المهرة بوست - تقرير
[ الثلاثاء, 28 يوليو, 2020 - 05:32 مساءً ]

قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الاثنين، إن إعلان حكومة المملكة المتحدة استئناف ترخيص تصدير الأسلحة للسعودية في "حملتها الوحشية" في اليمن، بمثابة "مسمار في نعش آلاف اليمنين الآخرين الذين تمتد الحرب في بلادهم إلى عامها السادس".

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، بين تقرير "ميدل إيست  آي" أن "التحالف الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الامارات متورط في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي و ليست حوادث معزولة، حيث يتم استهداف الأهداف المدنية والبنية التحتية في الحرب اليمنية".

وأشار التقرير إلى أنه في يونيو العام الماضي، رأت محكمة الاستئناف أن سياسة الحكومة لتصدير الأسلحة غير قانونية، لأنها فشلت في تقييم ما إذا كان التحالف بقيادة السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن. أمرت المحكمة الحكومة بإعادة اتخاذ قراراتها، هذه المرة بشكل قانوني.

وتابع التقرير "بعد أكثر من عام من الصمت بشأن هذه المسألة، أعلنت الحكومة البريطانية أن منهجيتها المنقحة تأخذ في الاعتبار الآن المزاعم السابقة بالانتهاكات وتعامل جميع الانتهاكات المحتملة باعتبارها انتهاكات فعلية".

ولفت التقرير إلى أن سياسة المملكة المتحدة تستند على خطر إساءة استخدام الأسلحة، ويفترض أن يكون التحليل المستند إلى المخاطر وقائيًا، لذا فإن الموقف الذي يعالج الانتهاكات المحتملة على أنها انتهاكات يعتبر بداية جيدة.

ويضيف" ومع ذلك، انخرطت الحكومة في خطوتين من المناورات القانونية والسياسية للتوصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد نمط من الانتهاكات المحتملة، وبالتالي لا يوجد خطر واضح، مما يعني أنه يمكن استئناف تراخيص الأسلحة".

وفي 4 يوليو الجاري، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها نظرت في تفاصيل أكثر من 500 "حالة مزعومة من انتهاكات أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن".

وأنشأت الحكومة البريطانية موقفاً يسمح لها بتسهيل عمليات تصدير الأسلحة المستمرة والمطالبة بالالتزام بالقانون الدولي.

وقال التقرير:" بينما هناك مجموعة واسعة من الأدلة في المجال العام تشير إلى أن هجمات التحالف واسعة النطاق ومستمرة على الأهداف المدنية والبنية التحتية. أحد أحدث التقارير هو جهد تعاوني بين منظمة حقوق الإنسان اليمنية،، وشبكة الإجراءات القانونية العالمية تهدف إلى "منح الحكومة كل ما تحتاجه لتقييم خطر الانتهاكات المستقبلية بدقة".

وأضاف" ومع ذلك، فشلت الحكومة البريطانية بشكل روتيني في الانخراط بأي طريقة ذات مغزى مع الأدلة المقدمة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

ووفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية، اعتبر التقرير أن الحكومة البريطانية لم ترغب في العثور على الحقيقة - لأن هذا سيعني أنها ستضطر إلى تعليق مبيعات الأسلحة -، وبدلاً من ذلك، أعلنوا عن رضاهم "أنه لا يوجد خطر واضح من أن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية قد يستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي"، كما أصدروا بيانًا شاملاً حول استئناف التراخيص، وكل هذه المكائد تتفاقم بسبب الاعتماد المستمر على السرية.

وقالت الصحيفة  "يبدو أن وزارة الخارجية البريطانية اعتبرت النطاق الكامل للمعلومات حساسا وسريا بالضرورة"، مضيفة" هذه أرضية قديمة وكانت بمثابة عنصر أساسي لدفاع الحكومة في الإجراءات القانونية".

وترى الصحيفة إن التقرير أبرز سياسة الحكومة إلى تقييم المخاطر، الذي من المفترض أن يكون وقائيًا، لذلك إذا كان هناك دليل يشير إلى حدوث اختراق محتمل، فيجب أخذه بعين الاعتبار بطريقة وقائية.

وذكر تقرير الموقع البريطاني أنه سيتم إعادة إنشاء اللجان المعنية بالرقابة على تصدير الأسلحة، برئاسة النائب مارك غارنييه انطلاقا من أن دور اللجان هو التدقيق في سياسة الحكومة وممارساتها، لافتاً إلى أنهم لم ينشروا تقريرًا في العامين الماضيين، لكن ومع اندماج وزارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية والكومنولث، تقل احتمالية سماع أصوات الجهات الفاعلة في التنمية على الطاولة.

مشاركة الخبر: