المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الإثنين, 03 فبراير, 2020 - 10:19 صباحاً ]

قال مصدر يمني مسؤول، إن اتفاقية التي جرت بين وزير التخطيط في الحكومة اليمنية، "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، تمثل تعدٍ واضح على سيادة اليمن، وتكرس الهيمنة السعودية على السياسات والبرامج والخطط الحكومية.

ونشر "عربي21"، عن المصدر الذي اشترط عدم كشف اسمه، أن "الاتفاقية"، التي لم تعلن للرأي العام، تجاوزت قوانين اليمن النافذة، وأثارت تساؤلات حول كيف تم الاتفاق على بنودها، والتوصل للاتفاق حولها.

وتضمنت الاتفاقية تأكيداً على أطماع السعودية في اليمن، من خلال الترويج لمشاريع وهمية في المجال الإنساني، فيما تشير بنودها إلى حقيقة التوسع ومساعي السيطرة والتحكم في اليمن وثرواتها.

وكان البرنامج قد بدأ الترويج لـ"مشاريع وهمية" خاصة في محافظة المهرة التي تسعى السعودية إلى السيطرة عليها بكل الوسائل العسكرية وغيرها، فيما أثبتت أكثر من سنتين، منذ التواجد السعودي في المهرة، عدم تنفيذ أي مشاريع على الأرض.

ويحاول السفير، محمد آل جابر، فرض النفوذ السعودي على القرار الحكومي اليمني، واستغلال حالة الحرب، لتنفيذ مشاريع سعودية تخدم الرياض بالدرجة الأولى، وتثبت أقدامها في اليمن، وهو ما أكده المصدر الحكومي الذي أشار أن تنفيذ "الاتفاقية" مناط بما ترغب به السعودية، لا بما  يرغب به الجانب اليمني.

وهاجم قانونيون وأكاديميون وناشطون واقتصاديون "الاتفاقية"، التي لم تخضع للأسس القانونية، والتشريعات المحددة للإقراض وللاستثمار في اليمن، متوقعين أن تكون الاتفاقية محاولة سعودية يائسة للتنصل عن مسؤولياتها القانونية والدولية لإعادة إعمار ما خلّفته الحرب التي تقودها، وتعويض مئات الآلاف من الضحايا.

مشاركة الخبر: