تستعد الحكومة المصرية، لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي، مايو/أيار المقبل؛ لمراجعة أداء الاقتصاد المصري، تمهيدًا لصرف الدفعة الرابعة من القرض.

ومن المتوقع، أن يتزامن صرف الدفعة الرابعة من القرض، البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات، مع حزمة من إجراءات التقشف، ورفع الدعم، وزيادة الأسعار، مع العام المالي الجديد.

ويبدأ العام المالي الجديد في مصر مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران.

ووفق الخبير الاقتصادي، «وائل النحاس»، فإن هناك خطة متفق عليها بين الصندوق والحكومة، تتضمن تحريك جزء من الدعم، وربما رفع الدعم بشكل كلي.

وينص الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، إضافة إلى رفع أسعار الكهرباء، والطاقة، بحسب صحيفة «المصريون».

ويتوقع على نطاق واسع أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود مجدداً، مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ومن المتوقع كذلك زيادة أسعار تذاكر المترو، وفقا للموازنة التي تم عرضها على مجلس النواب.

وتخطط وزارة النقل المصرية لرفع سعر التذكرة من 2 إلى 6 جنيهات، على أن يتم تقسيم خطوط المترو الثلاثة إلى مراحل، لكل مرحلة سعر محدد.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، «شريف الدمرداش»، قرب اتخاذ قرار برفع الدعم نهائيًا عن مواد الطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك القرار كان من المفترض أن يتم اتخاذه سابقًا، غير أنه تم إرجاءه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، التي حسمها الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتسعى الحكومة إلى تقنين دعم السلع الغذائية، وجراء تلك القرارات، ستواجه مصر موجة تضخم عالية، تصل نسبتها ما بين  30 إلى 40%، بحسب «الدمرداش».

وأضاف: «رفع الدعم على المحرقات سيكون له أثار سلبية كثيرة، وسيؤثر على كل شيء بلا استثناء، أسعار المنتجات والخدمات سترتفع نتيجة ذلك، كذلك الكهرباء والمترو سترتفع نتيجة ذلك».

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2016، عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيهات للدولار في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية، واقتراب سعر الدولار من حاجز الـ18 جنيها.

وتنفذ مصر «إصلاحات اقتصادية» استجابة لتوجيهات «صندوق النقد الدولي»، التي وافق على منحها قرضا بـ12 مليار دولار، وتشمل خفض الدعم، وبيع شركات حكومية، وتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الخدمات، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.