المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الاربعاء, 11 ديسمبر, 2019 - 08:00 مساءً ]

نشر مركز أبعاد للدراسات والبحوث، دراسة تفصيلية حول وضع الحكومة الشرعية في اليمن، تحت عنوان، "حافة النهاية.. هل تتآكل الحكومة الشرعية في اليمن؟".

وقالت الدراسة إنه "لم يعد هناك من وقت أمام شرعية الرئيس هادي وعليها إعادة قراءة الوضع الميداني بشكل مختلف، وإدراك أن التحالف العربي بقيادة السعودية قد انتهى عمليا من مهماته في اليمن".

ورأت الدراسة أن على الشرعية أن تدرك أن التحالف "لن يمول أو يدعم الحكومة الحالية بالمال او السلاح لمواجهة الحوثيين في الشمال أو الانتقالي في الجنوب، ولذلك فليس أمام الرئيس هادي سوى سيناريوهات محدودة لخلق توازنات جديدة".

وأورد أن من بين السيناريوهات أمام الشرعية، "البحث عن حلفاء اقليميين ودوليين آخرين للحصول على الدعم والتقدم نحو صنعاء عسكريا"، أو "القبول بالانخراط في الحوار مع الحوثيين وتوقيع اتفاق شامل يتضمن اتفاق الرياض مع الانتقالي لكنه مشروط بحق امتلاك الدولة الحصري للسلاح واعلان الانتقالي والحوثيين التخلي عن العنف وتشكيل أحزاب سياسية".

أما السيناريو الثالث فتمثل فيما رآه المركز، "القبول بحلول جزئية واتفاق سلام هش يمكن الحوثي والانتقالي من السيطرة على الدولة او تعطيل قراراتها، وهذا سيدفع بالبلد لمزيد من التشرذم والحروب ويشجع على المزيد من الاستقطاب والتنافس الاقليمي والدولي في اليمن".

وأوصت دراسة المركز الحكومة والرئيس اليمني بـ "العودة والعمل من داخل البلاد، باختيار أي مدينة يمكن تأمينها، فإنتاج حلول سياسية لحكومة في المهجر ينتقص من شرعيتها".

كما أن على الحكومة وفقا لتقرير المركز، "محاربة الفساد المستشري في رأس هرم الدولة ومحاربة اقتصاد الحرب في المناطق المحررة وغير المحررة بدء بتسليم رواتب الموظفين بالذات العسكريين التابعين للشرعية والذي مضى على تسليم رواتبهم ما يقارب العام".

ووفقا للتقرير فإنه "حسب العوامل الرئيسية والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية سيكون من الأفضل الإسراع بإنهاء الحرب في اليمن والحصول على حضور للمشروع الوطني الجامع لكل المشاريع الصغيرة حتى لا تتحول البلاد إلى دويلات وسلطنات تؤدي إلى حروب صغيرة دائمة".

وشدد التقرير في نفس الوقت أن للدولة حق "احتكار السلاح الثقيل وعليها أن تُسرع في الخروج من المرحلة الانتقالية باستعاد جيش منظم، وإنهاء المحاصصة وفق أي اتفاق سياسي متوقع، مهما كان حجم الحكومة في الاتفاق فإن عودة مؤسسات الدولة لن يتم إلا عقب إجراء انتخابات شاملة".

للإطلاع على دراسة مركز أبعاد إضغط علي الرابط التالي:

 

 

مشاركة الخبر: