المهرة بوست - وحدة الرصد- خاص
[ الجمعة, 08 نوفمبر, 2019 - 07:11 مساءً ]

قالت دراسة يمنية جديدة، اليوم الجمعة، إن اتفاق الرياض يمنح أي تشكيلات وتكوينات مسلحة جديدة أملاً في الحصول على مكاسب سياسية ضمن اتفاقات مماثلة، مع الاحتفاظ بكياناتها دون تغيير أو حلّ.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز أبعاد للدراسات، أن الاتفاق لايمثل القضية الجنوبية، إذ أن معظم المكونات الأخرى الجنوبية إما رفضت الحضور أو أقامت فعاليات أخرى لتؤكد أنها ليست تابعة للاتفاق.

وأشارت إلى أن الاتفاق قد يوقف الأحداث الدموية في جنوب اليمن إذا ما حدث تعامل مع "الانتقالي الجنوبي" بصفته ممثلاً للجنوبيين وإلا فإن هذا الخطر لن يزول.

وأكدت أن ابناء سقطرى وحضرموت وشبوة والمهرة تحدثوا بوضوح أن "الاتفاق" غير معني بضم المحافظات الشرقية إلى اتفاق الرياض إذا تعارض مع طموحاتهم، وهذه المحافظات هي الغنية بالنفط وتملك موانئ استراتيجية وتمثل معظم مساحة البلاد، بينما ينظر إلى المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره ممثلاً عن (الضالع ولحج).

وأبدت الدراسة خشيتها من أن زيادة عدد المكونات الجنوبية قد تدفع بالفاعلين الغربيين إلى النظر باعتبار "الانتقالي الجنوبي" ممثلاً للجنوبيين وهو ما يعني مرحلة جديدة من حرب مناطقية لن تنتهي بسهولة.

وبينت أن محاولات الضم والإلحاق قد يؤدي إلى مشكلات بين المحافظات، ويجعل من مشروع الدولة الاتحادية -وهو الحل لشكل الدولة اليمنية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014)- في تذبذب يجعل من الصعوبة تنفيذه أو قد يتعرض للتجريف المتعمد.

وأكدت أن خطورة الاتفاق تكمن في أنه أعطى لميليشيات المجلس الانتقالي شرعية لوجوده ولم يحصل يسبق ان احصل على أي اعتراف دولي بسب رفض الحكومة الاعتراف به منذ تأسيسه عام (2017).

وبحسب الدراسة كما أن اتفاق الرياض يشرعن لهيئاته الأخرى التابعة له مثل "الجمعية الوطنية" التي تعتبر "برلمانا موازيا.

وأضافت أنه باعتراف الحكومة بالمجلس الانتقالي من خلال الاتفاق الأخير، يمكن لهيئاته الموازية الموجودة في الدول الأخرى وخصوصاً الغربية التي تعمل كلجان علاقات عامة ضد الحكومة الشرعية ، أن تتحول إلى مؤسسات ذات مشروعية في التحرك واللقاء بمسئولين دوليين ويتيح لها فتح شراكات .

منذ 2017 عمل المجلس الانتقالي الجنوبي على بناء نفسه كسلطة موازية للدولة اليمنية، وكنّد للحكومة الشرعية وممثلاً عن "القضية الجنوبية" رغم الرفض الشعبي ومن مكونات جنوبية عديدة له إلا أنه بهذا الاتفاق سيجمع بين كونه يمتلك سلطة موازية (مثل الجمعية الوطنية/البرلمان) ودولة داخل الدولة.

وبينت الدراسة أن اتفاق الرياض يتعدى على مرجعيات وثوابت البلاد، إذا يشير في توطئته إلى أن "تحالف دعم الشرعية" هو المُلزم بالمرجعيات الثلاث، مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وتابع: أي أن هذه المرجعيات ليست مُلزمة للموقعين على الاتفاق، فالمجلس الانتقالي الجنوبي يعتبر المرجعيات الثلاث أنها تتعارض وهدفه بتحقيق ما يصفه ب"استعادة الدولة الجنوبية قبل 1990".

كما أن عدم الإشارة إلى الثوابت الوطنية في ديباجة الاتفاق "وحدة اليمن وسلامة أراضيه" يجعل من الاتفاق خطوة أولى نحو تقسيم البلاد.

وقالت الدراسة: لذلك فإن الاتفاق -من وجهة نظر الانتقالي الجنوبي- يعطيه الخطوة الأولى نحو تحقيق أهدافه وهو ما أكد عليه المجلس قبل الاتفاق باعتباره "خطوة استراتيجية على طريق تحقيق مشروعه في انفصال الجنوب عن الشمال وإلى كونه "خطوة أساسية واستراتيجية في قضية مصيرية.

انتهاك سيادة البلاد

وقالت الدراسة إن اتفاق الرياض لم يشر إلى وحدة اليمن وسلامة أرضيه وسيادته على العكس من ذلك اشترط الاتفاق "التشاور" في تعيين الوزراء والمسؤولين ومحافظي المحافظات.

في نفس الوقت وفقا للدراسة اتهمت الحكومة مراراً وتكراراً الإمارات بانتهاك سيادتها، ووصلت قوات سعودية بديلاً عن القوات الإماراتية، وتسلمت إدارة عدن بالكامل من الإمارات التي أعلنت مغادرة عدن بالفعل.

ولم تُمكن السعودية الحكومة اليمنية أو قواتها من فرض نفوذها -كما كان متوقعاً- لذلك سيبقى في وجه النظر القانونية أن سيادة البلاد ما زالت منقوصة وأن الإدارة الخارجية انتقلت إلى يد خارجية جديدة.

وأكدت الدراسة أن الاتفاق يقدم الاتفاق سلطة جديدة "فوق سيادية" -بشكل رسمي- حيث سيشرف "التحالف" (الإمارات والسعودية) على تطبيق الاتفاق وسيكون شريكاً -بالتشاور- في العزل والتعيين، كما أن حصر تحريكه للقوات والأسلحة وليس الحكومة اليمنية مصادرة لحق الدولة التي يفترض أن التحالف تدخل لتمكينها، ويجعل وضع الحكومة اليمنية مع شرط وجود قوات أمنية بأسلحة خفيفة شبيه بوضع السلطة الفلسطينية.

إشكالية المنشآت ودمج التشكيلات المسلحة

وحول حماية المنشآت أفادت دراسة مركز ابعاد أن الاتفاق حدد أن تتسلم حماية منشآت موانئ ومنشآت حيوية ليس من بينها المنشآت الموجودة في سقطرى والمهرة ووادي حضرموت.

أي أن الإمارات ستسلم الموانئ المذكورة في الملحق الأمني إلى جانب منشأة بلحاف حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2020م-وهو ما أكده مصدر في الحكومة مطلع على اتفاق ووعود سعودية متكررة بشأن ذلك- لكن ليس من بين ما ستسلمه قاعدة مطار الريان وقاعدة بلحاف حيث تتواجد، إلى جانب احتفاظها بالوجود في سقطرى، الأمر نفسه بالنسبة للرياض في المهرة وسقطرى فستبقى القوات السعودية فيها.

وحول الدمج والترتيبات قالت الدراسة اتفاق الرياض لا ينص على دمج التشكيلات شبه العسكرية الموجودة خارج السلطة وصهرها ضمن قوات الدفاع والداخلية لكنه أشار إلى عملية إعادة تنظيم القوات وترقيمها ضمن قوات الأمن والجيش.

ووفقا للدراسة يشير مسؤولون في الحكومة إلى أن المراد بإعادة التنظيم هو "الدمج" و"الصهر" وهو ما ينفيه المجلس الانتقالي الجنوبي عبر المتحدثين الرسميين.

وأضافت: من المعروف أن معظم القوات التي تقاتلت في عدن وشبوة وأبين هي تنتمي لهذه المحافظات وإعادة تنظيمها وفقاً للجغرافيا -كما يشير الاتفاق- يبقيها بعيدة عن الهوية الوطنية الجامعة.

وتابعت الدراسة: كما أن إعادة التنظيم تتم ليس بإشراف وزارتي الدفاع والداخلية بل بإشراف لجنة مشتركة من الحكومة الجديدة وممثلين من المجلس الانتقالي الجنوبي، يشرف عليها التحالف وستتخذ القرارات – والرؤى- وفقاً للتوافق بين الأطراف ومن المتوقع أن ينتقل حسم القرار أو الرؤية للسعودية والإمارات للإقرار.

لمشاهدة المادة كاملة اضغط هنا

 

مشاركة الخبر: