الرئيسية > عربي و دولي
وزير دفاع ورئيس أركان تركيا بليبيا : لدينا تعليمات من أردوغان بفعل ما يلزم لأجل الأشقاء الليبيين
المهرة بوست - وكالات
[ السبت, 04 يوليو, 2020 - 02:34 مساءً ]
في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها من قبل، بدأ وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، ورئيس الأركان التركي "يشار جولر"، رحلة عسكرية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين.
وذلك قبل أن يؤكد "أكار"، أن لديهم تعليمات من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، بفعل كل ما يلزم من أجل الأشقاء الليبيين.
وضمن سلسلة زيارات سابقة تأتي هذه الزيارة العسكرية، بعد أيام من زيارة قائد القوات البحرية التركية الأدميرال "عدنان أوزبال"، إلى ليبيا، في زيارة سبقها أيضاً وصول وفد وزاري تركي كبير إلى طرابلس.
وقد زار الوفد التركي "زار مقر قيادة التدريب والتعاون العسكري والأمني في العاصمة الليبية طرابلس".
ووفقًا لمصادر تركية، فإن الزيارة تركز على بحث العلاقات الثنائية، وبشكل خاص سير تطبيق مذكرة التفاهم العسكرية الموقع عليها بين البلدين، نهاية العام الماضي.
وفي تصريحات عقب صلاة الجمعة، ورداً على سؤال حول طبيعة الزيارة، قال "أردوغان"، إن الزيارة تأتي في إطار مواصلة التعاون بين تركيا والحكومة الشرعية في ليبيا، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون "بجدية وإصرار".
وأضاف "أردوغان": "وزير الدفاع وصل إلى ليبيا فعلياً، نريد أن نواصل عملنا في ليبيا عن قرب أكثر".
من جانبه، قال "أكار"، إن بلاده "ستفعل كل ما يلزم من أجل أشقائنا الليبيين بموجب تعليمات الرئيس أردوغان".
ولا يعرف ما إن كانت الزيارات المكثفة للمسؤولين العسكريين الأتراك تأتي في إطار التحضير لإطلاق عملية عسكرية واسعة نحو مدينة سرت الاستراتيجية وقاعدة الجفرة العسكرية، أم أنها تقتصر على تعزيز التعاون العسكري بشكل عام.
كما يعتقد مراقبون أن تكون الزيارة ربما من أجل التحضير لإقامة قاعدة عسكرية تركية برية في قاعدة الوطية، وأخرى بحرية في مصراتة.
وكشفت أنقرة عن طموحات في تعاون مع طرابلس في مجالات التنقيب عن النفط والإنشاء والمعاملات المصرفية والتصنيع، بعدما ساعد دعم جيشها حكومة الوفاق الوطني على صد هجوم لقوات قائد قوات شرق ليبيا الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، استمر 15 شهرا.
وقبل أن تلقي تركيا بثقلها رسميا وراء حكومة الوفاق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت شركات إنشاء تركية قد شرعت في العمل بمشروعات في ليبيا.
وكان مسؤول تركي كبير قد أفاد، في يناير/كانون الثاني الماضي، بأن حجم المشروعات قيد التنفيذ في العقود التركية يصل إلى 16 مليار دولار، وأن "الأمر ربما يستغرق وقتا" كي تدفع طرابلس هذه الأموال.
مشاركة الخبر:
