أغنى 10 عائلات في العالم زادت ثروتها رغم "كورونا" (إنفوغراف)     مجتهد: ابن سلمان سيضطر لمواجهة حدث خطير قريبا     وزير الخارجية اليمني يحذر من كارثة أسوأ بعشرات المرات من انفجار بيروت     اشتعال المعارك بين مليشيا الانتقالي والجيش اليمني بأبين     لجنة رئاسية تبدأ بالتحقق من وجود مادة نترات الامونيوم في ميناء عدن     مسؤول محلي: "MTN" مستمرة في اليمن حتى 2024     الحكومة اليمنية تنتقد تقريراً أممياً بشأن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرتها     مسيرة في لندن للمطالبة بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات ووقف الحرب على اليمن     حقيقة النوايا السعودية لامتلاك سلاح نووي     مستشفيات مأرب تستقبل 23 حالة وفاة غرقاً خلال إسبوع     محافظ المهرة يلتقي بمسؤولي مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث ويطلع على نشاطه     وزير دفاع أمريكا: كنا نظن أن انفجار بيروت سببه أسلحة حزب الله     «تركوه يغرق حتى الموت» .. القصة كاملة لغريق نفق "دار سلم" في صنعاء التي أثارت غضب اليمنيين     دعوات لإنشاء مركز وطني للطوارئ المناخية في اليمن     احتجاجات في عدن بسبب عدم توفر المياه    
الرئيسية > اقتصاد

مؤسسة أمريكية: سلطنة عُمان ستنجح في جذب المستثمر الأجنبي


تسعى سلطنة عُمان لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إليها

المهرة بوست - واشنطن
[ السبت, 25 يوليو, 2020 - 05:50 مساءً ]

أشادت مؤسسة "جي دي سوبرا" للمعلومات والاستشارات الاقتصادية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بجهود سلطنة عُمان لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني.

وقالت المؤسسة، في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني، إن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء العُمانية"، الخميس.

ونوهت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون من قبل وزارة التجارة والصناعة، في 14 يونيو الماضي.

وأكدت أن إلغاء شرط امتلاك الشركات العمانية لما لا يقل عن 30% من الملكية، كما كان الحال بموجب قانون استثمار رأس المال الأجنبي القديم لعام 1994، يساعد على ظهور موجة جديدة من جذب المستثمرين الأجانب إلى السلطنة، إذ يمكنهم الآن الاستثمار بها دون الحاجة إلى أي مساهم محلي.

وأشارت المؤسسة الأمريكية إلى أن اللائحة التنفيذية تحدد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري وتاريخ بدء التشغيل، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري، وشهادة الاعتماد الصادرة من أحد المصارف أو المكاتب المشار إليها، وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.

وأضافت أن اللائحة حددت كذلك الضوابط والإجراءات والمواعيد اللازمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.

وبينت أن هذه الشروط والضوابط هي ذاتها المتوفرة في النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)، والمتاحة للاطلاع على كافة المستثمرين من خلال البوابة الإلكترونية، والمحددة في دليل الاستثمار الذي يصدر به قرار من الوزير.

وقالت إن المستثمرين في انتظار صدور "دليل الاستثمار" من قبل وزارة التجارة والصناعة للإلمام بالمزيد في هذا الصدد.

ورأت أن اللائحة تهدف أيضاً إلى جذب الاستثمار في مواقع وقطاعات معينة؛ إذ أجازت بقرار من مجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نمواً بعض المزايا.

وذكرت أن هذه المزايا تتمثل في الإعفاء من القيمة الإيجارية، أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

وتشمل أيضاً الاستثناء من نسب التعمين المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء كذلك من جميع الرسوم أو بعضها.

وأكدت أن هذه اللائحة لاقت بشكل عام ترحيباً من قبل المستثمرين الأجانب، مشيرة إلى أن هناك ترقباً كذلك لأي تحديث يمكن أن يطرأ عليها.





مشاركة الخبر:

كلمات دلالية:

تعليقات