المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 26 ديسمبر, 2019 - 09:51 صباحاً ]

ناقش البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدراء البنوك التجارية والإسلامية، الآلية الجديدة لتمويل استيراد المواد الغذائية، بعد الحصول على مصادر مختلفة لتعزيز الحسابات الخارجية.

وتطرق اللقاء الذي رأسه نائب محافظ البنك، شكيب الحبيشي، الآلية الجديدة للإسهام في تخفيف المعاناة على المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، عن طريق تحديد سعر صرف أقل من سعر السوق، وتحمل البنك المركزي لفارق السعر.

وأكد نائب المحافظ أن طلبات فتح الاعتمادات تشمل جميع التجار في اليمن، مشدداً على ضرورة تفاعل الجهات الحكومية المعنية، بمتابعة السوق المحلية للحد من التلاعب بأسعار المواد الغذائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة استناداً إلى قانون البنك رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم(21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها الإسمية كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في اليمن، طالما كانت تلك الاوراق النقدية سليمة وخالية من أي عيب أو نقص أو تشويه.

وأضاف البنك في بيان له، عدم جواز رفض التعامل بأي طبعة من العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي، وأهاب بالمواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهة غير مخولة قانوناً تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وسلب مدخرات المواطنين سواء بإلغاء عملة أو فرض أي وسائل دفع غير مرخصة قانوناً وذلك باستغلال الواقع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.

وكانت جماعة الحوثي أصدرت تعميماً في 19 ديسمبر الجاري، بمهلة 30 يوماً للمواطنين بتسليم العملة الجديدة، واستبدالها بما يسمى "الريال الإلكتروني"، واعتبار أي مبلغ بعد تلك المهلة، عملة مزورة، وهو الأمر الذي سبب إرباكاً كبيراً نتيجة رفض قبول تلك العملة بصورة مفاجئة ودون معالجات.

مشاركة الخبر: