المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الخميس, 12 ديسمبر, 2019 - 06:02 مساءً ]

طالبت ست منظمات دولية، اليوم الخميس، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع الشركات الأوروبية ومسؤولي إصدار التراخيص والحكومات المتهمة بتزويد أسلحة استخدمها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في ارتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.

وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، مدعوماً بخمس منظمات غير حكومية، مذكرة مكونه من 300 صحفة، ومدعومة بالأدلة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رفيع المستوى في الجرائم باليمن.

وقالت منظمة  العفو الدولية في بيان لها، إنه يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، في انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن.

ونقل بيان المنظمة عن  باتريك ويلكن، الباحث المعني ببرنامج الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدوليةـ قوله "سيمثل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية خطوة تاريخية نحو مساءلة شركات الأسلحة بشأن قراراتها التجارية. الحقيقة هي أن كل من يشارك في بيع الأسلحة إلى التحالف، الذي تقود السعودية/الإمارات العربية المتحدة، يتحمل بعض المسؤولية عن كيفية استخدام هذه الأسلحة. ويشمل ذلك المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين الحكوميين".

وأضاف: "ويمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يبعث برسالة واضحة مفادها أنه سيتم مساءلة الجهات الفاعلة إذا تورطت في ارتكاب أشد الجرائم خطورة".

وعلى الرغم من توفر كم هائل من الأدلة على وقوع انتهاكات خطيرة في اليمن خلال خمس سنوات تقريباً من عمر النزاع، فقد استمرت بعض الدول الأوروبية في تصدير الأسلحة إلى التحالف، وتعتبر هذه الصادرات بمثابة انتهاك صارخ للمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، وكذلك القوانين الأوروبية والمحلية.

وتركز المذكرة المرفوعة للجنائية الدولية على دور الشركات ألمانية وفرنسية واسبانية وإيطالية في تسليح السعودية والإمارات التي تخوض حرباً في اليمن منذ مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها ضد مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران.

مشاركة الخبر: