ذكر مصادر سياسية يمنية أن الحكومة تبحث حاليا عن أفضل البدائل لممارسة نشاطها في داخل اليمن، بعد أن تعثر بقاؤها في محافظة عدن، التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقته لها، منذ احتلال الانقلابين الحوثيين للعاصمة صنعاء قبل نحو 3 سنوات. 
  
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية "أن الحكومة اليمنية أصبحت تواجه ضغوطا كبيرة من الداخل والخارج بضرورة استقرارها وممارسة نشاطها في داخل اليمن، لإزالة توصيف حكومة المنفى عنها، وبالتالي سعت خلال الفترة الأخيرة إلى البحث عن (بدائل آمنة) داخل اليمن لممارسة نشاطها فيها، بعد أن تعسّر استقرارها في محافظة عدن، خلال الثلاث سنوات الماضية". 
  
وأوضح "ان الحكومة لم تشعر بالأمان في محافظة عدن، إثر القبضة الأمنية الإماراتية عليها منذ تحرير المحافظة من ميليشيا الانقلابين الحوثيين، قبل ثلاث سنوات، وأن النفوذ الإماراتي في عدن أصبح هو المسيطر والمهيمن على كل شيء فيها، لدرجة أن سلطة الحكومة اليمنية أصبحت خارج التغطية ولا محل من الإعراب". 
  
وضمن الخطط الحكومية للبحث عن بدائل آمنة لممارسة نشاطها الحكومي، عقدت الحكومة اليمنية برئاسة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أمس الأول الخميس، اجتماعاً استثنائياً لها في المجمع الحكومي بمدينة سئيون في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، بعد أن تعثر انعقادها في مدينة عدن بسبب التهديدات الأمنية المدعومة من الإمارات. 
  
وفي هذا الاجتماع الحكومي الذي يعد الأول من نوعه في مدينة سيئون البعيدة عن القبضة الأمنية الإماراتية قال رئيس الحكومة بن دغر، ان انعقاد الحكومة في مدينة سيئون بحضور غالبية اعضاء الحكومة «خير دليل على أن نقول للعالم أن حضرموت بكل مديرياتها وواديها وصحرائها آمنه ومستقرة ولن نسمح بالعبث بأمنها واستقرارها وسنسعى بكل الجهود لمحاربة الاٍرهاب والتطرف أينما وجد». 
  
وأضاف «نحن هنا لنقوم بتثبيت دعائم الدولة في الوادي والصحراء وحضرموت واليمن عامة وسنحقق النصر بإذن الله وسنهزم الميليشيا الحوثية ومشروعها الإيراني الطائفي العنصري وسنمضي قدما نحو تأسيس الدولة الاتحادية من سته أقاليم الذي اتفقنا عليها في مخرجات الحوار الوطني». 
  
وتعرضت الحكومة اليمنية مرارا إلى صدامات ومواجهات مسلحة مع ميليشيا الحزام الأمني لمحافظة عدن، التابعة للقوات الإماراتية في اليمن، والتي تمردت على سلطات الدولة في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتتلقى تلك الميليشيا أوامرها وتوجيهاتها من أبوظبي، عبر أدواتها المحلية في عدن. 
ووصلت ذروة الصدامات والصراع السياسي حد تهديد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتصفية الجسدية في حال استقروا في مدينة عدن، لممارسة نشاطهم الحكومي، كسطلة شرعية للبلاد، وأن الإمارات تريد فرض (إجندتها الخاصة) بالقوة على محافظة عدن وعلى المحافظات التي تقع نظريا تحت سلطة الحكومة الشرعية وعمليا تحت نفوذ القوات الإماراتية، والتي توصف مجازا بسلطة (المندوب السامي) في اليمن.