المهرة بوست - متابعات
[ الأحد, 11 مارس, 2018 - 09:22 مساءً ]

ذكر مصدر يمني مسئول ان المملكة العربية السعودية رحّلت عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين، الذين كانوا يعملون في الأراضي السعودية، منذ بدء تطبيق قوانين العمل الجديدة في السعودية. 

وذكر مسؤول حكومي يمني امس الأول الخميس، إن أكثر من 40000 مغترب يمني غادروا المملكة العربية السعودية خلال أقل من ثلاثة أشهر، وعادوا إلى اليمن، نتيجة تطبيق قوانين العمل الجديدة في السعودية والتي كان العمال اليمنيون من أكثر الجنسيات تضررا من تطبيقها.

ونسب موقع (المصدر أونلاين)، الاخباري المستقل، إلى المسؤول الحكومي قوله «إن عدد المغتربين اليمنيين الذين تم ترحيلهم أو سجلوا خروج نهائي عبر منفذ الوديعة وحده بلغ 36 ألف مغترب خلال الفترة من بداية كانون أول/ديسمبر إلى 20 شباط فبراير الماضي».

وأوضح أن هذه الإحصائية لا تشمل عدد المغتربين العاديين الذين يغادرون عبر المطارات السعودية إلى مطار عدن، أو ممن ينتقلون إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل واغتراب جديدة.

وأضاف المسؤول اليمني، الذي فضّل عدم الإفصاح عن اسمه، خشية تعرضه للإقالة أو المضايقة من قبل دول التحالف العربي كما حصل للعديد من الوزراء في الحكومة اليمنيية، أنه تم تسجيل نحو 32 ألف يمني ممن تم ترحيلهم من المغتربين اليمنيين عبر منفذ الوديعة البري بين السعودية واليمن، على أساس أنهم من (مجهولي الهوية)، ورُحّلوا من قبل السلطات السعودية بتلك الذرائع، بينما سجل أكثر من 4 ألف آخرين خروج نهائي من السعودية بسبب القوانين الجديدة التي تم تطبيقها هناك، وتضمنت سعودة وتأنيث عدد من الأنشطة والمهن التي كان بالأساس يعمل بها اليمنيون.

وتوقّع المسؤول الحكومي أن يرتفع عدد المغادرين اليمنيين خلال الفترة المقبلة بشكل كبير، عندما يشمل (قانون السعودة) مجموعة أخرى من الأنشطة التجارية، والتي غالبا ما تشمل المجالات التي يعمل بها اليمنيون، والذين خسر الكثير منهم تجارتهم ورؤوس أموالهم التي حققوها لسنوات طويلة من عملهم في السعودية.

وكشف أن جهود الحكومة اليمنية لم تحقق أي نتائج تذكر حيال محاولة إقناع السلطات السعودية بضرورة استثناء المغتربين اليمنيين من عمليات الترحيل القسري بشأن التطبيق للقوانين السعودية الجديدة، مراعاة لظروف الحرب في اليمن وأن كل واحد من هؤلاء المغتربين يعيل 3 أسر على الأقل في اليمن إثر انقطاع مصادر الدخل جراء الحرب في اليمن، التي تعد السعودية أحد أطرافها الرئيسيين. 

وكانت الحكومة اليمنية شكلت لجنة لمتابعة قضية العمالة اليمنية لدى السعودية الذين سيتأثروا من تطبيق القوانين الجديدة، غير أن كل جهودها ومحاولاتها باءت بالفشل، رغم أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنفسه قاد هذه الجهود الحكومية وحاول مرارا اقناع القيادة السعودية بالعدول عن تطبيق هذه القوانيين على العمال اليمنيين في السعودية. 

وشكل الرئيس هادي لجنة حكومية عليا برئاسة وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، لمتابعة قضية المغتربين اليمنيين مع الحكومة السعودية إلا أن اللجنة عجزت عن القياك بعمل أي شيء بهذا الصدد، ولم تستطع التواصل مع السلطات السعودية العليا حول هذا الموضوع، باستثناء لقاء عقدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية مع وزير العمل السعودي، لاقناعه باستثناء اليمنيين من قوانين العمل الجديد، غير أن الأخير اعتذر عن قبول هذا الطلب، بمبرر أن هذه القوانين سيادية صارمة ولن يتم استثناء أي أحد منها. 

وحاولت الحكومة اليمنية اقناع السلطات السعودية بأن ترحيل هذا العدد الكبير من العمل اليمنيين من الأراضي السعودية قد يضطر الكثير منهم الذهاب إلى جبهات القتال التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية ضد السعودية للانتقام من تصرفاتها ضدهم، غير أن هذه المحاولات أيضا باءت بالفشل ولم تلق أي آذان صاغية في السعودية. 

وقدرت المصادر الاقتصادية عدد من المغتربين اليمنيين المرشحون لفقدان وظائفهم وأعمالهم في السعودية بمئات الآلاف جراء تطبيق الرياض للقوانين الجديدة للعمالة، وأن الكثير منهم مهددون بالترحيل في أي لحظة، في حين أن الكثير من المغتربين اليمنيين المقيمين مع أسرهم في السعودية اضطروا إلى تسفير أفراد أسرهم إلى دول أخرى أو إعادتهم إلى اليمن، لعدم تمكنهم من دفع الرسوم الباهضة التي فرضتها قوانين العمل الجديدة على المرافقين للعمل الأجانب في السعودية والتي وصفت بـ(المجحفة) وغير المسبوقة في أي دول أخرى في العالم.

وشنت السلطات السعودية حملات واسعة مؤخرا للقبض على المخالفين لقوانين العمل الجديدة وأنظمة الإقامة، واستهدفت بدرجة أساسية المغتربين اليمنيين الذين يقدر عددهم في السعودية بنحو ثلاثة مليون يمني، يعمل الكثير منهم في أنشطة العمل الشعبية ابتداءً من سوق الخضار والفواكه وانتهاءً بسوق السيارات.