المهرة بوست - متابعات خاصة
[ السبت, 18 يوليو, 2020 - 10:36 مساءً ]

أظهرت أزمة القطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأسبوع الماضي، هيمنة شركات ومحال الصرافة على الاقتصاد، وضعف القطاع المصرفي الرسمي- البنك المركزي اليمني– عدن، ما يؤكد أن الاقتصاد الخفي هو السائد في البلاد والمتحكم في ظل ضعف وهشاشة المؤسسات المالية الحكومية.

وكان البنك المركزي- عدن، بدأ حملة واسعة بهدف ضبط المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف، وإيقاف انزلاق الريال، من خلال فرق التفتيش ونيابة الأموال، وبمساندة وحدات أمنية، رد الصرافون بالممانعة والإغلاق، ما تسبب بشلل تام في القطاع المصرفي.

أفضى استعراض القوة والنفوذ بين البنك المركزي عدن وشركات ومحل الصرافة إلى رضوخ البنك المركزي لضغوط الصرافين مع عجزه في التدخل بضخ النقد الأجنبي والتحكم بالسوق، وتكتل الكتلة النقدية من العملة الأجنبية والمحلية خارج القطاع المصرفي الرسمي.

وأرجع مختصون في الشؤون المالية والمصرفية هيمنة الصرافين على القطاع المصرفي إلى ضعف النفوذ الاقتصادي للدولة، وانخفاض الثقة في قدرة المؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومة، والبنك المركزي عدن، وتحديدا فيما يتعلق بإدارة النقد الأجنبي واحتياطي العملة المحلية وسعر صرف الريال اليمني واستمر تنفيذ آليات استيراد المواد الغذائية والوقود.

وأكدوا الخبراء، أن البنك المركزي فشل خلال السنوات الماضية بتقوية آليات الإشراف والرقابة على شركات الصرافة وإلزامها بالحصول على التراخيص وتجديدها بانتظام والامتثال لقانون الصرافة وقانون البنك المركزي، وربطها آلياً بالبنك المركزي. وأضافوا، البنك المركزي غير قادر على مراقبة حركة التمويل للبنوك ومحال وشركات الصرافة للتأكد أنها تمول أنشطة اقتصادية حقيقية وليس مضاربات على الدولار.

وأوضحوا أن تبديد البنك المركزي للوديعة السعودية البالغة 2.2 مليار دولار، واعتماده على طبع العملة، أضعف نفوذه الاقتصادي، وخفض ثقة الجمهور في قدرته على التدخل في السوق بالعملة الأجنبية. تواجه البنوك والتجار اليمنيون تحديات كبيرة في الوصول إلى مراسلهم حسابات في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، نتيجة عدم وفاء اليمن بالأنظمة الدولية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتصنيف اليمن منطقة ذات مخاطر مرتفعة.

وبحسب خبراء اقتصاد، فإن ضعف الحكومة والبنك المركزي في فرض السياسة المالية والنقدية مكن كيانات غير رسمية على حساب القطاع البنكي الرسمي، ما تسبب في تنامي أنشطة المضاربين في العملات الأجنبية خاصة في ظل ضعف الرقابة على أنشطة الصرافين.

تصدر مكاتب وشركات الصرافة أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل الواردات مغطيةً الفراغ الذي تركه القطاع البنكي، وانتشرت على ناطق واسع حيث قُدر عددها بأكثر من 1700 مكتب وشركة منها 1100 بدون تراخيص وفقاً لمصادر في البنك المركزي اليمني.

لا يزال الريال يواصل تراجعه أمام العملات الأجنبية، إذ سجل الدولار الخميس 750 ريالاً، وتشير المؤشرات النقدية إلى استمرار الضغط النزولي للريال خلال الأشهر المقبلة، وارتفاع أسعار السلع، لعدم قدرة البنك المركزي عدن، على التدخل في السوق للرد على المضاربة، بسبب نفاد النقد الأجنبي، وانقسام السلطة النقدية.

 

مشاركة الخبر: