المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الإثنين, 07 سبتمبر, 2020 - 10:10 مساءً ]

طالب نائبان يمنيان، رئيس الحكومة معين عبد الملك، بتقديم توضيحات بشأن سعي الإمارات لإنشاء معسكرين وقاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى.

وتساءل النائبان علي محمد المعمري وعلي حسين عشال في رسالة وجهاها إلى عبد الملك “ما هو رد الحكومة على المعلومات التي تشير إلى شروع دولة الإمارات في عمل أحجار أساس لإنشاء معسكرين أحدهما في الطرف الغربي من سقطرى وتحديدا منطقة قطينان، والآخر في الطرف الشرقي بمنطقة زفلة، كما تتحدث معلومات أخرى عن سعي الإمارات إلى إنشاء قاعدة عسكرية في الجزيرة دون علم الدولة”.

كما طالب النائبان بتوضيحات حول تسيير شركة خاصة إماراتية تدعى رويال جت 6 رحلات إلى الجزيرة, من بين ركابها أجانب من جنسيات مختلفة, يعتقد أنهم خبراء وضباط وعسكريون، ومنذ فترة يتجولون في الجزيرة بعد دخولهم من دون تأشيرات ولا حتى أختام دخول من قبل السلطات اليمنية.

وأوضح النائبان في رسالتهما إلى أن ھناك مساحات شاسعة على السواحل وعلى مناطق المحميات البيئية في جزيرة سقطرى تملكھا إماراتيون وسيجوھا وقاموا بتسويرھا بالمخالفة للقانون.

وأشارت الرسالة إلى قيام شركة اتصالات إماراتية ببناء 8 أبراج للاتصالات في جزيرة سقطرى.

وطالب النائبان, المعمري وعشال, الحكومة بالرد حول هذه المعلومات.

وتساءلا: هل الحكومة على اطلاع بما يحدث في سقطرى ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها حيال ذلك ؟ وما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لاستعادة مؤسسات الدولة في سقطرى وعودة السلطة المحلية لممارسة عملها بعد الأحداث التي شهدتها الجزيرة مؤخرًا ؟

وكانت تقارير غربية كشفت أن خبراء إسرائيليين وصلوا سقطرى على متن طائرة إماراتية, مضيفة أن الإمارات وإسرائيل تعملان على بناء قواعد عسكرية واستخباراتية, وتسعيان لتغيير هوية الجزيرة.

وفي 19 يونيو الماضي، أعلنت مليشيا الانتقالي المدعومة اماراتياً، سيطرتها على مؤسسات الدولة في محافظة سقطرى.

ومنذ أيام, تشهد سقطرى احتجاجات شعبية مؤيدة للشرعية, ورافضة للتواجد الإماراتي والإسرائيلي في سقطرى, ومعارضة لسيطرة مليشيا الانتقالي على الجزيرة.

مشاركة الخبر: