ميزان القوى عسكريا واقتصاديا.. مصر تتفوق وإثيوبيا تتحدى

قطعت إثيوبيا مراحل بالغة الصعوبة في مشروع سد النهضة، وتمكنت من الوصول إلى الخطوات النهائية منه والبدء في تعبئته حتى بدون اتفاق مع مصر والسودان، مما أدى إلى تصاعد حدة الخلاف، خصوصا بين القاهرة وأديس أبابا.

وعلى الرغم من استنفاد مصر معظم خياراتها السياسية المتمثلة في التفاوض المباشر وتدخل الولايات المتحدة كوسيط، واللجوء إلى الاتحاد الأفريقي ثم طلب التدخل من مجلس الأمن الدولي فإن القاهرة لم تصدر سوى إشارات خافتة على إمكانية استخدام القوة العسكرية لحسم الأمر، ومنها تصريحات وزير الري المصري محمد عبد العاطي للبرلمان التي قال فيها إن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء سد النهضة، وإنها لا تقوم بدور المتفرج.

كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع الأحد بمجلس الدفاع الوطني، وبحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

لكن مع هذا يبدو خيار استخدام القوة العسكرية مستبعدا حتى الآن في ظل عدم حصول القاهرة على أي دعم حقيقي لموقفها، خصوصا من حلفائها في المنطقة الذين يدفعونها إلى تدخل عسكري آخر في ليبيا بدلا من دعمها في تأمين أمنها المائي.

في المقابل، نجد أن إثيوبيا أعلنت أكثر من مرة استعدادها لخوض الحرب للدفاع عن مشروعها، ويبدو أن الثقة التي يتحدث بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تنبع من حصوله على دعم دولي وإقليمي حقيقي دفعه للمضي قدما في مشروع السد.

لكن ما يدعو للدهشة هو أن الكفة العسكرية تميل بالكامل لصالح مصر، وهناك فجوة كبيرة في الأرقام بين قدرات الجيشين.

وفي هذا التقرير سنرصد بعض ملامح القوة للبلدين وترتيبهما على سلم القوى الدولية اقتصاديا وعسكريا وبشريا.

سكان البلدين.. بين التجانس والتعقيد

يبدو التباين بين البلدين واضحا في الكتلة الحيوية المتمثلة في الأرض والسكان، فعلى الرغم من التقارب في المساحة وعدد السكان في البلدين فإن الكفة ترجح لصالح مصر فيما يتعلق بنسب الأمية والبطالة والفقر ومعدل دخل الفرد.

كما تتفوق مصر فيما يتعلق بالديمغرافيا من حيث تجانس شعبها، إذ إن أغلبيتهم العظمى من العرب السنة، فيما تنقسم إثيوبيا إلى عشرات الأقليات والإثنيات القومية واللغات والأديان.

وفي الجانب البشري أيضا، ربما تميل قضية التوزيع السكاني على الجغرافيا لصالح إثيوبيا، فالسكان هناك يتوزعون على كافة أنحاء البلاد والطبيعة الجغرافية المعقدة، وهو ما شكل تاريخيا حماية لها من الغزوات الخارجية، أما في مصر فينحصر وجود نحو 95% من السكان على ضفاف نهر النيل وفي الدلتا، وهو ما يشكل أقل من 10% من مساحة البلاد.

الاقتصاد.. أرقام متفائلة وواقع مرير

اقتصاديا، حاز البلدان مؤخرا على إشادات دولية فيما يتعلق بأدائهما الاقتصادي، فالاقتصاد الإثيوبي يأتي في مصاف الاقتصادات الأسرع نموا بالعالم، ويعد الأسرع نموا على مستوى القارة الأفريقية حسب صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق في تقريره السنوي عام 2019 إن إثيوبيا تنفذ برنامجا طموحا للإصلاح تحت قيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، وهي تتجه نحو تسجيل نمو قياسي عند 7.4% هذا العام، وسيتباطأ ذلك بشكل طفيف إلى 7.2% في 2020.

أما في مصر فيشير تقرير تحديث آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي 2019/2018 كان قد ارتفع مسجلا نحو 5.6% مقابل 5.3% في العام المالي السابق عليه.

لكن هناك هوة حقيقية بين البيانات المقدمة عالميا والواقع الذي يعيشه المواطنون في كلا البلدين، حيث ترتفع معدلات الفقر فيهما لتطال نحو ثلث السكان، فيما الثلث الثاني مهددون، كما أن معدلات البطالة مرتفعة فيهما، إذ تبلغ في مصر نحو 12%، في حين تتجاوز في إثيوبيا 18%.

أما في ما يتعلق بالديون الخارجية فقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، في حين كشفت البيانات الرسمية عن ارتفاع حجم الدين الخارجي لإثيوبيا إلى نحو 50 مليار دولار.

وفيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في مصر نحو 302 مليار دولار فإن معدل دخل الفرد لا يتجاوز 3105 دولارات سنويا، أما في إثيوبيا فيبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 91 مليار دولار، فيما لا يتجاوز معدل دخل الفرد السنوي ألف دولار.

عسكريا.. تفوق مصري واضح

وتشير معظم البيانات العسكرية المتوفرة على عدة مواقع إلكترونية موثوقة -من بينها موقع "فاكت بوك" (factbook) التابع لوكالة الاستخبارات الأميركية "سي آي إيه" (CIA)، وموقع "غلوبال فاير باور" (globalfirepower) المتخصص عسكريا- إلى تفوق واضح للجيش المصري الذي يحتل بحسب الأرقام المرتبة التاسعة عالميا في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2020، فيما يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة الـ60 من بين 138 دولة.

وتبلغ ميزانية الدفاع للجيش المصري نحو 11.2 مليار دولار سنويا مقابل 350 مليون دولار لميزانية الدفاع الإثيوبية، أما عدد الجنود في الجيش المصري فيبلغ 920 ألف جندي، منهم 440 ألفا في الخدمة و480 ألفا في الاحتياط، ولدى الجيش الإثيوبي ما مجموعه 162 ألف جندي، ولا جنود احتياط.

وفي ما يتعلق بالقوات الجوية فإن مصر تمتلك 1054 طائرة عسكرية متنوعة، من بينها 215 طائرة مقاتلة، و294 طائرة مروحية عسكرية، في حين يمتلك الجيش الإثيوبي 86 طائرة فقط، منها 24 مقاتلة، و33 مروحية عسكرية، و8 مروحيات هجومية.

أما برا فيمتلك الجيش المصري أسطولا هائلا من الدبابات يبلغ 4300 دبابة، وعددا ضخما من المدرعات يصل إلى 11 ألفا و700 مدرعة، بالإضافة الى 1039 مدفعا ذاتي الحركة، وأكثر من 2189 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1100 راجمة صواريخ، وهو بذلك يتفوق بشكل واضح على نظيره الذي يمتلك 400 دبابة و114 مدرعة بالإضافة إلى 67 مدفعا ذاتي الحركة فقط.

ويضم الأسطول البحري المصري 320 سفينة بحرية، منها حاملتا طائرات و7 طرادات و4 غواصات، بالإضافة إلى 50 سفينة دورية و9 فرقاطات.

في المقابل، فإن إثيوبيا ليس لديها أسطول بحري لأنها دولة غير ساحلية، لكن التقارير تشير إلى البدء في تحديث أسطولها البحري بواسطة شركات فرنسية، وستكون لها إطلالة بحرية عبر موانئ جيبوتي بحسب اتفاقات وقّعت مؤخرا بين البلدين.

مشاركة الخبر:

الرئيسية > عربي و دولي