أطلقت شبكة يوتيوب Youtube أول تقرير ربع سنوي لها لتعزيز الإرشادات المجتمعية، وقدمت للمستخدمين “لوحة تحكم” تتيح لهم التعرف على موقف مقاطع الفيديو التي وضعوا علامة عليها “ابلغوا الشبكة بأنها غير لائقة” لتتم مراجعتها. وباعتبارها أكبر منصة لعرض مقاطع الفيديو عبر الويب في العالم، تتحمل يوتيوب مسؤولية مراقبة محتوياتها لضمان عدم استضافتها لمقاطع فيديو تنتهك الإرشادات المجتمعية – كالمحتويات الجنسية أو المحرضة على الكره أو العنف. جاءت هذه الخطوة بعد أن وعدت الشبكة المستخدمين في ديسمبر الماضي بالتحلي بالشفافية حول كيفية تحديدها للمحتويات غير اللائقة واتخاذ القرار بإزالتها.

وخلال سعيها لتنقيح محتوياتها ارتكبت الشبكة العديد من الأخطاء حيث سمحت بقنوات تحرض على العنف والنازية وقفلت قنوات عديدة تقدم محتويات غير ضارة، وتركت العنان لمحرك البحث الذي يقدم اقتراحات تلقائية أثناء البحث فقدم أحيانًا اقتراحات مزعجة.

ذكرت يوتيوب في تقرير تعزيز الإرشادات  المجتمعية ربع السنوي الأول، أنها قامت بإزالة حوالي 8.3 مليون فيديو ينتهك شروط الخدمة بين أكتوبر وديسمبر 2017، ومنها 6.7 مليون فيديو قامت الأنظمة الآلية بتحديده تلقائيًا، وتمت إزالة 75% من تلك المقاطع قبل أن يشاهدها أحد.

هناك طريقتان تتم من خلالهما تحديد المحتويات التي يجب إزالتها من يوتيوب Youtube، الأولى آلية من خلال خوارزميات أعدتها الشركة بأنظمة التعلم الآلي وتستطيع التعرف على المحتويات غير اللائقة تلقائيًا. والثانية من خلال عدد كبير من الأعضاء في يوتيوب والذي يتألف من أفراد ومن هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية والذين تلقوا تدريبًا على يد فرق الموثوقية والأمان وفرق عمل السياسة العامة بالشبكة للتعرف على كيفية تحديد المحتويات غير المناسبة وإزالتها. وكلتا الطريقتان كانت لها مشكلاتها طوال الفترة الماضية.

ويمكن للمشاهد الإبلاغ دومًا عن المحتويات غير المناسبة والتي يرغب في إبلاغ يوتيوب بضرورة مراجعتها وحذفها، ويجب عليه تحديد سبب ذلك. وكانت الشركة قد تلقت 9.3 مليون علامة للإبلاغ عن محتويات غير مناسبة خلال الربع الأخير من عام 2017 من المشاهدين في الهند والولايات المتحدة والبرازيل. وأكثر الأسباب التي دفعت المشاهدين للإبلاغ عن فيديو غير لائق كانت لأن “به محتويات جنسية صريحة” ونسبتها 30% من إجمالي حالات الإبلاغ وكذلك وصلت نسبة الإبلاغ عن مقاطع “مضللة أو بها محتويات غير مرغوب فيها” إلى 26.4% من إجمالي الإبلاغات.

ربما ينبغي على الشركة أن تبذل الكثير من الجهد لتطوير استراتيجيتها في محاربة المحتويات غير المقبولة بكلا الطريقتان الآلية والبشرية.