المهرة بوست - الجزيرة نت
[ الجمعة, 24 يوليو, 2020 - 07:58 مساءً ]

دعا برنامج المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية -في نوفمبر/تشرين الأول المقبل- في نسخته المبدئية، إلى إنهاء دور الولايات المتحدة في الصراع باليمن، فيما يمثل تراجعا واضحا عن سياسة اتبعتها إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له.
وتعهد بايدن بوقف التدخل في حرب اليمن عن طريق وقف دعم السعودية والتوقف عن تسليحها، كما تعهد بعدم مواصلة سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب "التي تمنح شيكا على بياض وتدعم الممارسات الاستبدادية، والمنافسات الداخلية، والحروب بالوكالة، وتعرقل الانفتاح السياسي في جميع أنحاء المنطقة".

وتضمن برنامج الحزب -الذي جاء في 80 صفحة واطلعت عليه الجزيرة نت- خطوطا عريضة، يُتوقع أن يسير عليها بايدن إذا انتُخب رئيسا.

تأثيرات اليسار التقدمي
ويكشف البرنامج حجم التغيرات التي شهدها الحزب الديمقراطي خلال السنوات الأربع الماضية، من زيادة حجم ونفوذ القوى اليسارية التقدمية المرتبطة بالسيناتور بيرني ساندرز، والذي انسحب من السباق في المراحل التمهيدية لترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة.

وشارك في صياغة البرنامج الانتخابي الديمقراطي 150 عضوا، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليه في المؤتمر الوطني العام للحزب الشهر القادم، والذي سيعقد في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن.

وتعهد البرنامج الانتخابي لبايدن بإنهاء الحرب في أفغانستان، وبألا تصبح مرة أخرى ملجأ للإرهاب، وبمنع عودة ظهور تنظيم القاعدة أو صعود جديد لتنظيم الدولة.

وجاء في البرنامج: "حربنا في أفغانستان هي الأطول في التاريخ الأميركي، بعض المقاتلين هناك يشاركون في حرب تم شنها قبل أن يولدوا حتى"، ولقد تعهد الرئيس ترامب بالخروج لكنه "بدلا من ذلك نشر المزيد من القوات القتالية ووسع نطاق مهامها، وأجج النزاعات الإقليمية والتوترات التي عرضت حياة ومصالح الأميركيين للخطر دون داع".

وقف دعم حرب اليمن
وجاء البرنامج مزعجا للسعودية من جانبين: أولهما يتعلق بحرب اليمن، والثاني يتمثل في إعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران.

وتعهد البرنامج الديمقراطي بإنهاء "الدعم الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن، والعمل على وقف الحرب"، واعتبر أن مسؤولية المجتمع الدولي تتطلب أن يتم وقف "أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ، وعلى الولايات المتحدة دعم الجهود الدبلوماسية، لا عرقلتها".

ويؤمن الديمقراطيون أن الوقت حان "لإعادة التوازن في أدوات تنفيذ السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، من خلال دعم الشراكات والعلاقات المختلفة بعيدا عن التدخل العسكري، ويجب أن تكون الدبلوماسية هي حجر الأساس لجعل المنطقة أكثر سلاما واستقرارا وحرية".

ونادى البرنامج بطي صفحة عقدين من عمليات الانتشار العسكري الواسعة النطاق والحروب المفتوحة في الشرق الأوسط، إلا أنه أشار إلى أن "ذلك لا يعني أن الولايات المتحدة ستتخلى عن المنطقة ولا عن شركائنا، حيث إنه لا تزال لدينا مصالح دائمة فيها".

إعادة الاعتبار للاتفاق النووي
وتعهد الديمقراطيون كذلك بإنهاء "مسار ترامب نحو الحرب مع إيران، مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية وخفض التصعيد والحوار الإقليمي".

وأشار الخبير العسكري ديفيد دي روش المحارب السابق والأستاذ المساعد في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا بجامعة الدفاع الوطني الأميركية -في حديث للجزيرة نت- إلى أن هناك أمرين يتعلقان ببايدن بشأن الخليج، الأول هو "مشاركته الشخصية في تطوير الاتفاق الإيراني الذي اعتبرته دول الخليج قضية مساومة أميركية لأمن الخليج دون التشاور مع القادة الخليجيين".

ويشير البرنامج إلى الاتفاق النووي كبداية للعمل الدبلوماسي لا نهايته، فيما يتعلق بتمديد القيود على البرنامج النووي الإيراني ومعالجة أنشطة إيران الأخرى التي تهدد المنطقة بما في ذلك عدوانها الإقليمي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والقمع المحلي.

وأكد البرنامج على أن الاتفاق النووي مع إيران "لا يزال أفضل وسيلة لقطع جميع مسارات إيران إلى قنبلة نووية بشكل يمكن التحقق منه، ولقد أدى انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق إلى عزلنا عن حلفائنا وفتح الباب أمام طهران لاستئناف مسيرتها نحو اقتناء الأسلحة النووية التي أوقفتها خطة الاتفاق النووي".

وذكر روش للجزيرة نت أن "بايدن كان من المتحمسين للاتفاق النووي مع إيران، والذي اعتبرته الدول الخليجية اتفاقا غادرا".

دعم حقوق الإنسان وإنهاء الحصار
وتوقع روش أن "يتحرك بايدن وحزبه نحو سياسة خليجية أكثر توجها نحو حقوق الإنسان منها نحو القضايا الأمنية".

ويعتقد معظم المحللين الأميركيين أن بايدن قد يضطر إلى التحرك نحو حظر تصدير السلاح إلى بعض الدول الخليجية.

ويرى بعض الخبراء أن إدارة بايدن ربما تكرر تعليق إدارة أوباما في فترة ما بعد الربيع العربي، شحنات الأسلحة إلى البحرين، ولكن على نطاق أوسع وأعمق هذه المرة، وهذا مصدر قلق كبير لدول الخليج.

وعلّق روش على ذلك قائلا إن "بايدن يحتاج دعم فريق داخل الحزب الديمقراطي يدعو إلى تقليص مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان أو الناشطة في حرب اليمن، لذا فإن أيا من الحكومات المذكورة لن ترحب بإدارة بايدن".

ويعتقد الديمقراطيون أن واشنطن بحاجة إلى "إعادة ضبط علاقاتنا مع شركائنا الخليجيين من أجل خدمة مصالحنا وقيمنا بصورة أفضل"، كما أشار البرنامج إلى أن لواشنطن "مصلحة في مساعدة شركائنا في الخليج لمواجهة التهديدات الأمنية المشروعة، وسوف ندعم حلفاءنا سياسيا واقتصاديا، ونشجع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات الإقليمية".

من هنا يرى روش أنه "من المحتمل أن تكون قطر الأقل قلقا بين الدول الخليجية، حيث من المحتمل أن تضطلع إدارة بايدن بدور أكثر نشاطا في إنهاء الحصار (الذي تتعرض له قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 2017) على عكس مما تقوم به إدارة ترامب".

سوريا والعراق
وتعهد البرنامج ببقاء قوة صغيرة لدعم الحكومة العراقية، وذكر أن "العلاقات الفعالة مع الخليج ستساعدنا على إعادة ربط العراق بجيرانه وحماية استقرار البلاد وأمنها وسيادتها. الديمقراطيون يؤيدون بقاء قوة عسكرية صغيرة محدودة ومركزة لتدريب شركائنا العراقيين حتى يتمكنوا من ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم الدولة".

كما أشار البرنامج إلى مواصلة "دعم الهجوم على تنظيم الدولة في سوريا لمنعه من استعادة موطئ قدم له، وسنقف إلى جانب الأكراد والشركاء الآخرين المهمين في تلك المعركة، والعمل على عودة المقاتلين الأجانب المحتجزين إلى أوطانهم، وتنشيط الدبلوماسية لحماية الاحتياجات الإنسانية لجميع السوريين، وإيجاد حل سياسي لهذه الحرب المروعة".

موقف ديمقراطي تقليدي لا يعادي إسرائيل
وإزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبّر البرنامج الديمقراطي عن معارضته "أي خطوات أحادية الجانب -بما في ذلك الضم- الذي يقوّض أفق حل الدولتين، وسيواصل الديمقراطيون الوقوف ضد التحريض والإرهاب، ومعارضة التوسع الاستيطاني. وبما أن القدس قضية ترتبط بترتيبات الوضع النهائي للمفاوضات، فيجب أن تبقى عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، على أن تبقى متاحة لأتباع كل الأديان".

وسيعيد الديمقراطيون العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، ويتم إعادة المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة بما يتفق مع القانون الأميركي، كما أشار البرنامج.

كما تعهد البرنامج "بمعارضة أي جهد لنزع الشرعية عن إسرائيل، بما في ذلك في الأمم المتحدة من خلال المقاطعة وسحب الاستثمارات وحركة العقوبات، مع حماية الحق الدستوري لمواطنينا في حرية التعبير".

مشاركة الخبر: