المهرة بوست - وكالات
[ الجمعة, 05 يونيو, 2020 - 05:24 مساءً ]

نفى مسؤول إثيوبي وجود أي نزاع حدودي مع السودان، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية منذ مئات السنين.

أعلن الجيش السوداني، الجمعة الماضية، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من "اندلاع حرب شاملة" بين البلدين.

وقال نجوسو طلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي، إن أزمة الحدود التي شهدها البلدان مؤخرا، لم تكن نزاع مصالح على الحدود.

وأضاف أن أثيوبيا لايمكن أن تتنازع مع السودان مهما كانت الخلافات، وستسعى إلى حل أي خلاف عبر الحوار،لافتا إلى أن بعض المشكلات على الشريط الحدودي طبيعية وتحدث في أي مكان بالعالم.

وتابع أن بلاده تسعى لجعل الحدود المشتركة منطقة تكامل ومنافع لشعبي البلدين.

وذكر المسؤول الأثيوبي أن هناك مناقشات مستمرة بين السودان وأثيوبيا لمعالجة قضية الحدودبحسب مانقلته وكالة الأنباء الألمانية عن "العين الإخبارية".
 

واندلعت اشتباكات حدودية مسلحة بين السودان وإثيوبيا خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت بإعلان الجيش السوداني يوم الخميس الماضي، مقتل ضابط برتبة نقيب وطفل وإصابة تسعة آخرين بينهم ستة جنود في اشتباك مع ميليشيات إثيوبية في منطقة حدودية بولاية القضارف.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إنّ "قوة من الميليشيات الإثيوبية اعتدت على بعض المشاريع الزراعية في منطقة بركة نورين وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين."

وفي وقت لاحق، اتهم الجيش السوداني في بيان الجيش الإثيوبي بمساندة الميليشيان والمشاركة في الاشتباكات. 

وقال البيان: "درجت الميليشيات الإثيوبية، بإسناد من الجيش الإثيوبي، على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية"، موضحا أن قوة من الجيش الإثيوبي تقدر بسرية مشاة وصلت الضفة الشرقية لنهر عطبرة صباح الخميس واشتبكت مع قواتنا غرب النهر.

ومن وقت لآخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي المنطقة التي شهدت أيضا توترًا في أبريل الماضي، حيث أعاد الجيش السوداني انتشاره فيها، وزارها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

الاشتباكات الحالية نجمت عن محاولة مزارعين إثيوبيين زراعة أراضٍ سودانية حدودية، كما اعتادوا في السابق، حيث إن مشكلة التعدي على الأراضي السودانية قديمة ويتجاوز عمرها أكثر من نصف قرن، وهي مرتبطة بموسم الزراعة والحصاد، وكانت الأنظمة السياسية السودانية المتعاقبة تتغاضى عن هذه القضية بدوافع واعتبارات سياسية، بل وتقوم بالتستر عليها.

الجديد في الأمر هذه المرة، وفق دراسة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن الحدود بين البلدين تم ترسيمها باتفاق الدولتين، وأصبح هناك وجود لقوات عسكرية لحراسة المنطقة. ويجري هذا التعدي في منطقة الفشقة على الحدود بين البلدين، وتبلغ مساحتها 251 كم، والتي لا يوجد نزاع بينهما حول تبعيتها للسودان، كما أن إثيوبيا لم تدّعِ تبعية المنطقة لها.

وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد استدعت القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على توغل ميليشيات إثيوبية (مسنودة من الجيش الإثيوبي) واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية في منطقة حدودية بولاية القضارف، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة ومواطنين سودانيين، بينهم أطفال.

غير أن وزارة الخارجية الإثيوبية، سعت أمس لاحتواء الأزمة، مؤكدة شعورها بأسى بالغ إزاء الحادث، وقالت في بيان: "من أجل احتواء الوضع على الأرض ومن أجل تجنب مزيد من التوتر، تؤكد الوزارة ضرورة أن يعمل البلدان من خلال الآليات العسكرية القائمة لمعالجة الظروف المحيطة بالحادث والتحقيق فيها بشكل مشترك".

ولا تعتقد أديس أبابا في وجود سبب معقول يجعل البلدين ينجرفان نحو الأعمال العدائية وفقًا للبيان الذي دعا إلى ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين الإدارات المحلية والإقليمية في الجارين لضمان السلام والأمن في المنطقة الحدودية، مشدداً على أن الحادث لا يمثل العلاقات القوية بين شعبي البلدين.

كل هذه التطورات جاءت في وقت اتفقت فيه مصر والسودان وإثيوبيا، قبل نحو أسبوع، على العودة لطاولة المفاوضات لحل مشكلة سد النهضة، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص إمداداتها، الشحيحة أصلاً، من المياه، والتي يعتمد عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة.

مشاركة الخبر: