المهرة بوست - صنعاء
[ الإثنين, 31 أغسطس, 2020 - 08:18 مساءً ]

شنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) حملة هجومية شرسة على المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث على خلفية أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة شمالي البلاد. وبثت وسائل إعلام الحوثيين، مساء الأحد بيانات للأحزاب والمكونات الموالية للجماعة انتقدت بشدة المبعوث الأممي وطالبت بعدم التعامل معه وتغييره بعد ساعات من بيانه الذي عبر فيه عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ودعا أطراف الصراع للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام. وطالبت الأحزاب والناشطين الحوثيين، بعدم التعامل مع المبعوث الأممي "بسبب انحيازه إلى جانب التحالف وتبرير وتغطية جرائمه وربط الحصار على الشعب اليمني بملفات أخرى" بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء . وأشارت إلى أن "تجاهل غريفيث لبنود اتفاق السويد حول دخول سفن المشتقات النفطية وتغاضيه عن تعنت دول التحالف باحتجاز ومنع دخول هذه السفن يدل على عدم التزامه الحياد وانحيازه الكامل لتلك الدول". واعتبرت أن ذلك "يأتي في سياق سيناريو تآمري تضطلع به بريطانيا بغية ابتزاز الطرف الوطني و كبح خياراته العسكرية من خلال توظيف الملف الإنساني والاقتصادي لهذا الغرض"، وفقاً للمصدر نفسه. وقبل اسبوع، قالت شركة النفط اليمنية التي يديرها الحوثيين في صنعاء، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، يحتجز 16 سفينة بحمولة تبلغ (400,979) طناً من مادتي البنزين والديزل ، وسفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي، ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن. واعتبرت الشركة أن احتجاز السفن مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات الشعب اليمني . وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة. ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة "الشرعية" بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.