قالت مصادر مطلعة إن قاضيا في لندن أمر دانة غاز بأن تودع أي توزيعات للأرباح في حساب ببنك بريطاني حيث سيتم الاحتفاظ بالأموال لحين تسوية نزاع بشأن صكوك للشركة بقيمة 700 مليون دولار.

والحكم الصادر يوم الجمعة هو أحدث تحرك في معركة قضائية معقدة تجري في محاكم في لندن ودولة الإمارات العربية المتحدة بدأت العام الماضي حين أوقفت الشركة الإماراتية المنتجة للطاقة مدفوعات صكوك بقيمة 700 مليون دولار قائلة إنها لم تعد قانونية بسبب تغييرات في التمويل الإسلامي. ويعارض حاملو الصكوك موقف الشركة ويطالبون دانة، التي امتنعت عن التعقيب على الحكم، بالسداد.

كانت المحكمة الانجليزية العليا منعت دانة من صرف توزيعات أرباح في وقت سابق من الشهر الحالي ما لم تجنب أموالا لسداد قيمة الصكوك، لكن محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، حيث يوجد مقر دانة غاز، أصدرت حكما مناقضا في وقت لاحق. وأمرت هذه المحكمة دانة بتعليق أي إنفاذ للحظر الذي أصدرته المحكمة الانجليزية بشأن صرف التوزيعات.

ونتيجة لهذا وافق مساهمو دانة غاز الأسبوع الماضي على توزيع أرباح نقدية بنسبة خمسة بالمائة من رأس المال عن العام 2017 بما يعادل نحو 349 مليون درهم (95 مليون دولار).

لكن القاضي روبن نولز في لندن أصدر الجمعة حكما قال إنه بينما يمكن لدانة الإعلان عن توزيعات للأرباح على مساهميها، فإن أي مدفوعات يجب أن يُحتفظ بها في حساب بنكي بريطاني لحين تسوية النزاع بين مساهمي دانة ودائنيها.
وقالت المصادر إن القاضي نولز رفض طعنا فوريا على الحكم قدمته دانة غاز.

ومن المقرر سريان القيود حتى تعقد المحكمة الإنجليزية العليا جلسة أخرى للنظر في المسألة في 20 أبريل. والنزاع القانوني بدأ العام الماضي حينما أوقفت دانة غاز سداد صكوك بقيمة 700 مليون دولار، بعد تأكيدها انها أصبحت غير شرعية ومخالفة للقانون .

أكدت شركة دانة غاز أنها تعتزم الطعن على أمر المنع الوقتي الذي تلقته مؤخرا من المحكمة الإنجليزية العليا لصالح شركة "كونترارين" والذي يقيد قدرتها على دفع توزيعات أرباح أو زيادة حجم الدين.

وأوضحت الشركة في بيان إلى سوق أبوظبي المالي، أنه تم إصدار هذا الأمر دون إخطارها وفي غيابها.

وأشارت إلى أنها ستقوم بمطالبة شركة "كونترارين" وجميع الأطراف ذات العلاقة عن أي أضرار تتكبدها الشركة أو مساهميها نتيجة لهذا الأمر.

وبحسب البيان، فإن الأمر القضائي يمنع دانة غاز من دفع توزيعات الأرباح إذا لم تجنب أيضاً أموالا لسداد مدفوعات الصكوك، بحسب نسخة من الأمر قدمتها الشركة. كما يمنعها من زيادة حجم الدين بأكثر من 25 مليون دولار.

وفي محاولة لتجميل وجه الشركة قال كريس هيرن، الرئيس المالي لدى شركة دانة غاز في وقت سابق، إنه بالرغم من كل ما حدث في الفترة الماضية إلا أن شركته لا تزال مصممة على إيجاد حل توافقي مع حملة الصكوك.

وأكد أن الشركة تسعى لذلك في ظل ثقتها بأن أي حكم قضائي يستند إلى القوانين السارية بدولة الإمارات سيكون في صالحها، بحسب صحيفة الخليج.

وقال إن أي صفقة تسوية ينبغي أن تكون عادلةً لمساهمي الشركة ولحملة الصكوك في آن معاً باعتبار أنه يتعين موافقة كليهما على أي تسوية قد يتم التوصل إليها كبديل عن مواصلة التقاضي.

وأشار إلى أنه في حال فشل هذه المساعي في الوصول إلى تسوية ودية عادلة للجميع، فلن يكون هناك خيار آخر سوى مواصلة التقاضي، والذي من المؤكد، ووفقاً لقانون دولة الإمارات، سيؤدي إلى خسارة لحملة الصكوك.

وكانت شركة دانة غاز التي تمثل أول شركة قطاع خاص في المنطقة تعمل في مجال الغاز الطبيعي وتمتلك أصولا ومنشآت وحقوقا تعاقدية في هذا القطاع.

يرى مراقبون أن الحكم سيؤثر على سمعة شركة دانة غاز التي كانت تعتزم التوسع في مجال الغاز الطبيعي وقطاع النفط بصورة عامة، وذلك من خلال متابعة واغتنام الفرص المتاحة في هذا القطاع، بدءا بمنطقة الخليج ووصولا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.