الرئيسية > أخبار اليمن
لجنة حكومية تحمل الحوثيين مسؤولية أزمات الوقود في مناطق سيطرتهم
المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الجمعة, 18 أكتوبر, 2019 - 09:12 مساءً ]
حملت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، جماعة الحوثي الانقلابية المسؤولية عن أزمة المشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة للجماعة.
وقالت في بيان لها إن جماعة الحوثي منعت تجار الوقود، من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى ميناء الحديدة لسفن الوقود الواردة مؤخرا. وفق ما نشرت وكالة سبأ الرسمية.
وأضاف البيان أن الحكومة منحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، بإشراف الأمم المتحدة لضمان استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق.
واتهمت الحكومة الحوثيين بخلق أزمة وقود والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، للاستمرار في المتاجرة بمعاناة اليمنيين أمام المجتمع الدولي، وتعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي والإرهابي”.
وشدد البيان على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تاجر يساهم في ذلك المخطط، بشكل مباشر أو غير مباشر، واعتبار ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.
وطالبت اللجنة الإقتصادية الأمم المتحدة بالقيام بدورها ومراقبة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرها الحوثيون خلال خمسة أعوام مضت.
مشاركة الخبر:
