المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الاربعاء, 10 يونيو, 2020 - 02:32 مساءً ]

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية ، في تقرير لها  ، إن كندا باعت كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة إلى السعودية في عام 2019 رغم نقدها لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان وتعليق الصادرات إليها.

جاء ذلك في تقرير أعده مراسلها في تورنتو ليلاند سيكو، قائلاً : : كشفت الأرقام الأخيرة، أن كندا باعت بحوالي 3 مليارات دولار كندي(2. 2 مليار دولار أمريكي) أسلحة إلى السعودية عام 2019.

وكشفت صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية، أن معظم الصادرات كانت عبارة عن مصفحات خفيفة وهي جزء من الصفقة مع السعودية التي بلغت قيمتها 14.8 مليار دولار كندي".

وتعلق "الغارديان" أن الأرقام الجديدة وزيادة المبيعات تأتي في ظل الأزمة التي اندلعت بين البلدين بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي وزيادة أعداد القتلى المدنيين في حرب اليمن. ولكن تعليق الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين لم يؤثر كما يبدو على الأسلحة.

وقال مارك كريستين، نائب مدير مؤسسة وافامو: "لا أفهم معنى التعليق لهذه الحكومة؛ لأن هذا يعني أنه عندما يتم تعليق شيء فلا يمكنك زيادة مبيعاته وهذا بالضبط ما يحدث".

وأضاف: "لا أفهم لماذا لا تقول الحكومة أي شيء حول هذا، إلا لأنها لا تريد للرأي العام أن يعرف، لأنها ستبدو في موقف غير مريح".

وقالت الصحيفة إن كندا صدّرت أكثر من 30 من أنظمة المدفعية و152 من الأسلحة الثقيلة إلى السعودية. وقامت الحكومة المحافظة السابقة لجاستين ترودو بتوقيع صفقة السلاح مع السعودية عام 2014 ولكنها استمرت في ظل حكومته الليبرالية.

وفي وقت توقيع الصفقة، كانت أكبر صفقة في تاريخ كندا، وجعلتها ثاني أكبر مصدر للسلاح إلى الشرق الأوسط. وطالما دعا الكتاب الليبراليون والناشطون ومستشارو ترودو لإلغاء الصفقة واتباع مثال ألمانيا والسويد اللتين قامتا بإلغاء عقود السلاح مع السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي.

ولكن الحكومة الليبرالية قالت إنها ستدفع مليارات الدولارات كعقوبات لعدم الوفاء بشروط العقد. وبعد مراجعة الحكومة للصفقة، قال وزير الخارجية فرانسوا فيليب شامبان، إنه لا توجد أدلة عن استخدام السعودية الدبابات الكندية الصنع في خرق حقوق الإنسان.

وقال كريستين: "ربما اعتقدت الحكومة أن الكنديين لن يحكموا على نجاحها وفشلها في الخارج ولكنها فازت بالانتخابات بناء على نجاحها محليا". وأضاف: "في النهاية تواجه وضعا تقوم فيه الحكومة بجعل التعامل مع هذا النظام الفظيع قضية تتعلق بدافعي الضرائب والوظائف. وليست سياسة خارجية تدافع عن النساء وصورة كندا نفسها".

مشاركة الخبر: