بمصير المعتقلين واسباب عدم احالتهم للنيابة. 

وهذه هي المرة الأولى التي تخاطب الحكومة الشرعية قيادة قوات التحالف بخصوص المعتقلين في عدن.

وتمسك دولة الإمارات بزمام الأمور الأمنية في العاصمة عدن وتتبعها عدد من السجون التي تعتقل فيها المئات من الشباب دون عرضهم على النيابة العامة للفصل بقضاياهم.