المهرة بوست - وكالات
[ السبت, 22 أغسطس, 2020 - 04:36 مساءً ]

قالت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الأميركية في افتتاحيتها أمس الجمعة إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاوزت الحدود القانونية مرات عديدة في مقاومة المساءلة أمام الكونغرس، خصوصا فيما يتعلق بمحاكمة ترامب العام الماضي وقضية محاسبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل عام 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تنتهج أسلوب المماطلة خدمة لمصلحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأن أغلبية من الحزبين في الكونغرس سعت إلى مطالبة الإدارة الأميركية بمحاسبة بن سلمان وبقية الأشخاص المتورطين في جريمة اغتيال خاشقجي التي نفذها فريق سعودي وخلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "بثقة متوسطة إلى عالية" إلى أن الأمر بالاغتيال صدر عن ولي العهد السعودي.

وأوضحت أنه بعد أيام من مقتل خاشقجي، استند 22 عضوا بمجلس الشيوخ إلى قانون ماغنيتسكي لمطالبة البيت الأبيض بتحديد المتورطين في عملية القتل خارج نطاق القانون وتقديم تقرير للكونغرس عما إذا كانت ستتم معاقبة الجهة المتورطة بمقتل الصحفي السعودي.

وحدد الكونغرس مهلة قانونية لرد إدارة ترامب هي 8 فبراير/شباط 2019، ولكن البيت الأبيض تجاهل تلك المهلة.

إصرار على خرق القانون

وأفادت الصحيفة بأن عدم امتثال إدارة ترامب لطلب الكونغرس دفع لجنة مشتركة أخرى من الحزبين في الكونغرس لإرفاق تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام الماضي، للمطالبة مجددا بتقرير غير سري بأسماء المسؤولين السعوديين السابقين أو الحاليين المتورطين في قتل خاشقجي ومدى علمهم المسبق بالجريمة ودورهم مع تحديد من "أشراف أو أمر أو تلاعب بالأدلة" في عملية الاغتيال.

وأشارت إلى أنه من المستحيل إعداد التقرير الذي طلبه الكونغرس دون ذكر اسم محمد بن سلمان، الذي يعمل الرئيس ترامب على تلبية احتياجاته منذ أن احتفلت به المملكة ببذخ في وقت مبكر من توليه الرئاسة، وعليه فقد رفضت إدارة ترامب مرة أخرى الامتثال لمطلب قانوني لا غبار عليه، متعللة بأن توفير التقرير المطلوب قد يعرض مصادر الاستخبارات للخطر.

ورأت واشنطن بوست أن إحجام البيت الأبيض عن الرد على مطالب الكونغرس المتكررة بشأن التقرير العلني يؤكد استعداد ترامب لانتهاك القانون الأميركي بدلاً من تأكيد تورط حاكم سعودي مستبد في اغتيال صحفي بارز يقيم بالولايات المتحدة على حد تعبير الصحيفة.

منعطف جديد

وقالت إن إحدى منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة قد أحالت الأمر إلى محكمة فدرالية، حيث رفعت قضية لدى محكمة بنيويورك تطالب بإصدار التقرير المتعلق باغتيال خاشقجي بموجب قانون حرية المعلومات.

وكانت المنظمة قد تقدمت بطلب للحصول على التقرير في شهر يوليو/تموز بموجب قانون حرية المعلومات ولكنها لم تتلقَ أي رد على ذلك الطلب بحلول الموعد القانوني النهائي.

وخلصت الصحيفة إلى أن الدعوى القضائية من شأنها إماطة اللثام عن كذب ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو المتكرر عندما صرحا بأنه من غير المعروف ما إذا كان محمد بن سلمان متورطًا في جريمة اغتيال جمال خاشقجي، كما ستؤسس لتغيير طال انتظاره في سياسة الولايات المتحدة تجاه ولي العهد السعودي ونظامه، ربما في الوقت المناسب لإدارة جديدة.

مشاركة الخبر: