المهرة بوست - وكالات
[ الأحد, 29 أبريل, 2018 - 05:41 مساءً ]

بعد أن أكد الأمير محمد بن سلمان أن لدى بلاده أكثر من 5 في المائة من احتياطيات اليورانيوم في العالم ، حدد تنظيم الاستخدامات النووية والإشعاعية في المملكة عقوبات قاسية بالسجن 10 سنوات وغرامة 30 مليوناً لكل من تسلّم مواد نووية أو حازها أو استعملها أو نقلها، أو لتغييرها أو تشتيتها أو تعديلها أو التصرف بها، من دون الحصول على ترخيص .
 
والمواد النووية الخاضعة للعقوبات التي حددها التنظيم في بيان له هي «المواد النووية: البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المثُرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم-235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات»، أو أي مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية.
 
وشملت العقوبات من يتسبب «أو كان من المحتمل أن يتسبب» في وفاة شخص أو إصابته إصابة خطرة، أو إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات أو البيئة، أو أي إخلال بأنظمة الهيئة يتعلق بالأمان أو الأمن أو الضمانات النووية وتترتب عليه أضرار جسيمة أو أخطار على الإنسان أو البيئة، أو سرقة مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة، أو سلبها، أو اختلاسها، أو الحصول عليها بطريقة الاحتيال، أو نقل مواد نووية أو متعلقاتها أو مواد مشعة من المملكة أو إليها بطريقة غير مشروعة، بحسب صحيفة " الحياة" اللندنية .
 
ويهدف نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، إلى «تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق، وتوفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة، وإيفاء المملكة بالتزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة».
 
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد خلال زيارته إلى أمريكا الشهر الماضي أن لدى بلاده أكثر من 5 في المائة من احتياطيات اليورانيوم في العالم ، قائلا: "إذا لم نستخدمها، فإن الأمر يشبه أن يطلب منا عدم استخدام النفط".
 

وأضاف بن سلمان أن هدفه الأساسي هو القدرة على تخصيب ومعالجة اليورانيوم السعودي نفسه لاستخدامه في مفاعلات الطاقة، بدلا من شرائه من الخارج.
 
وفي مقابلة تلفزيونية سابقة مع قناة "CBS" الأمريكية، أعلن ولي العهد عن استعداد السعوديين لصنع أسلحة نووية خاصة بهم، في أقرب وقت ممكن، في حال تمكنت إيران من تطوير القنبلة النووية.
 
وسيغير إقتحام دولة جديدة للنادي النووي العسكري، موازين القوى في المنطقة بشكل جذري، ما قد يدفعها إلى الدخول في سباق نووي، من شأنه تقويض الاستراتيجية الدولية، التي تقضي بعدم انتشار الأسلحة النووية، وفق ما ذكرت صحيفة nizavisimaya الروسية. 
 
ويمكن أن يؤدي سباق التسلح النووي في المناطق المضطربة مثل الشرق الأوسط، إلى سلسلة من ردود الأفعال غير المتوقعة، التي لا يمكن ضبطها.
 
وفي ظل رغبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فض الاتفاق النووي مع إيران، فإن إعلان ولي العهد السعودي عن الطموحات النووية للمملكة يعد أمراً مدروساً.
 
وكشفت صحيفة New York Times الأمريكية أن مساعي إدارة أوباما في التفاوض مع الرياض، على اتفاقٍ لنقل التكنولوجيا النووية المدنية، تعثرت عام 2015 بسبب رفض السعوديين تقديم تعهد مُلزِم قانوناً بتخليهم عن تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهو ما قد يُستخدَم لإنتاج وقود الأسلحة النووية.


 ورغم تأكيد السعوديين على أنهم لا يريدون صنع أسلحة نووية، إلا أن هناك علامات أنهم يرغبون في أن يتوفر لديهم هذا الخيار، إذا طوَّرت إيران ترسانتها النووية الخاصة، حسب الصحيفة الأمريكية. أما الآن، فتجري مفاوضاتٌ جديدة، في ظلِّ حكم رئيسٍ يُلبِّي احتياجات الشركات الأمريكية ويتودَّد بقوة للقادة السعوديين.
 
ويتنافس اتحاد من الشركات الأمريكية بقيادة "وستنغهاوس" مع عروض من شركات روسية وصينية وفرنسية وكورية جنوبية، على طلبات قد تصل في النهاية إلى إنشاء ما مجموعه ستة عشر مفاعلاً على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة. 
 
ومن أجل تحسين الفرص الأمريكية في الفوز، أفادت التقارير بأن إدارة ترامب تنظر في تخفيف الأنظمة المتعلقة بمراقبة الانتشار أو عدم تطبيقها، حسب تقرير لمعهد واشنطن. وقد يدفع الإصرار على شروطٍ صارمةٍ، السعوديين إلى التوجه بدلاً من ذلك للشراء من روسيا أو الصين، اللتين لا تفرضان قواعد عدم انتشارٍ مماثلة، أو من فرنسا أو كوريا الجنوبية، ومن ثم معاقبة صناعة نووية أميركية محتضرة تتوق إلى هذا العمل الجديد المُربِح. 
 
وستنفق المملكة مبلغاً يتراوح بين 80 و100 مليار دولار، بغية بناء 16 مفاعلاً نووياً في غضون ربع قرن بقوة خيالية، تتراوح طاقتها بين 1.2 و1.6 جيجاوات.
 
 وأعلنت المملكة عن مناقصة لإنشاء أول محطة طاقة نووية في البلاد، التي ستشارك فيها شركة روساتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية، حسب صحيفة nizavisimaya .