المهرة بوست - وحدة الرصد- خاص
[ الجمعة, 08 نوفمبر, 2019 - 09:41 مساءً ]

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الامارات مستمرة في دعم الميليشيات في المحافظات اليمنية الجنوبية رغم اعلان انسحابها من "عدن".

وأفاد في تقريره الذي جاء تحت عنوان "لا يزال لدى الإمارات طموحات عسكرية في اليمن رغم "الانسحاب"، أن ابوظبي زعمت مرة أخرى أنها انسحبت من اليمن في 30 أكتوبر، وسحب قواتها من عدن قبل اتفاق سلام تم توقيعه في 5 نوفمبر، لتوحيد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والانتقالية الجنوبية المدعومة من الإمارات.

وأضاف: مع ذلك فإن هذا يمثل خطوة براغماتية واقعية بالنظر إلى أن أبو ظبي لا تزال تدعم الميليشيات في أماكن أخرى في الجنوب، حيث تسعى إلى الحصول على النفوذ في البلاد.

وتحدث المونيتور أن وجود الميليشيات التي تدعمها الإمارات قد تسبب في أضرار اقتصادية وهياكل أساسية كبيرة للمناطق التي سيطرت عليها لأكثر من أربع سنوات من الحرب.

ووفقا للتقرير: وفي جزيرة سقطرى زادت الإمارات من وجود الميليشيات، وفرضت ميليشيات مدعومة من الإمارات حصاراً على مقر حاكم سقطرى رمزي محروس مما أثار مظاهرات ضد الوجود الإماراتي من قبل الآلاف هناك.

وقال موقع المونيتور إن الإمارات حاولت احتلال سقطرى طوال الحرب. في مايو/أيار 2018، انتشرت بشكل كبير، مما أثار إدانة من المسؤولين اليمنيين والنخب المحلية، وحاول تأمين وجودها منذ ذلك الحين.

 تشير أحدث أعمالها إلى أنها لم توقف طموحاتها للسيطرة على الجزيرة، والتي من شأنها أن تساعدها في توسيع طرق تجارتها العالمية.

كذبة الإرهاب

وحول مزاعم الإرهاب أفاد الحقيقة أن الطائرات الإماراتية شنت غارات جوية ضد القوات الحكومية اليمنية نهاية أغسطس/آب بعد أسابيع من "انقلاب المجلس الانتقالي في عدن، عقب محاولة القوات الحكومية استعادة عدن من الانفصاليين".

علاوة على ذلك، فهي لا تزال تدعم القوات الانفصالية العاملة عبر الجنوب للتعامل مع "التهديدات الإرهابية"، وفقًا لبيان قيادة القوات المسلحة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن استخدام مثل هذا المظهر لمكافحة الإرهاب قد أتاح لأبو ظبي الفرصة لتوسيع وجودها في الجنوب طوال الحرب، حيث استولت ميليشياتها في نهاية المطاف على عدن. علاوة على ذلك، استخدمت أبو ظبي خطاب مكافحة الإرهاب عند شن غارات جوية على عدن ضد القوات الحكومية.

لا يظهر هذا فقط أن الإمارات لم تتراجع بعد عن دعمها للقوات الجنوبية، بل تستخدم هذه الروايات المناهضة للإرهاب لتبرير وجودها.

فلا تزال القوات العسكرية الإماراتية تحتل تسعة مواقع عسكرية رئيسية، وفقًا لصحيفة العربي الجديد. وتشمل هذه المواقع المخا وباب المندب وعدن وميناء العاصمة المؤقتة ومطار عدن ومطار الريان في المكلا وجزيرة سقطرى وجزيرة ميون وميناء بلحاف في محافظة شبوة المنتجة للنفط في جنوب اليمن، حسبما يزعم المسؤولون والمراقبون.

غطاء الانسحاب

وأضاف الموقع: كما هو الحال مع الادعاءات السابقة بالانسحاب، تقوم دولة الإمارات بتنفيذ عملية سحب من جزء رئيسي من الدولة مع فرض إرادتها في مكان آخر. في النهاية، تستخدم أبوظبي غطاء الانسحاب لإخفاء جهودها للسيطرة على المواقع الجنوبية الأخرى.

وقال الموقع إن ذلك يشير إلى أن دولة الإمارات لا تلتزم بشروط الصفقة. حيث أنها وبينما تتصارع مع نفوذ السعودية، فإنها لا تزال تسعى إلى تعظيم نفوذها على الجنوب.

وأضاف الموقع أن مثل هذا الدعم المستمر للميليشيات الانفصالية يمكن أن يعرقل اتفاق السلام الأخير، خاصة وأن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات أشار عدة مرات إنه لن يقبل الوجود طويل الأجل لقوات هادي. خاصة وأن السعودية تسعى في وقت واحد إلى تمكين هادي. علاوة على ذلك، يرى الفصيل الانفصالي أن الصفقة فرصة لتأمين سيطرتها على الجنوب.

وبما أن السعودية تسعى للعمل أيضاً مع المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث التقى مسؤولو المجلس مع السعوديين عدة مرات في الرياض، فإن ذلك يدل على السعودية لن يكون لها تأثير أو ضغط على المجلس الانتقالي كما لن يكون لها ضغط على الإمارات. وفي نفس يملك المجلس نزاعاً مع الرئيس اليمني كما أن السعودية والإمارات لن تتنازلا عن تحالفهما رغم الانقسامات في اليمن وقد قامت الدولتين ببناء اتفاقية وتوحيد للتحالف في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

لذلك يرى المونيتور إن الإمارات تنسحب مؤقتاً من عدن للحفاظ على تحالفها مع الرياض، وسلمت القوات السعودية المدينة منتصف أكتوبر/تشرين الأول. أما انسحابها في يونيو/حزيران فكان لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي بصفتها دولة تدعو للسلام.

وأكد الموقع الأمريكي أنه وعلاوة على ذلك فبينما تفرض دولة الإمارات سراً إرادتها في جنوب اليمن، فإنها ستواصل تقويض حكومة هادي. إذ كان هدفها طوال الحرب. خاصة بعد إزالة هادي  وصول موانئ دبي العالمية إلى ميناء عدن الاستراتيجي في عام 012 ، مما ألغى الصفقة الموقعة من قبل الرئيس السابق على عبد الله صالح.

واختتم المونيتور بالإشارة إلى تعليق المجموعة الدولية للأزمات الذي يشير أن الصفقة التي تمت صياغتها بشكل فضفاض تمتلك مصطلحات غامضة.

ولا يظهر أي من الطرفين إلتزاماً كاملاً ببنوده. لذلك، على الرغم من أن الوجود العسكري لدولة الإمارات يدعم الصفقة، فإنه يمكن أن يكون عاملاً هامًا في إثارة انهيارها.

 

 

مشاركة الخبر: