المهرة بوست - وكالات
[ الإثنين, 21 أكتوبر, 2019 - 04:24 مساءً ]

 كشفت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، عن شروط طرحها ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات، خلال المفاوضات مع الحكومة اليمنية، تسببت في تعثر التوقيع على اتفاق في إطار مشاورات بين الجانبين بجدة السعودية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المصادر القريبة من المشاورات قولها إن "من أسباب تعثر المفاوضات، اشتراط الانتقالي أن يتولى الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بجانب حصوله على المناصب الوزارية، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية قطعيا".

وأوضحت أن أن وفد الانتقالي يبدي تحفظاً على المرجعيات الثلاث للحل السياسي - قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني- الذي تتمسك به الحكومة  والتحالف العربي، خصوصا ما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي المخرجات التي تتضمن حلولا للقضية الجنوبية".

وبحسب المصادر ذاتها، أحبط الانتقالي تقدم المفاوضات بسبب تقديمه مقترحات وتعديلات على مسودة قدمتها المملكة السعودية الراعية للمفاوضات، بعد تسريبات الأسبوع الماضي عن التوصل إلى مشروع اتفاق يركز على عودة الحكومة إلى مدينة عدن، والشروع في مشاورات لتشكيل حكومة شراكة من 20 حقيبة وزارية.

وكشفت أيضا عن أن المشاورات بين الطرفين انتقلت إلى العاصمة السعودية الرياض، عوضا عن مدينة جدة، مؤكدة بأنها ستستمر بالمدينة الأخيرة.

وبحسب المصادر فإن مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يتضمن إدماج كافة القوى الأمنية والعسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وعودة البرلمان للانعقاد في مدينة عدن.

وقالت إن مسودة الاتفاق، من المزمع من خلالها تمكين الرياض من دور أوسع في عدن، مقابل انسحاب الإمارات التي تتهمها الحكومة اليمنية بـ"دعم" الانقلاب المسلح بالمدينة نهاية أغسطس الماضي وقصف طيرانها لقوات الجيش اليمني.

وكانت وكالات أنباء دولية قد تحدثت الأسبوع الماضي عن قرب موعد توقيع الاتفاق، إلا أن الحكومة  نفت على لسان متحدثها راجح بادي يوم الخميس صحة تلك التقارير التي حددت موعدا لتوقيع اتفاق، مع الانتقالي.

مشاركة الخبر: