المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الإثنين, 20 يوليو, 2020 - 04:09 مساءً ]

يشكّل التحقيق في الجرائم المرتكبة باليمن وملاحقة المتسببين فيها، وضمن ذلك عمليات التعذيب والإخفاء القسري، مطلباً أساسياً لليمنيين، الذين يعانون منذ نحو 5 سنوات من حربٍ طاحنة، خلفت عشرات الآلاف بين قتيل وجريح.

وبمقدور القضاء الفرنسي، عندما يتعلّق الأمر بالجرائم الكبرى، أن يلاحق ويدين أشخاصاً متهمين بهذه الجرائم غداة وجودهم فوق التراب الفرنسي. ويمكن أن تؤدي شكايات الحق المدني إلى فتح تحقيق قضائي وتكليف قاضي تحقيق بالقيام بالتحريات.

ويرى توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف، أن تعيين القضاء الفرنسي قاضي تحقيق للتحقيق في الدعوى والشكاوى المرفوعة ضد ابن زايد، «خطوة متقدمة في طريق المساءلة الجنائية والقضائية في اليمن، ضد منتهكي حقوق الإنسان». وأوضح الحميدي، أن الشكوى كان قد قدمها عام 2018، ستة يمنيين من ضحايا تلك الانتهاك.

وأشاد الحميدي بفتح القضاء الفرنسي للتحقيق، قائلاً: إنها «وُضعت في طريق المساءلة القضائية، وأصبح منتهكو حقوق الإنسان في اليمن تحت طائلة المساءلة القضائية، لا أحد منهم يمكن أن ينجو بفعلته»، مؤكداً وجود «كثير من التقارير الحقوقية، ولجان دولية، ستشكل أرضية قانونية صلبة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان».

وقال الصحفي والناشط الحقوقي اليمني محمد الأحمدي، إن جرائم التعذيب التي شهدتها السجون السرية التي أنشأتها الإمارات في اليمن، تُعد واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية، «بشهادات ضحايا ناجين منها ووثَّقتها تقارير أممية».

واكد أنَّ فتح ملف التحقيق يعد «خطوة أولى في طريق العدالة، وهو طريق قد يبدو طويلاً وشاقاً لكنه في المحصلة ضروري لتحقيق العدالة ووضع حد لمناخ الإفلات من العقاب».

مشاركة الخبر: