المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الثلاثاء, 14 يناير, 2020 - 05:05 مساءً ]

تشهد صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، أزمة وقود تسببت بطوابير طويلة للسيارات في محطات المشتقات النفطية.

وقالت مصادر محلية، إن توقفا تاما لمحطات البنزين تعيشه العاصمة صنعاء منذ يومين، وغيرها من المحافظات الخاضعة للحوثيين، مقابل انتشار كبير للأسواق السوداء حيث يباع البنزين بأسعار مضاعفة.

في الوقت ذاته أكدت الحكومة الشرعية أن الكميات المتوفرة من الوقود في مناطق الانقلابيين تكفي حتى منتصف مارس/آذار المقبل.

واتهمت اللجنة الاقتصادية جماعة الحوثي بأنها «تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها، تعزيزاً للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها، وتمويل نشاطها العسكري والسياسي».

وقالت اللجنة في بيان رسمي لها اليوم الثلاثاء، إنها «وضحت من خلال مكتبها الفني أن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تم توريدها إلى الموانئ اليمنية، خلال الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حتى 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس 2020».

وأوضحت اللجنة أن نصيب ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات من تلك الواردات وصل إلى ما نسبته 60 في المائة من إجمالي الواردات إلى الموانئ اليمنية، وبحصة إجمالية تصل إلى 919300 طن.

واعتبرت اللجنة في البيان أن ذلك «يؤكد أن الحكومة تطبق إجراءات وضوابط تنظيم تجارة الوقود بدعم من التحالف العربي على كل الموانئ اليمنية، بمهنية وحيادية، ومن أجل تحقيق أهداف تحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة لصرف رواتب المدنيين؛ خصوصاً في تلك المناطق الخاضعة للميليشيات».

وكشفت اللجنة عن أن الإيرادات القانونية المحصلة على واردات الوقود وصلت نحو 52 مليار ريال (الدولار نحو 600 ريال) منها ما لا يقل عن 27 مليار ريال موجودة في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، مخصص لصرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للميليشيات الحوثية.

وأوضح البيان أن الحكومة تدرس حالياً الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنية لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود، وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب، بإشراف المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي قامت بها جماعة الحوثي والمتمثلة في مصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع لها، قد عقدت إجراءات وجهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعلت جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة».

مشاركة الخبر: