المهرة بوست - متابعات
[ السبت, 22 فبراير, 2020 - 02:28 مساءً ]

سلّطت وكالة (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الضوء على واقع محافظة المهرة، في ظل وجود القوات السعودية التي تنتهك حقوق المواطنين، وتسعى جاهدة لاحتلال المحافظة، وتنفيذ أطماعها الاقتصادية والعسكرية فيها.

وأشارت الوكالة في تقرير مطوّل، إلى أن تحالف السعودية والإمارات جاء من أجل "تمرير أطماع ومخططات وأجندة استعمارية قديمة متجددة تحركها أيادي الشر الأميركية، حيث كانت الموانئ اليمنية والمنافذ الرئيسية الهدف الأول للتحالف.

وأوضح التقرير أن الهدوء كانت تشهده محافظة الهرة، لم يسلم من عبث المستعمرين الجدد ومساعيهم المستميتة لجرها إلى مستنقع الخراب، بعد أن تحولت إلى حلبة صراع على النفوذ الاستراتيجي بين السعودية والإمارات.

وتابع: في البداية حاول الاحتلال السعودي تكرار تجربة الإمارات، فشكل ميليشيات محلية من خارج محافظة المهرة، كان لها صيت سيئ، لكنها فشلت في مهمتها، ما دفع بالسعودية إلى التدخل المباشر، فأرسلت المدرعات والأسلحة وطائرات الأباتشي وآلاف الجنود.

انقلب الاحتلال السعودي على اتفاق منتصف نوفمبر 2017 كان أكد على عدم تحويل مطار المحافظة إلى ثكنة عسكرية، وضرورة التنسيق بين القوات السعودية والسلطة المحلية، وبدأت القوات السعودية تقوم بدورٍ موازٍ لدور الجهاز الأمني الحكومي في المهرة، حيث يتم إطلاق عمليات الاستطلاع الجوي وغيرها من العمليات من مركز القيادة في الثكنة، بشكل متجاوز للسلطة المحلية، والتي أصبحت مهمشة كلياً.

وفي أوائل 2018 أُنشئت ثكنة عسكرية في ميناء "نشطون" الاستراتيجي، كما تم إنشاء ثكنات رئيسية في "حات" و"جدوة" و"درفات" و"لوسيك".

صحف غربية تحدثت عن فتح 5 قواعد رئيسية أخرى، بعضها لا يزال قيد الإنشاء، و 20 موقعاً و4 نقاط تفتيش عسكرية، وتحدثت قناة الجزيرة القطرية في تقرير لها بعنوان "المهرة النوايا المبيتة"، نشرته بتاريخ 19 يناير 2020، نقلا عن وثائق سرية ومصادر محلية، قيام السعودية بنشر قواتها في مناطق استراتيجية، على أكثر من 30 معسكراً وثكنة عسكرية، تدار بواسطة ضباط سعوديين من مطار الغيضة.

في حين رصدت منظمة "سام للحقوق والحريات"، 33 موقعاً ونقطة عسكرية أنشأتها القوات السعودية في الأماكن الحيوية بالمهرة.

وتسيطر السعودية اليوم بشكل كلي على مطار المحافظة والمنافذ الحدودية والميناء البحري الرئيسي، وقامت ببناء أكثر من 10 قواعد عسكرية حول المحافظة، يتمركز فيها الآلاف من جنود التحالف العبري وميليشيات يمنية موالية، جرى حشدها من محافظات جنوبية أخرى.

اهتمام الرياض بمحافظة المهرة ليس وليد "العاصفة" بل هو حلم قديم، لطموحات طرحت نفسها بقوة على صانع القرار السعودي بضرورة بناء نفوذ قوي وعلاقات متينة في هذه المحافظة، تهيئ الأرضية لتمرير مخططات آل سعود.

عملياً، بدأت الرياض بتأسيس نفوذها في محافظة المهرة في ثمانينيات القرن العشرين، من خلال التجنيس وشراء الولاءات وتقديم سيل من الوعود بتحسين الأوضاع، والضغط على الرئيس هادي لتعيين قيادات في السلطة المحلية تابعين لها، مثل راجح باكريت.

منذ مطلع العام 2018، كثفت السعودية بسرعة بناءها العسكري في المحافظة، وزادت الرحلات الجوية بين الرياض والغيضة، وزاد الوجود العام للجنود السعوديين المنتشرين في مطار الغيضة، وسيطرت القوات السعودية على ميناء "نشطون" ومنفذَي "شحن" و"صرفيت" الحدوديَّين مع عُمان، وفرضت فيهما إجراءات صارمة، تحت مبررات عدة، أدت في أكثر من مرة إلى إغلاق هذه المنافذ.

فرض الاحتلال السعودي حصاراً خانقاً على محافظة المهرة منذ اليوم الأول لدخولها في العام 2017، واتخذ إجراءات مشددة على الواردات إلى المحافظة، ويتحدث تقرير صادر عن منظمة "سام للحقوق والحريات"، عن سلسلة من الإجراءات والقرارات السعودية التعسفية بحق أبناء المهرة، تتمثل في التضييق على الصيادين، والتدخل في الإجراءات الأمنية بمنفذ شحن.

وفي أغسطس 2018 أجبر الاحتلال السعودي، السلطة المحلية، على رفع الرسوم الجمركية على العديد من الواردات، بنسبة 80%، وإصدار تعليمات تقضي بعدم قبول المستندات الجمركية الصادرة من منطقة التجارة الحرة العُمانية، في محاولة للقضاء على التجارة الحدودية مع اليمن.

وفي يوليو 2019، فرضت السعودية رسوماً جمركية قاسية على واردات اليمن من منافذ المهرة الحدودية مع سلطنة عمان، في محاولة لمنع الصادرات العمانية، فيما قررت القوات السعودية، في فبراير 2020، منع مرور المعدات الثقيلة التي يستوردها المواطنون من الخارج عبر المنفذ البري مع سلطنة عمان، ومنع جمركتها، ومنع إعطاء تصاريح جمركة لمعدات المواطنين، وإلزام المسافرين باستخراج جوازات سفر جديدة بالرغم من عدم انتهاء صلاحيتها.

مشاركة الخبر: