الرئيسية > عربي و دولي
“كورونا” يضرب عائلة آل سعود ، وأوضاع مأساوية يعيش فيها المواطنون والوافدون
المهرة بوست - متابعات
[ الثلاثاء, 21 أبريل, 2020 - 07:15 صباحاً ]
كشفت العديد من المصادر أن فيروس “كورونا” تفشى في المملكة العربية السعودية خلال الاسابيع الماضية بشكل مخيف ولفتت تلك التقارير أن الحكومة السعودية لم تتمكن خلال الفترة الماضية من السيطرة على هذا الوباء الخطير وأشارت هذه التقارير إلى أن هذا الفيروس أدى إلى وفاة الآلاف من أبناء الشعب السعودي ومن العمّال الأجانب الذين لم يتمكنوا من الحصول على المساعدات الطبية الضرورية. وعلى صعدي متصل، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، عن إصابة قرابة 150، شخصا من العائلة الحاكمة في السعودية بفيروس “كورونا”.
“وفي التقرير الذي جاء بعنوان “فيروس كورونا يغزو عقر دار آل سعود”، والذي أعده كل من “ديفيد كباتريك” و”بين هوبارد” حول انتشار هذا الفيروس الخطير داخل العائلة المالكة، بعد أكثر من ستة أسابيع على إعلان السعودية عن أول إصابة لديها، أكدت هذه الصحيفة الأمريكية أن حاكم الرياض الأمير “فيصل بن بندر آل سعود” يرقد حالياً في العناية المركزة، في وقت أصاب هذا الفيروس العشرات من أفراد العائلة، ما دفع الأطباء داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي الذي يعالج آل سعود لتجهيز حوالي 500 سرير استعداداً لتدفق متوقع من أمراء آخرين ومقربين منهم وفي سياق متصل، أكدت هذه الصحيفة الالكترونية أن إشعار إلكتروني داخلي أرسله مسؤولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي دعوا فيه إلى الإعلان عن حالة “تأهب قصوى” لاستقبال كبار الشخصيات من العائلة الحاكمة السعودية. وجاء في الإشعار، حسب صحيفة “نيويورك تايمز”: “لا نعلم عدد الحالات التي ستصل، لكننا في حالة تأهب قصوى”، موعزاً بإجلاء جميع الحالات المزمنة بأسرع وقت والتوقف عن استقبال حالات جديدة باستثناء تلك شديدة الحرج” وبـ”معالجة أي من العاملين في حال مرضه في مستشفى أقل نخبوية لإفساح المجال أمام الأمراء”.
وعلى صعيد متصل، وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” المشهد داخل العائلة المالكة وقالا إن الرعب ينتشر داخل العائلة المالكة، بينما يُعتقد أن أكثر من 150 شخصاً من الأمراء داخل المملكة، بمن فيهم أعضاء في الفروع الأدنى، قد طالهم الفيروس. وفي هذه الأثناء، يشير التحقيق إلى أن الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود”، البالغ من العمر 84 عاماً، عزل نفسه في قصر في إحدى الجزر على ساحل البحر الأحمر، قرب مدينة جدة، بينما انسحب ولي عهده الأمير “محمد بن سلمان”، البالغ من العمر 34 عاماً، مع عدد من خواصه ومستشاريه إلى مكان ناء على الساحل نفسه، بالقرب من الموقع المعلن لمشروع مدينة “نيوم” السياحية التي وعد بإنجازها.
وفي سياق متصل، بينما أشارت هذه الصحيفة الأمريكية إلى عدالة الفيروس في مساواته بين البشر، حيث اعتبرت أن انتشار الإصابات بين أفراد العائلة المالكية قد يفسر الدافع وراء سرعة استجابة المملكة في تفاعلها مع هذا الوباء على نطاق واسع واستندت هذه الصحيفة في حكمها ذاك على مسارعة الرياض إلى تقييد السفر إلى المملكة وإلغاء زيارات الأماكن المقدسة في مكة والمدينة حتى قبل الإعلان عن تسجيل أول إصابة لديها في شهر مارس الماضي. ولاحقاً، ألغت المملكة جميع الرحلات من وإلى البلاد وكذلك داخلها، كما أعلنت إغلاقاً تاماً لأكبر مدنها، بينما تتم دراسة خيار إلغاء موسم الحج هذا الصيف.
وفي السياق نفسه، نقلت هذه الصحيفة الأمريكية تعليق البروفيسور في جامعة “رايس” المتخصص في دراسات المملكة “كريستيان كوتس أولريخسن” والذي قال، “بما أنه وصل إلى العائلة، فقد أصبح بالتالي قضية طارئة” وبموازاة ذلك، أشار إلى أن السعودية أعلنت عن 41 وفاة جراء هذا الفيروس الخطير وعن 2795 إصابة. وعلى صعيد متصل ناشد مسؤولو الصحة، المقيمين بالتزام منازلهم، وحذروا يوم الثلاثاء الماضي، من أن الوباء لا يزال في بدايته وفي تصريح لوزير الصحة السعودي “توفيق الرابية”، قال “إن عدد الإصابات سوف تتراوح خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما بين عشرة آلاف في الحد الأدنى ومائتي ألف في الحد الأقصى”.
وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” عن أشخاص وأطباء مقربين من العائلة، فقد يكون الأمراء عادوا بالفيروس من أوروبا حيث يسافر كثر منهم بشكل روتيني إلى هناك وبموازاة ذلك، ذكّرت هذه الصحيفة الأمريكية بأن أول إصابة معلنة لمواطن سعودي قيل إنه عائد من دولة مجاورة، وعلى إثرها اتخذت السلطات السعودية قراراً بإغلاق عدة مدن في المنطقة الشرقية، حيث تقطن الأقلية الشيعية. وفي المقابل، وبحسب ثلاثة أطباء في المملكة، فإن أكبر انتشار للفيروس كان بين العمال الوافدين الذين يشكلون ثلث سكان المملكة، ويعيشون في أماكن مكتظة وغير آمنة. وهنا يذكر البروفيسور في كلية الاقتصاد في جامعة لندن والمتخصص في شؤون المملكة “ستيفن هيرتوغ” أن هؤلاء العّمال الأجانب لا يستطيعون الآن العودة إلى بلدانهم بسبب وقف الرحلات ولا إمكانية لديهم للحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وإن كان بحسب القانون يُفترض بأرباب العمل تحمل نفقة طبابتهم، إلا أن من النادر تطبيق القواعد المنصوص عليها وفي حال توفرت تكون بالحد الأدنى.
مشاركة الخبر: