الحكومة تحذر من أكبر عملية نهب حوثية بعد قرار منع تداول الأوراق النقدية الجديدة

وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة اليمنية، التي طبعتها الحكومة المعترف بها في العامين الماضيين، وحيازتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال ووسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، عن وزير الإعلام معمر الإرياني، قوله إن قيام الحوثيين بتوزيع ما أسمته "استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية" بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد الكتروني" ليس له اي اثر قانوي أو مالي.

كما حذر الوزير كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الجماعة تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها.

وأضاف أن الجماعة تهدف بذلك إلى الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وانشطتها التخريبية والتحريضية ودعم مليشيا إيران الطائفية في المنطقة.

وأكد ان جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة جماعة الحوثي او المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد الوطني.

مشاركة الخبر:

الرئيسية > أخبار اليمن

الحكومة تحذر من أكبر عملية نهب حوثية بعد قرار منع تداول الأوراق النقدية الجديدة

المزيد..

تعليقات