المهرة بوست - الجزيرة نت
[ الاربعاء, 29 يوليو, 2020 - 10:55 مساءً ]

أعلنت السعودية فجر اليوم التوصل لآلية تنفيذية لتسريع تطبيق اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم من الإمارات- وذلك بعد أشهر من المشاورات التي قادتها المملكة مع الجانبين.

وقالت مصادر للجزيرة نت إن الرياض استدعت خلال الأيام الماضية عددا من المسؤولين الإماراتيين المعنيين بالملف اليمني من أجل التباحث حول هذه الآلية، التي جرى إعلانها عقب ممارسة ضغوط سعودية على الحكومة، ورأى فيها البعض تحيزا واضحا لصالح الانتقالي الذي انقلب على الحكومة.

ورحبت الحكومة الشرعية بتخلي المجلس الانتقالي عن إعلانه الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وكذلك البيان السعودي بشأن الآلية المقترحة؛ للتسريع بتنفيذ اتفاق الرياض.

الجزيرة نت تقدم شرحًا لهذا الاتفاق والآلية الجديد، وماذا يعني تنفيذها للحكومة والانتقالي.

ما اتفاق الرياض؟
عقب اندلاع مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي والقوات التابعة للحكومة الشرعية في 8 أغسطس/آب 2019، سيطر "الانتقالي" على عدن ومناطق أخرى، مما دفع السعودية لرعاية اتفاق مصالحة بين الجانبين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وأطلق عليه اسم "اتفاق الرياض"، وتضمن ترتيبات سياسية واقتصادية وعسكرية، لكن لم يتم تحقيق أي شيء منها.

ماذا حدث بعد اتفاق الرياض؟
ظل المجلس الانتقالي الجنوبي (تأسس في 11 مايو/أيار 2017) محكمًا قبضته على العاصمة المؤقتة عدن، وبدأ التوسع باتجاه عدد من المحافظات الجنوبية بدعم مالي وعسكري من أبو ظبي، في ظل محاولات متعمدة من قبل التحالف لعرقلة حضور الدولة الشرعية، ومنعها من القيام بأي تحركات على الأرض من شأنها استعادة عدن، الأمر الذي فتح شهية المجلس الانتقالي للسيطرة على بقية المناطق في الجنوب، ولكنه قوبل برفض شعبي صارم، ودخل في مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية في شبوة وأبين وسقطرى.

ما دور السعودية؟
بقيت السعودية تتفرج على تمادي المجلس الانتقالي -المدعوم من الإمارات- ومنعه الحكومة الشرعية من العودة بكامل أعضائها إلى عدن كما ينص اتفاق الرياض، وتعنته أيضا في تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق حتى 26 أبريل/نيسان 2020، وهو اليوم الذي أعلن فيه الانتقالي ما أسماها الإدارة الذاتية للجنوب، بعد كارثة السيول التي تعرضت لها عدن، وتسببت في أضرار كبيرة في البنية التحتية.

لماذا تم استدعاء قيادات الانتقالي إلى الرياض؟
في 20 مايو/أيار الماضي، أعلن المجلس الانتقالي وصول رئيسه عيدروس الزبيدي وعدد من قيادات المجلس إلى الرياض، في زيارة رسمية بدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من أجل التشاور لتنفيذ اتفاق الرياض.

وخلال هذه الفترة سيطر الانتقالي على سقطرى، وقام بنهب عشرات المليارات من أموال البنك المركزي اليمني في حضرموت وعدن.

ما الآلية الجديدة التي اقترحتها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض؟
لأول مرة بقيت قيادات المجلس الانتقالي في الرياض على غير عادتها بالإقامة في أبو ظبي، وبالتزامن مع التصعيد على الأرض والتحشيد الجماهيري والعسكري؛ كانت السعودية والإمارات تمارسان ضغوطا على الرئاسة اليمنية والحكومة من أجل قبول التعديلات الجديدة التي وُضعت على اتفاق الرياض لإنعاشه، إلى أن تقدمت السعودية في 28 يوليو/تموز الحالي بآلية لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض.

اعلان

ما أبرز بنود الآلية الجديدة؟
تتضمن الآلية الجديدة، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس):
– استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة والانتقالي.
– تكليف رئيس وزراء اليمن بتولي تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.
– إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي.
– إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن محافظة عدن.
– خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

ماذا تعني آلية تسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض للانتقالي؟

يرى كثير من المراقبين أن هذه الآلية منحت الانتقالي انتصارًا سياسيًّا أكثر مما كان متوقعا، حيث أصبح طرفا شرعيا موازيا للحكومة الشرعية نفسها، ويمتلك 4 حقائب وزارية، ولديه نفوذ مطلق في عدن من خلال تعيين أحد قياداته في منصب المحافظ.

وبالتالي، فإن الانتقالي من خلال هذه الصيغة التي أخرجها التحالف السعودي الإماراتي يخرج من دائرة التمرد والانقلاب على الحكومة الشرعية، ويصبح الند السياسي لها، وهو الأمر الذي قد يفتح شهيته مستقبلا لتقليم أظافر الحكومة، وتلبية رغبات السعودية والإمارات مقابل تمكينه بشكل أكبر.

ماذا تعني الآلية للحكومة؟
بعد أن وجدت الحكومة الشرعية نفسها الحلقة الأضعف نتيجة رهن قرارها بيد السعودية والإمارات -كما تحدث قبل أيام عبد العزيز جباري نائب رئيس البرلمان- لم يكن أمامها خيار سوى الرضوخ للضغوط وقبول هذه الآلية، التي تضمنت شكليًّا إعلان الانتقالي تراجعه عن الإدارة الذاتية، في حين تدرك السلطات الشرعية أن من الصعوبة تخلي الانتقالي عن جميع ما بيده من أسلحة وتشكيلات عسكرية موازية، أنشأها خلال السنوات الماضية تحت ما يسمى الحزام الأمني وقوات النخبة.

ما وضع الحكومة بعد تنفيذ هذا الاتفاق؟
لن يكون وضع الحكومة الشرعية بعد مشاركة الانتقالي في السلطة مختلفًا كثيرا عن ذلك الوضع القائم الذي فرضه الحوثيون في الشمال خلال سنوات الحرب الماضية، وأصبح العالم يتعامل معهم كسلطة للأمر الواقع.

وقد تفرز هذه الآلية تحالفات سياسية وعسكرية جديدة موازية للشرعية في المناطق المحررة، ويصبح الانتقالي كيانًا شرعيا لديه السلطة والمال والسلاح، ومن ورائه الإمارات التي تسعى لاستخدامه في تحقيق مصالحها، التي لم تجدها لدى الحكومة الشرعية، مثل استحواذها على الموانئ اليمنية والجزر وثروات اليمن النفطية وغيرها.

ما مدى نجاح تنفيذ آلية الاتفاق على أرض الواقع؟
يبدي كثير من الخبراء والمتابعين، والمسؤولين الحكوميين المناهضين للسعودية والإمارات؛ عدم تفاؤلهم بنجاح هذه الآلية الجديدة، ويقول وزير النقل المستقيل صالح الجبواني -في تغريدة له على تويتر- إن التكتيك الإماراتي نجح في تحويل الانقلاب في عدن إلى سلطة شرعية، والأمر ذاته يؤكده مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي للجزيرة نت حيث يقول إن تنفيذ الشق السياسي قبل الشق العسكري يجعل تنفيذ هذا الاتفاق أمرًا بعيدًا.

المصدر : الجزيرة

مشاركة الخبر: