المهرة بوست - عدن
[ الثلاثاء, 18 أغسطس, 2020 - 06:05 مساءً ]

قال المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً أنه توقف منذ الأمس عن نشاطه الإشرافي على المؤسسات والمصالح الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن في إطار إلتزاماته بتنفيذ إلتزاماته فيما يخص إتفاق الرياض ومن ضمنها تخليه عن قرار الإدارة الذاتية لمدن الجنوب.

وأوضحت اللجنة الإقتصادية التابعة للمجلس الإنتقالي في بلاغ صحفي الثلاثاء، أنها سستبدل نشاطها الإشرافي بتشكيل لجان تخصصية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية مستقبلاً ..

وأضافت، ان مهمتها ستتحول مستقبلاً إلى هيئة استشارية، لتقديم الرؤى وصياغة الافكار والسياسات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتنموية والخدمية لرئيس المجلس وهيئة رئاسته".

ويرى مراقبون أن مثل هذا الحديث يمثل تحايلاً وإلتفافاً على الإتفاق الموقع في الرياض ، كما أنه يكشف حقيقة نوايا المجلس وداعميه الإماراتيين في إصرارهم على البقاء ككيان مستقل ومواز للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً .

مؤكدين في أحاديث مقتضبة ل"ديبريفر" أن بقاء هذه اللجان وإن تغيرت أسماؤها يعني وضع عراقيل جديدة أمام عودة الأجهزة الحكومية التابعة للشرعية إلى طبيعتها وممارسة أعمالها بعيداً عن ضغوطات الإنتقالي الذي يفترض بأنه سيصبح شريك في هذه الحكومة وأجهزتها التنفيذية.

وأشار المراقبون إلى أن موافقة رعاة الإتفاق على مثل هذا الأمر وعدم إلغاء مثل تلك اللجان سيدق مسماراً جديداً في نعش الشرعية وسيعمل على إبقاء وتعزيز سيطرة المجلس الإنتقالي الداعي لإنفصال الجنوب، على الدوائر والمصالح الحكومية ككيان مواز ومتحكم بعيداً عن الشرعية وأدواتها.

وكانت الرياض التي تقود تحالفاً عسكرياً لدعم الشرعية في اليمن ، رعت في نوفمبر الماضي إتفاقاً بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي بعد معارك مسلحة خاضها الطرفان وانتهت بسيطرة الإنتقالي على العاصمة المؤقتة عدن.

وفي الشهر الماضي أعلنت السعودية عن آلية جديدة لتسريع تنفيذ الإتفاق بعد مضي بعد نحو 8 أشهر من توقيعه،

وتضمنت الآلية الجديدة في شقها السياسي إلغاء الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن، وإنسحاب الإنتقالي من المؤسسات والمواقع التي سيطر عليها ،قبل ان يتم تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب ، يشارك فيها المجلس الإنتقالي ب 4 حقائب وزارية .

 وبالإضافة للشق السياسي شملت الآلية التسريعية عدداً من البنود فيما يتعلق بالشقين العسكري والأمني بما في ذلك وقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية من المدن الرئيسية وهو مايشكل أبرز العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الرياض وفقاً لتأكيدات المراقبين.

مشاركة الخبر: