المهرة بوست - معهد الشرق الأوسط
[ الجمعة, 18 سبتمبر, 2020 - 10:03 مساءً ]

يمثل تطبيع العلاقات بين الإمارات و(إسرائيل) الذي توسطت فيه الولايات المتحدة تحولا في التفكير الاستراتيجي لأبوظبي لا ينبغي التقليل من شأنه.

ولكي نكون أكثر دقة، فهو يعكس كيف ترى الإمارات التهديدات والفرص في مشهد إقليمي متقلب عزز صعودها ومجال نفوذها وشكل طموحاتها المتطورة.

ومن ليبيا إلى اليمن، أظهرت الإمارات سياسات خارجية وأمنية حازمة ومتزايدة التدخل. ووفقا لـ "جويدو شتاينبرج"، وهو زميل أول في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، فإن "أبوظبي لم تعد الشريك الأصغر للسعودية"، مشيرا إلى "إمبراطوريتها البحرية الصغيرة" حول خليج عدن.

وبالتالي، لا يمكن رؤية تطبيع العلاقات مع أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بمعزل عن الديناميكيات الأوسع في جميع أنحاء المنطقة، وبالأخص حول مضيق باب المندب.

وتشارك الإمارات بنشاط في المنطقة، وقد رعت وكلاء تم تشكيلهم حديثا، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن، الذي تأسس في مايو/أيار 2017 في ذروة مشاركتها في التحالف العربي.

وتباينت ردود الفعل على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي في اليمن، وكان الرفض هو السائد. وفي حين أنه ليس من المستغرب أن ينتقد الحوثيون اتفاق التطبيع ويشيد به المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن إدانة 7 جهات جنوبية أخرى، رافضة الربط بين "القضية الجنوبية" و"الاحتلال الإسرائيلي"، تقدم صورة للواقع.

وأكد وزير الخارجية اليمني "محمد الحضرمي"، رسميا، موقف بلاده الراسخ الداعم لحقوق الفلسطينيين، دون مناقشة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وبالرغم أن هذه الخطوة قد تبدو غير مهمة بالنسبة لليمن، فإن تطبيع الإمارات للعلاقات مع (إسرائيل)، في الوقت الذي ترعى فيه المجلس الانتقالي الجنوبي، قد يؤدي في النهاية إلى نتائج غير مرغوب فيها لكل من اليمن والعالم العربي الأوسع، مع المزيد من التدخل والعسكرة والتنافس.

ومن شأن كل هذا أن يطيل أمد الحروب، ويمثل تهديدا لوحدة أراضي اليمن، ويحفز المظالم المشروعة، ويزيد من المنافسة الجيوسياسية.

صوت الحوثيين وديناميكيات الصراع

ولفترة طويلة، صوّر التمرد الحوثي الحرب في اليمن على أنها "مقاومة شعبية" ضد "العدوان الخارجي"، حيث أطلق زعيم الحركة "عبد الملك الحوثي" على التحالف العربي اسم "التحالف الصهيوني".

وفي منتصف يونيو/حزيران 2020، اتهم الحوثي السعودية والإمارات بالانحياز إلى العدو الرئيسي للعالم الإسلامي، (إسرائيل).

ولاتفاق التطبيع 4 نتائج رئيسية في هذا السياق. أولا، كشف عن العلاقات المزدهرة بين الإمارات و(إسرائيل) والتي ظلت سرا منذ فترة طويلة، كما دعم روايات الحوثيين القديمة فيما يتعلق بالحرب والسياسات الإقليمية.

والأهم من ذلك، أنه يجعل أيديولوجية الحوثيين الدينية المعادية للغرب أكثر جاذبية للأفراد. ولا شك أن الأهمية الدائمة للقضية الفلسطينية بين اليمنيين العاديين تساعد في ذلك.

ثانيا، يمنح الاتفاق المتمردين المدعومين من إيران سببا مقنعا لتوسيع الحشد العام وتجنيد المقاتلين، للقتال ضد الحكومة اليمنية والتحالف المتعاون مع (إسرائيل).

ثالثا، بينما انتقد الحوثيون الإمارات بسبب التطبيع، مشيرين إلى "ادعائها بتعليق الضم الإسرائيلي" باعتباره "ادعاء ساذجا لتبرير الموقف"، فقد وصفوا المحور الإيراني بأنه منقذ القضية الفلسطينية، في محاولة للحصول على دعم محلي أكبر.

رابعا، تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تضخيم الاستياء العام والتظلمات تجاه التحالف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وخارجها، لا سيما بالنظر إلى تأكيد الجماعة منذ عام 2017 أن الإمارات والسعودية يسعيان إلى تقسيم اليمن.

ويضيف دعم الإمارات الواضح للمجلس الانتقالي الجنوبي، والاستراتيجية المستقلة عن السعودية، رغم التنسيق معها في بعض الأحيان، مصداقية إلى نظريات الحوثيين.

وتنسجم الخطط المتصورة لتقسيم اليمن مع اتهام الحوثيين الأوسع نطاقا بأن (إسرائيل) والولايات المتحدة يحاولان "تفكيك الدول الإسلامية من الداخل من خلال زرع بذور الفتنة والانقسام"، وهو موقف يتفق مع موقف طهران.

الإمارات و(إسرائيل) والمجلس الانتقالي الجنوبي

وفي 21 يونيو/حزيران، وصف "أفييل شنايدر"، رئيس تحرير صحيفة "إسرائيل اليوم"، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بأنه "الصديق السري الجديد لـ (إسرائيل)"، مشيرا إلى عقد اجتماعات سرية بين الجانبين دون تقديم تفاصيل.

وقال "شنايدر" أيضا إن قرار تشكيل "دولة حكم ذاتي جديدة في اليمن" تم اتخاذه "خلف الأبواب المغلقة"، في إشارة إلى جنوب اليمن.

وقد لا يكون عقد مثل هذا الاجتماع مفاجئا، بالنظر إلى تسهيل الإمارات للعلاقات بين وكيلها الليبي الجنرال "خليفة حفتر" و(إسرائيل)، ما أدى إلى تنسيق توريد الأسلحة والتدريب العسكري لمواجهة قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.

وهناك أيضا موقف (إسرائيل) الودي تجاه الأكراد ودعمها لانفصال إقليم كردستان العراق الذي تستورد منه (إسرائيل) 77% من احتياجاتها من النفط.

وترحب (إسرائيل) بإعادة رسم خريطة اليمن الذي يتميز بموقع جيواستراتيجي هام، حيث أن التقسيم سيخلق طرف عربي ضعيف يحتاج إلى مساعدة كبيرة.

وفي هذا السياق، أشاد نائب رئيس المجلس الانتقالي، "هاني بن بريك"، بالتطبيع الإماراتي الإسرائيلي، بعد أن أعرب في يونيو/حزيران عن رغبته في التعاون مع الكيانات الداعمة للانفصال، بما في ذلك (إسرائيل)، وهي خطوة عارضها قادة جنوبيون آخرون، مثل "حسن باعوم"، رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي الثوري والسلمي.

وفي عدن وحضرموت، خرجت مظاهرات حاشدة لرفض أي ادعاء بأن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الممثل الوحيد للقضية الجنوبية وللتعبير عن عدم الرضا تجاه التطبيع، الأمر الذي قد يقلل من شعبية المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشهدت سقطرى أيضا مظاهرات في 11 أغسطس/آب، مدفوعة إلى حد كبير بالمخاوف المحلية، لكنها سلطت الضوء أيضا على رفض استغلال الأرخبيل لأغراض جيوسياسية.

ومنذ أكثر من عامين بقليل، احتجت البعثة الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة على "العمل العسكري غير المبرر" لدولة الإمارات في سقطرى، مستشهدة بنشر الدبابات والقوات والمدرعات الإماراتية هناك.

وفي رد مضاد، صدر في 22 مايو/أيار 2018، قالت أبوظبي إنه كان "سوء فهم ناجم عن تقارير غير دقيقة حول بعض الإجراءات التشغيلية البسيطة، بينما تعترف الإمارات دون قيد أو شرط بسيادة اليمن على سقطرى".

كما أكدت الإمارات من جديد أنه "ليس لديها نية أو طموح للحفاظ على وجود طويل الأمد في سقطرى". لكن في أواخر يونيو/حزيران 2020، دحض وزير الخارجية الصومالي ذلك، وكشف عن طلب إماراتي للطعن قانونا في ملكية اليمن لسقطرى من خلال المطالبة بها كأرض صومالية.

وتزامنا مع البيان الصومالي، نشر المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي لا يسيطر بشكل كامل على البر الرئيسي في الجنوب وكان يخوض معركة في "أبين" ضد القوات المسلحة اليمنية) مئات المقاتلين من خارج سقطرى إلى عاصمتها "حديبو".

وحدث كل هذا تحت مراقبة قوة 808 السعودية، التي احتوت مؤقتا الأزمة لكنها لم تحلها أبدا. ويمثل هذا محاولة لفصل سقطرى عن بقية الدولة اليمنية، وإذا استمر ذلك فقد يشكل تهديدا وجوديا لوحدة أراضيها.

وكتب الصحفي الإسرائيلي "إيهود يعاري": "في هذه المواجهة، يفضل حاكم الإمارات استخدام الميليشيات"، مضيفا أن "(إسرائيل) بالتأكيد مسرورة بهذا الجهد لمنع الهيمنة الإيرانية على طريق الشحن إلى إيلات".

وعلى ما يبدو، فإن الحديث الدافئ من المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه (إسرائيل)، إلى جانب الاستراتيجية الإقليمية لدولة الإمارات، ورعايتها للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتعاونها المتزايد مع (إسرائيل)، يضيف ديناميكية جديدة معقدة إلى المشهد اليمني المتقلب، وقد يفتح الباب أمام تعاون ثلاثي لا يحظى بدعم محلي.

وقد يؤدي تعليق عقود موانئ "دبي العالمية" في ميناء بربرة الصومالي وفي محطة حاويات "دوراليه" في جيبوتي إلى دفع الإمارات لمحاولة استغلال فوضى اليمن لتعويض الخسائر في القرن الأفريقي.

عيون على جوهرة اليمن الطبيعية

وتتطلع كل من (إسرائيل) والإمارات إلى التموضع الاستراتيجي في بحر العرب، وإنشاء قواعد على الطرف الآخر من مضيق باب المندب من شأنها أن توفر فرصة لاستكمال وجودهما الحالي على البحر الأحمر.

ويُقال إن (إسرائيل) لديها وجودا استخباراتيا وعسكريا في أرخبيل "دهلك" ومنطقة "إمبا صويرا" في إريتريا، بينما تمتلك الإمارات قاعدة عسكرية في "عصب" بإريتريا، على الجانب الآخر من البحر مباشرة من منطقة المخا اليمنية، التي تسيطر عليها القوات المشتركة المدعومة من الإمارات.

ويمكن لوجود الإمارات في سقطرى، وهو أرخبيل يتمتع بموقع جيد بين خليج عدن وبحر العرب وخليج عمان، أن يكون رصيدا خاصا في هذا الصدد، ما يمكنها من تعزيز أمنها واقتصادها وأنشطتها السياسية والاستخباراتية.

وفي حين أن (إسرائيل) مدفوعة إلى حد كبير بالمصالح الأمنية، ويمكنها أن تعمق التعاون مع الإمارات لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك جماعة "الإخوان المسلمين" ومحور المقاومة الإيراني ودول عربية وأفريقية أخرى، تسعى الإمارات إلى تضخيم قوتها عبر خليج عدن والبحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط، ما يعزز موقفها ضد إيران وتركيا، ويعزز ربط أصولها البحرية لتحقيق مكاسب اقتصادية.

وتعتبر الإمكانات السياحية والاستثمارية المتصورة في سقطرى عاملا أيضا، حيث تتجلى التحركات في هذا الاتجاه بشكل أكثر وضوحا في تنفيذ رحلتين أسبوعيتين بين الإمارات وسقطرى في عام 2016، ومحاولات الإمارات شراء الأراضي من السكان.

وفي يوليو/تموز 2020، أشار "يعاري" أيضا إلى أن "مسؤولي الاستخبارات الإسرائيلية يتابعون بفضول كبير معركة السيطرة على هذه الجوهرة الطبيعية"، في إشارة إلى سقطرى، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو تقديرا لتنوعها البيولوجي ونباتاتها وحيواناتها المميزة.

وبعد شهر، أفادت عدة وسائل إعلامية أن فريقا إسرائيليا إماراتيا مشتركا زار سقطرى لاستكشاف مواقع مناسبة لمنشآت استخباراتية وقواعد عسكرية.

ولم يتم التحقق من هذه التقارير، ولكن لم يتم استبعادها. وفي أوائل سبتمبر/أيلول، أصدر شيخ سقطرى الأكبر "عيسى بن ياقوت" رسالة عبر فيها عن مخاوفه من أن الأرخبيل في خطر كبير، متهما أبوظبي بدفع التغيير الديموغرافي وتهميش القبائل لتحقيق أهدافها مع جهات أجنبية.

ولا تتوافق الأهداف الإسرائيلية والإماراتية بشكل كامل بالطبع، لكن الجهد السري المشترك قد يكون مفيدا للطرفين.

وسيمكن هذا (إسرائيل) من إقامة منشآت استخباراتية و/أو عسكرية في بحر العرب، وبالتالي مراقبة جانبي باب المندب وما وراءه، بينما تأمل الإمارات أن تغض الولايات المتحدة الطرف عن تحركاتها في هذه المنطقة عندما تكون (إسرائيل) مشاركة فيها.

وبالنسبة لليمن والعديد من البلدان الأخرى في المنطقة، ونموذج الأمن العربي الأوسع، فإن كل هذه الأخبار سيئة.

المخاطر داخل اليمن وخارجها

وفي ظل هذه الخلفية، فإن مثل هذا الاحتمال من شأنه أن يخلق مخاطر هائلة لليمن. أولا، يزيد من التحديات المادية لوحدة أراضيه وسيادته في وقت يفتقر فيه الجيش والحكومة إلى القدرات العسكرية والبنية التحتية اللوجستية لإعادة تأسيس وجود فوري في سقطرى.

ويزيد هذا من المسؤولية والضغط على السعودية، نظرا لدورها القيادي في التحالف، وتفويض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ووساطتها المنتظمة.

ثانيا، يزيد هذا من تشابك القضية الجنوبية مع ألعاب إقليمية ودولية أكبر، ما يجعل احتمالات الانفصال أكثر غموضا، ولكنه بلا شك وسيلة لمزيد من التدخل الأجنبي.

ثالثا، يزيد ذلك من احتمالية نقل الأسلحة وتدريب الوكلاء في مواجهة الحكومة، نظرا لأن الموانئ اليمنية من المخا إلى الشحر تحت سيطرة الإمارات أو الوكلاء الذين ترعاهم.

وتوقعت شركة "دياد جلوبال"، على سبيل المثال، "زيادة حركة المرور عبر خليج عدن، خاصة عبر نقل الأسلحة والإمدادات والمواد الغذائية والموارد الأخرى إلى وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي"، في حالة وجود وكلاء أو جهات أجنبية على المدى الطويل.

رابعا، من شأن هذه الخطوة أن تهز أسس النظام الأمني ​​العربي، وتزيد من ضعف عُمان والسعودية وقطر والسودان ومصر ودول القرن الأفريقي، بينما تثير أيضا شهية القوى الكبرى لبسط نفوذها وامتلاك التأثير المضاد، وفي كل هذا سيكون تفضيل اليمنيين هو الاعتبار الأخير.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن نجاح الطموحات الأجنبية في سقطرى وأماكن أخرى في اليمن يتوقف على استمرار الصراع في البلاد.

وفي حين أن هذه نتيجة غير مرغوب فيها لجيران اليمن المباشرين، نظرا لقربهم والآثار المترتبة على ذلك، إلا أنها تتوافق مع أهداف بعض الجهات الخارجية.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت (إسرائيل) ستسعى إلى الاستفادة من الفوضى في اليمن، واستغلال القضية الجنوبية، واستخدام المجلس الانتقالي الجنوبي كوسيلة لتحقيق غاية كجزء من تعاونها مع الإمارات. لكن المؤشرات التي ظهرت حتى الآن لا يمكن التقليل منها.

ونظرا لأهميتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، يجب حماية سقطرى. ويتطلب الوضع إجراءات دبلوماسية وقانونية عاجلة وشفافة، بناء على الأسئلة الأخيرة التي طرحها البرلمانيون على الحكومة حول الطموحات الخارجية ودورها في التطورات الأخيرة في سقطرى.

وفي ضوء الديناميكيات المتغيرة السائدة في سقطرى وخارجها، يبدو أن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي سيزيد ويعقّد التهديدات التي يواجهها اليمن على عدة مستويات، ويبدو أن هذا سيستمر طالما ظل الصراع دون حل، عسكريا أو سياسيا.

مشاركة الخبر: