المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الجمعة, 07 أغسطس, 2020 - 01:08 صباحاً ]

رفض قائد عسكري في القوات التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، تجاهل اتفاق الرياض لما أسماها بـ" المقاومة الشعبية الجنوبية والسلفيين الذين كان لهم الفضل في تحرير العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين ومناطق في تعز والحديدة من سيطرة جماعة الحوثيين".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية، العميد مهران قباطي، قوله، إن "على قيادة التحالف تذكر رفقاء السلاح في مواجهة الحوثيين، لأن من حق المقاومة الشعبية المشاركة في الحكومة اليمنية الجديدة".

وعبر قباطي عن استيائه من ما نتج عنه اتفاق الرياض من توزيع حصص الحكومة واستئثار قوى ناشئة بحصة كبيرة على الرغم من افتقارها لأي ثقل أو حضور مقارنة بـ"المقاومة التي حققت الانتصارات ودحرت الحوثيين، وما تزال في مختلف الجبهات ابتداء بمحافظة لحج والساحل الغربي ووصولاً إلى الضالع ومكيراس وجبهات الحدود".

وأكد قباطي على حق "المقاومة الشعبية الجنوبية والسلفيين ، المطالبة بحصة في الحكومة" مشيراً إلى أن هناك من يريد لها "البقاء خارج المشهد"، ومضيفاً "وهذا لن يكون".

وقال قائد اللواء رابع حماية رئاسية التابع للحكومة الشرعية، إن "رجال المقاومة الذين خرجوا في 2015 وهم مدنيين عزل ليواجهوا غزو الحوثيين ستكون لهم كلمة وحضور لإعلان رفضهم تهميشهم".

ودعا قباطي "المقاومة الشعبية والسلفيين لتوحيد صفوفهم والترتيب لعمل جماعي يرفضون فيه إقصائهم من حصص الحكومة التي يتم تقسيمها حالياً على مكونات سياسية بعينها".

وخاض مهران القباطي، المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح، معارك عنيفة ضد المجلس الانتقالي، خلال العامين الماضيين، انتهت بسيطرة الانتقالي على محافظة عدن.

وكانت السعودية قد أعلنت في 29 يوليو الماضي عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، عقب ذلك أعلن الانتقالي تخليه عن الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وتضمنت الآلية إشراك الانتقالي في الحكومة الجديدة التي كُلف بتشكيلها معين عبدالملك، بالإضافة إلى تسمية محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن من قيادات المجلس الانتقالي.

ولا تزال جهود تشكيل الحكومة الجديدة متعثرة حتى الآن، بسبب خلاف شديد بين الحكومة الشرعية والانتقالي، حول توزيع الحقائب الوزارية، وحول تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض المصاحبة للتشكيل الحكومي، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري.

مشاركة الخبر: