الرئيسية > عربي و دولي
العدل الدولية تؤيد قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها من دول الحصار
المهرة بوست - لاهاي
[ الثلاثاء, 14 يوليو, 2020 - 09:19 مساءً ]
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما مؤيدا لموقف قطر في قضية الحظر الجوي المفروض عليها من قبل دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).
المحكمة الدولية رفضت بالإجماع طعون دول المقاطعة الأربع بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المداني الدولي "الإيكاو" النظر في الشكوى المرفوعة من قطر من حصارها جواً.
قرار المحكمة يتعلق أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة ومقرها لاهاي، بعنصر رئيس في الخلاف الذي برز قبل 3 أعوام بين قطر ودول مقاطعتها.
وشهدت العلاقات بين دول الخليج توتراً كبيراً بدأ في 5 يوليو 2017، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي أتهمتها دول الحصار بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
ووفقاً لقناة"RT" الروسية، قدمت الدوحة في أكتوبر 2017 شكوتين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وتم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 "اتفاقية شيكاغو" ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر.
وعرضت الدوحة في شكواها بالتفصيل ما وصفته بالانتهاكات التي قامت بها "دول الحصار والمقاطعة" بسبب عدم الامتثال لأحكام "اتفاقية شيكاغو" والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس "الإيكاو" الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.
وفي عام 2018 قضت منظمة الطيران المدني، بأهليتها القانونية للبت في نزاع يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول الـ4 بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية.
وكانت دول الحصار الأربع قد أعلنت حينها على الفور معارضتها لهذا القرار، واعتبرت أن منظمة الطيران المدني الدولية ليست مخولة بالبت في مثل هذا الخلاف، وتقدمت بشكوى إلى محكمة العدل الدولية بهدف وصف هذا القرار "باطلا ولاغيا".
يذكر أن محكمة العدل الدولية تنظر في الخلافات بين الدول، لكن قراراتها لا تتصف بطابع إلزامي لتنفيذها.
مشاركة الخبر: