المهرة بوست - خاص
[ الاربعاء, 20 نوفمبر, 2019 - 08:24 مساءً ]

نشرت منظمة مرس "M.R.S" للدراسات والإستشارات، تقريرا تناولت فيه فساد محافظ المهرة، راجح باكريت، منذ تعيينه بضغط سعودي على الرئاسة اليمنية أواخر العام 2017 م.

وقال التقرير -الذي حصل المهرة بوست على نسخة منه- إن المنظمة قامت بدراسات استقصائية وبحثية لأحوال الفساد في المهرة والذي وصفته بأنه "استشري كالسرطان وبات ينخر أراكان السيادة الوطنية والمصلحة العامة ويدمر الأرض والانسان".

وأضاف التقرير أن المنظمة وقفت أمام عينات فقط من فساد هرم السلطة المحلية في المهرة راجح باكريت وما يصاحبه من سكوت غير مبرر من قبل أقطاب الادارة المحلية والشخصيات المجتمعية، وسط دعم ومساندة سعودية عبر قواتها ومليشياتها التي تسيطر على باكريت وفساده وتعمل على تمديده لاحتلال الانسان بعد أن احتلت الأرض.

ورأى التقرير أن أوجه فساد باكريت شملت الفساد الإداري والمالي وشراء الذمم وكذلك المنظومة الأمنية في محافظة المهرة.

وقال إن الفساد الإداري يكمن في القرارات التي أصدرها باكريت خلافا للقانون وبصمت مرافق لها من قبل المجلس المحلي ومكتب الخدمة المدنية ومكتب الشؤون القانونية وأحيانا بموافقة من قبل هذه الجهات للقرارات المخالفة للقانون التي أصدرها ويصدرها باكريت.

وذكر التقرير ان من القرارات التي أصدرها باكريت والمخالفة للقانون إصدار أوامر التعيين أو التكليف أو النقل في مكاتب الهيئات والمصالح الحكومية خارج صلاحيات المحافظ، وأيضا استحداث منصب نائب للمدير العام في وحدات القطاع الحكومي خلافا للهيكل الوظيفي للدولة.

ومن القرارات المخالفة التي أصدرها باكريت وفقا للتقرير، تعيين أشخاص بإدارة وحدات حكومية وهم من خارج القوى الوظيفية الاساسية في المحافظة، وأيضا الاستغناء عن القيادات الادارية ذات الخبرة واستبدالها بأخرى غير كفؤة ومن خارج الوحدات الادارية.

وأيضا شملت القرارات فتح مجال التعاقد الوظيفي بأعداد كبيرة جدا، والعمل دون وجود خطط ادارية لإدارة المصالح الحكومية.

وفيما يتعلق بالفساد المالي قال التقرير إن المجال لا يسع لذكر شيء من فساد باكريت في هذا المجال، مكتفيا بعرض بعض النماذج ومنها استحداث مبنى جديد للجمارك تحت سيطرة القوات السعودية وأيضا تخصيص مبالغ مالية تسحب بشكل يومي من البنك المركزي باسم أحد مالكي محلات صرافة تحت بند نفقات يومية للمحافظ.

وأيضا فقد أقدم باكريت على تجميد عمل لجنة المناقصات في المحافظة وأعتمد تكاليف مباشرة للمقاولين ما نتج عنه توريد المقاولين لأردأ الأصناف والمعدات وما يحدث في كهرباء ومياة مدينة الغيظة وغيرها خير شاهد على ذلك.

وبحسب التقرير، فمن ضمن الفساد المالي لباكريت، صرف مبالغ مالية لمشاريع وهمية بدون أي وثائق مؤيدة لعملية الصرف، وأيضا استحداث تحصيلات مالية في المنافذ خلافا للقانون ولا تدخل لصالح المحافظة.

وشمل الفساد المالي لباكريت أيضا، "شراء سيارات فارهة وبمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية وتوزيعها بدون وجه حق وعلى مبدء المجاملة والرشاوي"، لافتا إلى تدهور البنية التحتية للمحافظة والانقطاعات المستمرة للماء والكهرباء بالإضافة إلى الصرف الصحي وخراب الطرقات.

وقال التقرير إن المستحقات المالية للقوى الوظيفية المتعاقدة تبلغ حد المليارات وقد تشكل كارثة مجتمعية في حال تجفيف مصدر دخلها غير القانوني.

وأما فيما يتعلق بالفساد في المنظومة الأمنية بمحافظة المهرة، قال التقرير إن باكريت حول المرافق المدنية كمطار الغيظة وميناء المهرة إلي ثكنات عسكرية ومعتقلات سرية تابعة للقوات السعودية إضافة إلى استحداثات كثيرة نفذتها القوات السعودية بإشراف منه.

وفي ذات الإطار، اوضح التقرير أن باكريت أنشأ مليشيات وتشكيلات عسكرية خارج المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة ونشرها في عدة نقاط ومديريات وضمنها ما تسمى "الشرطة العسكرية"، وكذلك تسليح بعض الجهات القبلية الخارجة عن القانون مما يهدد بخلق فتنة في أوساط المجتمع المهري المتجانس والمسالم.

ووفقا للتقرير، فقد نفذت المليشيات التابعة لباكريت وأبرزها "الشرطة العسكرية" عدة اعتقالات ومداهمات بحق المواطنين وبطرق خارجة عن القانون واقتياد بعض الأشخاص إلى أماكن غير معروفة وتعذيب آخرين بطرق بشعة دون تهم وبإشراف من القوات السعودية.

واشار التقرير إلى الأوامر الحكومية التي قضت بإحالة باكريت إلى القضاء بتهم فساد مالي، قائلا إن هذه المذكرات بحالها لسان ناطق عن مدى خطورة ممارسات باكريت بحق محافظة المهرة وأبنائها ونهب خيراتهم وحقوقهم.

وخلص التقرير إلى أن باكريت لم يحقق أي انجاز يذكر منذ تعيينه سوى الفساد ولا شيء غيره، وكل المشاريع المنفذة في مختلف مديريات المهرة منذ تعيين باكريت نفذتها الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

مشاركة الخبر: