المهرة بوست - قراءة فاحصة
[ الخميس, 14 نوفمبر, 2019 - 02:45 صباحاً ]

مر عامان كاملان منذ أن وطئت أول مجموعة من القوات السعودية أرض محافظة المهرة اليمنية، في نوفمبر 2017م، ومعها دخلت المحافظة الحدودية دوامة من الصراع والفوضى، وعلى الرغم من أن المحافظة لم يصل إليها الحوثيون وظلت تحت سيطرة الحكومة ولم تشهد أي مواجهات، ضاعفت السعودية أعداد قواتها بمبرر مكافحة التهريب.

في الثالث من نوفمبر 2017 وصل إلى محافظة المهرة مجموعة من الضباط السعوديين، بصحبة جنود من محافظة المهرة جرى تأهيلهم في مدينة الطائف العسكرية بغرض رفع القدرات الأمنية للعناصر المحلية من أبناء المهرة في قطاع الشرطة، ووصلت تلك القوة إلى مطار الغيضة وحولته إلى قاعدة عسكرية ومقرا لقواتها، ووعدت السعودية بتأهيل المطار لتتمكن من جلب المساعدات الإنسانية لهم بسهولة، لكن وبعد مرور عامين لا يزال المطار مغلقا ومتوقفا عن العمل.

وتمكنت السعودية من فرض هيمنتها الكاملة  في الـ27 من نوفمبر 2017م، وعقب الإطاحة بالمحافظ السابق محمد عبدالله كدة، وتعيين المحافظ الحالي راجح باكريت، الذي فتح أبواب المهرة أمام القوات السعودية ومطامع الرياض القديمة، في بناء خط أنابيب سيسمح لها بنقل نفطها مباشرة إلى بحر العرب، متجاوزة بذلك مضيق هرمز وباب المندب، حيث الصراع المحتدم مع إيران.

تحطم الحلم القديم

تسعى السعودية إلى إنشاء ميناء نفطي في المهرة على ساحل البحر العربي، للتنفس جنوباً عبر المحيط الهندي من دون قلق من تهديدات إيران حول مضيق هرمز"، وبعد خمس سنوات من تحويل محافظة خرخير التابعة لمنطقة نجران جنوب السعودية إلى مخزن للنفط الخام وإجلاء جميع سكانها، تريد المملكة مد أنبوب نفطي وإنشاء ميناء في المهرة بتكاليف أقل، وفي وقت قياسي مقارنة بميناء المكلا الذي كان ضمن إستراتيجية السعودية القديمة.

وبدأت السعودية الترتيب لشرعنة وجودها في المحيط الهندي وبحر العرب عبر سواحل المهرة، وأصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً الثلاثاء (12 نوفمبر 2019)، بالإنضمام إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك، وتضم رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، والمعروفة اختصارًا بـ “إيورا”، 21 دولة بينها اليمن وسلطنة عمان والصومال والإمارات وإيران وتتخذ من دولة موريشيوس مقرًا لها منذ تأسيسها كمنظمة حكومية دولية عام 1997، بالإضافة إلى 7 دول بصفة شريك بينها مصر وأمريكا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وبريطانيا. 

ولتحقيق حلمها القديم الجديد بسطت القوات السعودية سيطرتها على المنافذ البرية التي تربط اليمن بسلطنة عمان المجاورة، الأول منفذ صرفيت ويقع في مديرية حوف، والثاني منفذ شحن، ويقع في مديرية شحن، وكلاهما يعتبران بمثابة الشريان الأساسي لدخول البضائع واحتياجات السكان في اليمن من الغذاء والدواء والمواد الأخرى، خاصة بعد إغلاق التحالف العربي لبقية المنافذ البرية والموانئ البحرية الأخرى.

وفرضت الرياض سيطرتها على ميناء نشطون البحري الوحيد في محافظة المهرة، وبنت قربه قاعدة عسكرية ثانية، كما أنشأت أكثر من 30 معسكرا ومركزا أمنيا لقواتها في مختلف مديريات المحافظة، واستحدثت سجونا خاصة بها لاحتجاز واعتقال المناوئين لها من أبناء المهرة، وجندت مليشيا محلية لاتتبع الجيش اليمني أو قوات الأمن المحلية، وأوكلت لها مهمة التواجد في تلك المعسكرات والنقاط، بينما تتولى هي الإشراف العسكري الكامل عليها.

وفي سبتمبر الفائت دفعت السعودية بنحو 1500 جندي بعتادهم وسلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل بينها دبابات ومدرعات"، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية واعتصام المهرة للعام الثاني للمطالبة برحيلها من المحافظة، ليرتفع عدد القوات السعودية والميليشيات الموالية لها في المحافظة دون معرفة الرقم الحقيقي لحجمها، في ظل تزايد القوات السعودية في المحافظات الجنوبية التي انسحبت منها الإمارات، بحسب تفاهمات جدة والرياض التي أعقبت انقلاب المجلس الانتقالي وسيطرته على عدن.

محاولات التركيع .. وتزايد التأييد

وخلال عامين فرضت القوات السعودية على المحافظة الآمنة والمستقرة قيودا مشددة ضاعفت من معاناتهم، وفي المنافذ الثلاثة فرضت القوات السعودية قوائم بمواد منعت دخولها لليمن ومحافظة المهرة بشكل خاص، وفرضت مجموعة من الإجراءات التي ساهمت في التضييق على عملية الاستيراد للبضائع، وعطلت حركة التجارة، وعززت من القيود المفروضة على النقل البري، ما أدى لتراجع التجارة في تلك المنافذ، وزيادة معاناة السكان والتجار على حد سواء، كما ضيقت على الصيادين ومنعتهم من الإبحار.

وفي محاولة لتركيع وضرب الحراك الشعبي غذت الرياض الانقسامات في نسيج المجتمع المهري المتوحد سابقا، بالإضافة إلى خلق أجواء لاستقطاب أبنائها لتبني أفكارا مذهبية سلفية متطرفة والتخلي عن معتقداتهم المتسامحة من خلال العناصر المتطرفة التي أدخلتها إلى المهرة بمساعدة المحافظ "راجح باكريت"، وحرضت على قتل أبناءها كتلك الحادثة التي جرت في منطقة الأنفاق لإثارة الحروب والاقتتال الداخلي بين قبائلها، في محاولة لإضعاف المكونات الرافضة لهيمنة السعودية.

لكن الرياض واجهت سد منيعا ومقاومة سلمية شرسة، ووجدت أمامها قبائل وأبناء المهرة الذين هبوا من كل مكان ونظموا الاحتجاجات والاعتصامات السلمية، وتصدوا لمحاولات بناء أنبوب النفط دون اتفاق مع الحكومة المغيبة في الرياض، وتحولت المهرة إلى رائدة للنضال السياسي والدفاع عن السيادة اليمنية في المحافظات الجنوبية كاملة، وفي 19 أكتوبر الفائت، أعلنت قيادات حزبية وشخصيات سياسية واجتماعية وبعض مشايخ القبائل عن تشكيل "مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي"، بقيادة أحمد قحطان -عضو مجلس الشورى اليمني ومدير أمن المهرة سابقا، تحت مرجعية الشيخ علي سالم الحريزي أحد أبرز القيادات المناهضة للاحتلال السعودي.

وتمكن أبناء المهرة من إيصال أصواتهم ومطالبهم للمجتمع الدولي عبر دائرة التواصل الخارجي لاعتصام المهرة، كما حظيت الاحتجاجات بتأييد وزراء في الحكومة اليمنية أعلنوا تأييدهم لمطالب "اعتصام المهرة"، ورفض أي انتهاك لسيادة الدولة اليمنية من قبل القوات السعودية.

 وفي 11 نوفمبر الجاري، جمع لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني، بقيادات وأعضاء اعتصام أبناء المهرة السلمي، في القصر الجمهوري بمدينة الغيضة، وأشاد وزير الداخلية أحمد الميسري بالدور النضالي الذي قدمته المهرة، من خلال اعتصاماتها السلمية وتغليب المصلحة العليا للوطن وسيادته فوق أي اعتبار، مؤكداً أن معركة النضال في المهرة هي معركة كل أبناء اليمن، في إشارة للاحتجاجات الرافضة للهيمنة السعودية.

مشاركة الخبر: