المهرة بوست - متابعات خاصة
[ السبت, 18 يوليو, 2020 - 05:27 مساءً ]

رحبت منظمة سام للحقوق والحريات بفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً بحق ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، في قضية "تواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها ، اليوم السبت ، إنها وثقت انتهاكات قاسية وفظيعة ارتكبتها قوات إماراتية وأخرى تدعمها وتشرف عليها دولة الإمارات في جنوب اليمن ما بين العام 2017 و2020 تنوعت بين الإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجنسية.

وأوضح البيان أن القرار القضائي الفرنسي يرسل رسائل واضحة وقوية إلى جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات أو الأطراف المحتملة في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن أن ساعة المساءلة اقتربت ولابد أن يتحقق قانون العدالة يوماً ضد كل منتهكي حقوق الإنسان مهما كان منصبهم.

وترى أن مثل هذا القرار سيكون مفيدا في تحريك ملف المساءلة في اليمن من خلال كسر حاجز الخوف لدى الضحايا للتقدم بدعاوى أخرى مشابهة ضد الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن.

وأكدت المنظمة أن اليمنيين وكافة المدافعينعن حقوق الإنسان انتظروا هذه اللحظة منذ زمن.

والجمعة ، قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، ان القضاء الفرنسي فتح تحقيقا قضائيا ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول احتمال التواطؤ في أعمال تعذيب خلال الحرب في اليمن.

ولم تذكر الوكالة الصحافة الفرنسية مزيداً من التفاصيل، لكنها بينت أن هذه المعلومة كشف عنها مصدر مقرب من ملف هذه القضية.

وكان تحقيق قضائي أولي، فتح في أكتوبر 2019، في باريس ضد محمد بن زايد؛ على أثر رفع دعوتيين قضائيتين ضده لدى قيامه بزيارة رسمية إلى فرنسا، في شهر نوفمبر 2018.

وفي سبتمبر الماضي، حمّل فريق الخبراء الأممي الموكل للتحقيق بانتهاكات اليمن مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان للإمارات والسعودية.

 

مشاركة الخبر: