المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 18 أبريل, 2018 - 05:23 مساءً ]

قال منتدى الأمن الأمريكي “جاست سيكيورتي” إن كثافة القتال بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن ليست كافية في الوقت الحاضر لوحدها لدخول نطاق “النزاع المسلح غير الدولي” وفقاً للقانون الدولي.

وأشار المنتدى الأمريكي في تقرير حديث صدر هذا الأسبوع أن تبادل النيران المباشر الوحيد، الذي تم الإعلان عنه بين الطرفين هو ذلك الذي تم بين سفن البحرية الأمريكية والحوثيين في أكتوبر/تشرين أول 2016، و كان محدوداً، و يبدو أنه من غير المحتمل أن يستأنف.

ولفت إلى أنه و مع ذلك، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تجادل بأن دولة ثالثة أو ائتلاف متعدد الجنسيات يدعم أحد الأطراف في نزاع مسلح غير دولي، حيث أوضحت اللجنة أنه ليس من الضروري دائماً تقييم ما إذا كانت أعمال القوات المتعددة الجنسيات، بمفردها، تفي بمستوى الكثافة المطلوبة لوجود نزاع مسلح غير دولي جديد لكي تصبح أطرافًا فيه، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل المنتدى في تقريره عن المستشار القانوني للجنة الدولية، تريستان فيرارو، قوله إن تقديم الطائرات لإعادة تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في العمليات الجوية التي تقوم بها الدولة المدعومة، كما فعلت الولايات المتحدة لصالح التحالف الذي تقوده السعودية، قد يورط الدول كدولة طرف في نزاع مسلح غير دولي سابق.

وأوضح التقرير أنه وإلى حد اللحظة، فإن عدد قليل فقط من الأفراد الأمريكيين العاملين خارج مسرح العمليات، يقدمون بعض الدعم اللوجيستي. مؤكداً على أن الولايات المتحدة لم ترسل أي قوات لدعم التحالف الذي تقوده السعودية.

ولفت إلى أن ذلك كان له تأثير مباشر قليل نسبياً على قدرة أنصار الله العسكرية، لكنه في المقابل، رجّح أن يكون هذا الدعم كافياً ليشمل الولايات المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية بين تلك الدول والحوثيين، على الرغم من افتقار الولايات المتحدة إلى أي مشاركة مباشرة مهمة، خاصة إذا ما طبق معيار المستشار القانوني للجنة الدولية.

وأكد على أنه في الوقت الحالي، لا يوجد سوى القليل من المنعطفات حول الاستنتاج بأن الولايات المتحدة ليست طرفاً في النزاع المسلح غير الدولي بين دول التحالف بقيادة السعودية والحوثيين . منوهاً إلى أنه وطالما أن الولايات المتحدة لا تستخدم القوة المباشرة ضد الحوثيين، فإن التزاماتها القانونية هي نفسها، سواء كانت طرفاً في هذا النزاع المسلح أو لا.

وبيّن إنه إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم القوة ضد الحوثيين»، فإن الحد الأدنى من المشاركة في النزاع المسلح غير الدولي قد يكون مهماً لتشكيل التزامات الولايات المتحدة القانونية.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة، قد يكون من المناسب أن تمضي الولايات المتحدة في العمل على افتراض أن الالتزامات القانونية التي تحضر طرفاً في النزاع تنطبق على أفعالها، حتى لو لم يتم استيفاء الحد الأدنى من الشدة إذا تم تحليل الأحداث كلٍ على حدا.

مشاركة الخبر: