المهرة بوست - تقرير خاص
[ الاربعاء, 27 نوفمبر, 2019 - 10:26 مساءً ]

أكمل "راجح باكريت" العام الثاني كمحافظ لـ "المهرة"، أدخل خلالها المحافظة المستقرة والبعيدة عن الحرب في أتون الفوضى وجلب إليها الميليشيات والجماعات الإرهابية وسهل دخول القوات السعودية وفرض هيمنتها على المحافظة الاستراتيجية المطلة على بحر العرب.

ولأن الرجل فاشل في البناء وتحقيق الإنجازات ولم يحقق للمهرة أي شيء يذكر سوى الفوضى والمشاكل والمخططات الرخيصة، يحاول أن يعوض ذلك النقص بدفع الملايين للحسابات المأجورة والمستعارة من أجل الترويج له وتصويره بصانع المعجزات.

الحملة التي يصرف عليها من إيرادات المحافظة هي امتداد لمسلسل الفساد والتمرد على الدولة، ولأن من يقودون الحملة اشتراهم "باكريت" لا يدركون أن بطلهم تطاله تهم ترقى لجرائم الخيانة العظمى، ورسائل رئيس الحكومة د. معين الموجهة له خير دليل لأنها تتضمن اتهامات مباشرة له بتهريب العملة، وتعيين أقارب، وتعطيل قانون الجمارك، والصرف خارج القانون ورفض توريد الإيرادات للبنك المركزي في عدن.

الفساد جهرا

وقبل خمسة أيام فقط أصدر مركز مرس للدراسات تقرير عن حالة الفساد التي وصلت إليه محافظة المهرة خلال فترة تولي "راجح باكريت" منصب المحافظ فيها.

ولفت التقرير إلى أن باكريت أستغل غياب الحكومة والاحداث وعبث بموارد الدولة وتجاوز القوانين النافذة بالسلطة المحلية وتجاوز صلاحيات الحكومة والرئاسة وقام بتشريعات جديدة واستحداث هيئات ومناصب جديدة خارج الإطار الوظيفي للدولة وإنشاء قوات عسكرية دون إذن من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال إن محافظ المهرة أوهم أبناء المحافظة بتنفيذ مشاريع وهمية وأتضح من خلال التتبع أن معظم المشاريع المنفذة بالمحافظة تابعة لهيئة الأعمال الخيرية العمانية.

وقال التقرير إن الرجل بدد الاموال المخصصة للتنمية في الفساد الإداري والمالي وشراء الذمم وكذلك المنظومة الأمنية في محافظة المهرة.

في الجانب الاداري كشف التقرير أن المحافظ أصدر المئات من القرارات خلافا للقانون وسط صمت مطبق من قبل المجلس المحلي ومكتب الخدمة المدنية ومكتب الشؤون القانونية وأحيانا بموافقة من قبل هذه الجهات للقرارات المخالفة للقانون التي أصدرها.

 وقال التقرير أن معظم القرارات الذي أصدرها باكريت مخالفة للقانون كإصدار أوامر التعيين أو التكليف أو النقل في مكاتب الهيئات والمصالح الحكومية خارج صلاحيات المحافظ.

فساد يطفو على السح

يقول مصدر مقرب من المحافظ "راجح باكريت" في تصريح لـ "المهرة بوست"، إنه خلال الأيام الأخيرة تجاوزت نسبة الصرف اليومي التي يسحبها "باكريت" من الميزانية نسبة الدخل اليومي وظهرت مؤشراتها على الواقع.

وقال المصدر إن من تلك المؤشرات تأخر رواتب المتعاقدين و تراكم سندات الصرف بمختلف انواعها ( مستحقات-مساعدات-إكراميات) إلى درجة أن الواسطة والرشاوي لم تعد تجدي نفعاً.

وأضاف المصدر أيضاً أنه لأول مرة على مستوى المحافظة تصل مدة صرف الاستحقاق إلى شهر وأكثر بل يتزاحم المواطنون في إدارة المالية وشركه النفط مطالبين بحقوقهم.

وأشارت إلى مخاوف الشركات الخارجية والمحلية من تنفيذ أي مشاريع مستقبلاً داخل المحافظة بعد إعلان شركه الرصيد سحب معداتها وايقاف أعمالها في مشروع تأهيل طريق حوف صرفيت بسبب عدم الوفاء وسداد المبالغ المستحقة.

من جانبه ذكر تقرير مركز "مرس" للدراسات أن باكريت أقدم على تجميد عمل لجنة المناقصات في المحافظة وأعتمد تكاليف مباشرة للمقاولين ما نتج عنه توريد المقاولين لأردأ الأصناف والمعدات وما يحدث في كهرباء ومياه مدينة الغيظة وغيرها خير شاهد على ذلك.

وبحسب التقرير، من ضمن الفساد المالي للمحافظ المفروض على المحافظة من الرياض، صرف مبالغ مالية لمشاريع وهمية بدون أي وثائق مؤيدة لعملية الصرف، وأيضا استحداث تحصيلات مالية في المنافذ خلافا للقانون ولا تدخل لصالح المحافظة.

وشمل الفساد المالي للرجل أيضا، "شراء سيارات فارهة وبمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية وتوزيعها بدون وجه حق وعلى مبدأ المجاملة والرشاوي"، لافتا إلى تدهور البنية التحتية للمحافظة والانقطاعات المستمرة للماء والكهرباء بالإضافة إلى الصرف الصحي وخراب الطرقات.

ميليشيات ومعتقلات سرية

يقول الشيخ "علي الحريزي" إن راجح باكريت” أداة من أدوات العمالة والخيانة بيد السعودية والإمارات وأن من يحكم المحافظة فعليا هو القائد العسكري للقوات السعودية في مطار الغيظة.

وأوضح أن السعوديين طلبوا من باكريت تسليمهم كافة الموارد والثروات ويعملون على تقاسمها بينهم ولا يتم توريد الإيرادات للبنك المركزي اليمني ويقومون بشراء الذمم بهذه الأموال بينما تعيش المحافظة أوضاع مأساوية.

وحول "باكريت" المرافق المدنية كمطار الغيظة وميناء المهرة إلي ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية تابعة للقوات السعودية إضافة إلى استحداثات كثيرة نفذتها القوات السعودية بإشراف منه.

وأنشأ مليشيات وتشكيلات عسكرية خارج المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة ونشرها في عدة نقاط ومديريات وضمنها ما تسمى "الشرطة العسكرية"، وكذلك تسليح بعض الجهات القبلية الخارجة عن القانون مما يهدد بخلق فتنة في أوساط المجتمع المهري المتجانس والمسالم.

ونفذت المليشيات التابعة لباكريت عدة اعتقالات ومداهمات بحق المواطنين وبطرق خارجة عن القانون واقتياد بعض الأشخاص إلى أماكن غير معروفة وتعذيب آخرين بطرق بشعة دون تهم وبإشراف من القوات السعودية.

صفقات رخيصة على حساب السيادة

يفيد الناشط عمر السعيد أن محافظ مثل راجح باكريت" يسمع ويطيع كل مايمليه عليه القائد السعودي والقائد الإماراتي وينفذ رغبتهما أنًا يكون حريص على شرعية وهو أحد عوامل خرابها ويتربص الفرص لينفذ مخططاتهم

ولفت إلى أن المحافظ نسخة من بن بريك وسوف يسقط القناع عن الخيانة ويعرف الجميع بالحقائق.

من جانبه أفاد أحد الشخصيات الاجتماعية في المحافظة أن باكريت لم يأت ليمارس مهامه المعروفة كمحافظ، بل إن مهمته تبدو أشبه بمهمة المقاول، مضيفا بالقول: "السعودية أعدت خطة في المهرة تستولي بموجبها على المطارات والمنافذ وتهمش السلطة المحلية والأمنية، وهي الملفات التي عجزت الإمارات عن تحقيقها من قبل".

ويضيف: "تلقى باكريت من قبل السعودية وعدا بمنحه "فلتين" من طابقين في الرياض و10 مليون ريال سعودي، إضافة لتعيينه سفيرا من قبل الحكومة اليمنية بعد الضغط عليها في أي بلد أوروبي مقابل تنفيذ تلك الخطة، ورد عليهم بالمطالبة بنقل اثنين من أبرز الشخصيات في المهرة إلى الرياض هما الشيخ علي الحريزي وكيل المحافظة السابق، واللواء قحطان، مدير الأمن السابق".

وأردف بالقول: "باكريت مقاول لدى السعودية لتدمير مؤسسات الشرعية واستبدالها بمؤسسات استعمارية، والسعودية لا تتعامل معه كمحافظ بل كمسؤول لتنفيذ الخطة التي وضعتها السعودية في المهرة، ولهذا نحن لا نعتبره محافظا".

ووفقا لهذه الشخصية القبلية فإن راجح باكريت فشل في تمرير المخطط كما طرحته السعودية عليه، وحقق جزءا منه، لكنه ارتكب جرائم داخل المحافظة.

 

 

 

 

 

 

مشاركة الخبر: