المهرة بوست - الخليج الجديد
[ الاربعاء, 17 يونيو, 2020 - 03:33 مساءً ]

تأسس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 عندما رأت الدول الأعضاء الـ6، وهي: البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، حاجة ملحة إلى مؤسسة أمنية جماعية فعالة.

وبدرجات متفاوتة، رأت هذه المشيخات العربية أن النظام الإيراني الثوري الناشئ خطر يهدد استقرارها وأمنها.

وكانت تلك الدول قلقة بشأن الكيفية التي يمكن أن تهدد بها الحرب الإيرانية - العراقية مصالحها الأمنية الحيوية.

وفي ذلك الوقت، كان هناك الكثير من المنطق وراء فكرة سعي هذه الملكيات للتجمع في إطار مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، بعد ما يقرب من 4 عقود، لم يعد هناك الكثير من المبررات التي تدعم الافتراض القائل بأن مجلس التعاون الخليجي في شكله الحالي منظمة ضرورية.

ويقول "مروان قبلان"، مدير تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة: "يبدو أن مجلس التعاون الخليجي فقد أسس وجوده. ومع عدم وجود قيم مشتركة أو مصالح مشتركة، ودون الاتفاق على تصورات التهديد المتصور، يبدو أنه لم يبق سوى القليل من الزخم لتبقى الكتلة قائمة".

وكشف حصار قطر، الذي بدأ قبل 3 أعوام، كيف أصبح مجلس التعاون الخليجي مؤسسة خاملة تماما، وبالنظر إلى أن 3 دول أعضاء في المجلس، بالإضافة إلى مصر، فرضت حصارا على قطر، التي هي عضو مؤسس في المجلس، فمن الواضح تماما أن المؤسسة تفتقر إلى أي أسنان.

علاوة على ذلك، كانت هذه هي المرة الثانية منذ 3 أعوام التي يتعذر فيها على مجلس التعاون الخليجي منع 3 من دولها الأعضاء من الاتفاق على الإضرار برابع، بعد أن سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة لمدة 9 أشهر في عام 2014.

وبالرغم من أن لدى مجلس التعاون الخليجي آلية لتسوية المنازعات، فلم يتم تفعيلها في أي وقت من العام 2017، سواء للتعبير عن المظالم السياسية مع قطر، أو كقناة وساطة لتسوية هذه الخلافات.

وبالرغم من نفي المسؤولين في الدوحة، ظهرت تقارير وشائعات بأن قطر تفكر في الخروج من المجلس، ويُزعم أن الدبلوماسيين الكويتيين يحثون قطر على عدم مغادرة المجلس.

وبغض النظر عن صحة هذه الادعاءات، لا يزال هناك سؤال مهم يجب مراعاته، إذا لم تستطع قطر الاعتماد على مجلس التعاون الخليجي لخدمة غرضها، وهو حماية كل دولة عضو من التهديدات، فما هي الحوافز التي يمتلكها المسؤولون في الدوحة للاحتفاظ بالعضوية في هذه المنظمة؟ فمن المشروع أن نسأل ما إذا كانت مزايا البقاء كعضو تفوق جميع التكاليف من المنظور القطري.

ومن الناحية الأمنية، فإن أهم شركاء وحلفاء قطر ليسوا في دول مجلس التعاون الخليجي؛ الولايات المتحدة وتركيا.

فيما يتعلق بالتجارة والاقتصاد، تعد الصين والهند وإيران واليابان أهم شركاء لقطر من دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث التي قطعت العلاقات مع الدوحة في منتصف عام 2017.

وبالتالي، لن يكون من المفاجئ أن تغادر قطر دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل غير البعيد.

ومثلما قررت قطر في 2018 مغادرة "أوبك"، التي كانت جزئياً بسبب رغبة الدوحة في تحرير نفسها من المؤسسات غير الوطنية الخاضعة للقيادة السعودية الفعلية، يمكن أن تفهم قطر الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي في نفس السياق.

وجاءت أزمة مجلس التعاون الخليجي لعام 2017 من العدم من منظور الدوحة، وفي الواقع، كانت القيادة السعودية ودية للغاية مع قطر في الفترة بين الخلاف عام 2014 والحصار المستمر الذي بدأ في منتصف عام 2017.

وأكدت زيارة الملك "سلمان" إلى الدوحة في أواخر عام 2016 مدى التقدم الذي حققته السعودية وقطر في علاقاتهما الثنائية، على الأقل من واقع الأمر، وهو ما يشرح لماذا فوجئ الكثير من القطريين عندما بدأت السعودية حملتها العدائية ضد الدوحة.

ومن الصعب تخيل أن تثق قطر بالرياض مرة أخرى كحليف أو شريك في المنطقة، وبالنظر إلى أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الذي يتوقع الجميع أن يصبح الملك التالي، في منتصف الثلاثينات من عمره فقط، يمكن أن تتوقع الدوحة منه أن يصبح حاكما على العرش لعدة عقود قادمة.

ومع حكم "بن سلمان" للمملكة لمدة 50 عاما أخرى، هل يمكن لقطر أن تفكر في إعادة تنظيم العلاقة مع بلاده؟

وفي وضع افتراضي تخرج فيه قطر من مجلس التعاون الخليجي، أين تجد الكويت وعُمان نفسيهما؟ وهل من المرجح أن تنضم هاتان الدولتان الخليجيتان إلى قطر في مغادرة المؤسسة، أم ستبقيان في مجلس من 5 دول أعضاء فقط؟

لقد راقبت الحكومات والمجتمعات الكويتية والعمانية الأعوام الـ3 الماضية من أزمة مجلس التعاون الخليجي في التساؤل عما يعنيه النظام الجيوسياسي الجديد لشبه الجزيرة العربية لبلدانهم.

وتتساءل كل من الكويت وعمان إذا ما كان من الممكن أن تتعرض لـ"معاملة قطر" من المحور السعودي الإماراتي.

ولدى الكويت مؤسسات أكثر ديمقراطية بكثير من بقية دول مجلس التعاون الخليجي الـ5 الأخرى، نتيجة لذلك، كان السعوديون والإماراتيون محبطين منذ فترة طويلة من النظام السياسي الكويتي.

وفي حين بذلت أسرة "الصباح" جهودا حثيثة للحفاظ على الحياد الكويتي في الأزمة الخليجية، فقد أعرب بعض الكويتيين عن مواقف مؤيدة لقطر تثير غضب السلطات في الرياض وأبوظبي، الذين رغبوا في رؤية الحكومة الكويتية تسكت هؤلاء المواطنين.

وفي الوقت نفسه، تتمتع الكويت بعلاقة صحية وودية مع تركيا، وبطريقة ما مع إيران أيضا، وفي الوقت الذي أصبح من الصعب فيه إنكار الشراكة السعودية والإماراتية الضمنية مع (إسرائيل)، تظل الكويت ملتزمة بمعارضة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وإذا كان هناك مستقبل لم تعد فيه قطر في المجلس الخليجي، فيجب أن تكون هناك مخاوف في الكويت بشأن المزيد من الضغط السعودي الإماراتي على الكويت لاحتضان المزيد من المبادئ الأساسية لجدول أعمال الرياض وأبوظبي الحالي عبر الشرق الأوسط.

ومن وجهة نظر عُمان، ألحق الحصار المفروض على قطر الضرر بالنسيج السياسي والاجتماعي والدبلوماسي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي بطرق غير مواتية للغاية.

وبالرغم من بعض المعلقين الذين يشيرون إلى خلاف ذلك، فإن عُمان تفضل دائما مجلس تعاون خليجي قويا.

ومع ذلك، اختلفت الرؤية العُمانية للمجلس بشكل كبير عن تلك التي تبناها وليا عهد السعودية وأبوظبي. ولطالما اعتقد المسؤولون في مسقط أن الدول الأعضاء الفردية في المجلس بحاجة إلى المزيد من الحرية في اتخاذ العديد من قرارات السياسة الخارجية من تلقاء نفسها، كدول ذات سيادة، بينما تعمل أيضا معا لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر بين الدول الـ6.

ولطالما كان هناك قلق بين العمانيين من أن السعودية تسعى لتأكيد نفسها كقوة مهيمنة في شبه الجزيرة العربية، قوة لا تحترم غالبا سيادة الدول الخليجية الأصغر.

وفي الوقت الذي سعت فيه عُمان إلى الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع قطر، وعلاقاتها العملية مع إيران، وموقفها المحايد في الحرب الأهلية اليمنية، تشعر مسقط بالقلق من ضغط القادة السعوديين والإماراتيين على السلطنة في محاولة لدفع عُمان إلى مزيد من التوافق مع محور الرياض-أبوظبي.

وعلى غرار الكويت، لدى عُمان مخاوف بشأن كونها هدفا لحملة منسقة تشنها السعودية والإمارات في أي وقت، وبحسب ما ورد، بدأت السعودية منذ أعوام محاولة لإقناع إدارة "ترامب" بأن عُمان أصبحت قريبة جدا من طهران، وأنه يجب ممارسة الضغط الأمريكي على مسقط من أجل إبعاد عمان عن جارتها الفارسية مع تقريبها من الحظيرة السعودية الإماراتية.

وبحسب أحد الباحثين العمانيين، وهو "عبدالله باعبود"، فإن الخطة التي وضعتها السعودية والإمارات لسلطنة عمان والكويت "تتجاوز بكثير ما فعلته لقطر، وهي أكثر شرا وتهورا وخطورة".

وفي النهاية، لا توجد حلول سهلة لأزمة مجلس التعاون الخليجي، وإذا غادرت أي من دول مجلس التعاون الخليجي المنظمة، فسيظل هناك توتر بين مختلف أنظمة الخليج العربي وكذلك بين سكان الخليج الذين أصبحوا قوميين بشكل متزايد في الأعوام الأخيرة.

ولن تختفي القضايا الأساسية التي غذت هذا الخلاف المستمر منذ 3 أعوام لمجرد خروج قطر، أو حتى الكويت و/أو عمان.

ولن يتغير تصور الدوحة للتهديد الذي يمثله المحور السعودي الإماراتي، وكذلك لن تتغير نظرة الرياض وأبوظبي إلى قطر على أنها خطر، بغض النظر عن كيفية تطور مجلس التعاون الخليجي كمنظمة في المستقبل القريب أو حتى تفككه.

ومع ذلك، فإن مغادرة قطر، أو أي دولة عضو، للمؤسسة شبه الإقليمية، ستكون رمزية للغاية، وتوضح حقيقة أن وحدة الخليج العربي مجرد مفهوم على الورق لم يعد موجودا من حيث الممارسة.

مشاركة الخبر: