المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الاربعاء, 19 أغسطس, 2020 - 05:16 مساءً ]

هدد المحتجون من ضحايا شركات الأسهم الوهمية، جماعة الحوثي المسلحة، اليوم الاربعاء، بـ "ثورة جياع" قادمة حالة تصرفت سلطات الجماعة بأموالهم المحتجزة مع مندوبين ومندوبات الشركات والتي تقدر بالمليارات.

واستمرار المساهمين في هذه الشركات، بتنفيذ وقفاتهم الاحتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي أمام مكتب دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء، رغم الانتشار الأمني للحوثيين وتهديدهم بمنع وسجن كافة مظاهر الاحتجاج.

وذكر المصادر، أن قوات مكتب الرئاسة كثفت من انتشارها الأمني في محيط المكتب وفرضت طوقاً أمنياً على المحتجين، وهددت بالاعتقال والسجن كل من يقوم بتصوير أو توثيق الوقفة الاحتجاجية.

وقال عدد من المحتجين ،  إن الوقفات الاحتجاجية ستتحول إلى ثورة غضب عارمة في حالة قيام الحوثيين بالتصرف بأموال المساهمين المحتجزة لديهم، مؤكدين أن آلاف المساهمين والمشتركين لا يزالون ينتظرون نتائج التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة (الواقعة تحت سيطرة الحوثيين).

وأضافوا في أحاديث متفرقة، أن مرحلة العنف بدأت من قبل الأطقم العسكرية المدججة بالسلاح في محاوله لإخافة الناس واسكاتهم ومنعهم من الدفاع عن حقوقهم بالكلمة أو الصورة.

وعبر المحتجون عن استيائهم من تجاهل سلطات الحوثيين لمعانتهم، مطالبين بالإفراج عن الأموال والمندوبين، متوعدين بالاستمرار في التصعيد حتى استعادة أموالهم المنهوبة.

من جهتها، قالت انتصار الشجاع إحدى المساهمات في الأسهم:" لن نتحمل أكثر من هذا وسننفجر ولتعلم الحكومة (غير المعترف بها) كيف يغضب الشعب حينما لا تنفعهم أي قوة ولا سلاح ولا مال".

وأضافت: حكومتنا تلاحق الشعب من أين سيأكل ومن أين سيشرب وليس لديهم أي دخل أو مشاريع وتقوم باحتجاز أموال جميع المشاركين والمساهمين دون أي وجه حق".

وكان البنك المركزي في صنعاء (منزوع الصفة والصلاحية)، قد وجه في وقت سابق، جميع شركات ومنشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص وشركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية وتطبيق إجراءات العناية الواجبة واجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل والمستفيد الحقيقي، وفقا للتعليمات النافذة، والتأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية بينما لم تكشف النيابة العامة عن أي تقدم في التحقيقات التي قالت انها ستعلن عنها.

وتحول موضوع الأموال المبذولة في شركات تجارة الأسهم إلى قضية رأي عام، لتسببها بأضرار اقتصادية مباشرة على الأسرة اليمنية التي باتت تبحث عن أي مصدر رزق بعد انقطاع المرتبات لفترة تصل إلى أكثر من أربعة أعوام على التوالي.

وتعمل هذه الشركات وفق سياسة "التسويق الهرمي" وتلاحق أموال اليمنيين في الداخل بشكل غير مسبوق، لكن الشركات لا تملك عناوين أو مقرات وتدفع بين الحين والآخر أرباحا كبيرة، مؤخراً تم إيقاف عدد منها واعتقال المندوبين فيما تركت أخرى تزاول عملها رغم الكثير من الشكوك حول أرباحها.

مشاركة الخبر: