المهرة بوست - تقرير خاص
[ الثلاثاء, 15 أكتوبر, 2019 - 01:53 صباحاً ]

بدأت السلطات اليمنية، يوم الإثنين 14 أكتوبر بتطبيق منع دخول الأجانب إلى جزيرة سقطرى دون فيزا، وكشف "مصدر حكومي" أن سلطات المطار منعت مواطنين هنديين، يتبعان المندوب الإماراتي في الجزيرة العميد خلفان المزروعي، الذي حاول إدخالهما دون فيزا أو أي إجرائات قانونية.

هذه الخطوة جاءت بعد يوم واحد فقط من قرار أصدره محافظ سقطرى “رمزي محروس"، وجه فيه "مدير عام الهجرة والجوازات ومدير المطار ومدير الميناء" في الجزيرة، بمنع دخول الأجانب إلى الأرخبيل دون "فيزا" من الجهات الرسمية، بناء على محضر الاجتماع للجنة الأمنية في المحافظة مطلع الشهر الجاري، وبحضور قائد التحالف ومساعده (ضباط سعوديون).

وأكد مدير شرطة الجزيرة "فائز طاحس" في تغريدة على تويتر صباح الإثنين، أن قرار اللجنة الأمنية بمنع دخول الأجانب، إلا بفيزا وإجراءات قانونية أصبح ساري المفعول.

دوافع القرار 

هذا القرار اليمني جاء بعد أسابيع من إحباط الحكومة اليمنية محاولة تمرد يقودها مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وهي محاولة جاءت بعد أشهر من تصاعد التحركات والتحضيرات الإماراتية التي تسعى للسيطرة على الجزيرة، عبر ميليشيات محلية ومرتزقة أجانب استقدمتهم أبوظبي.

ويصل الإماراتيون تحت مبررات مختلفة كالعمل الخيري وأجانب آخرين بينهم تابعين للإماراتيين من جنسيات "هندية وبنجلادشية"، أو سُياح ومستثمرين على متن طيران الإمارات ولا يخضعون لإجراءات الجمهورية اليمنية بل يأخذون الإذن من أبوظبي، وترفض الإمارات أخذ تصاريح من الحكومة الشرعية للوصول إلى الجزيرة.

وتسعى الإمارات منذ أشهر إلى نشر مرتزقة إضافيين من أرتيريا، بالإضافة لمئات المقاتلين القادمين من محافظات الضالع ولحج وعدن، والمجندين مع الامارات من أبناء الجزيرة، وأكدت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" أغسطس الماضي وصول دفعة جديدة من المرتزقة، من الهند وبنجلاديش على متن طائرة إماراتية إلى جزيرة سقطرى. 

وفي يونيو الماضي رفضت السلطات المحلية استقبال سيارات وأسلحة للميليشيات الموالية للإمارات، واشتبكت قوات الأمن مع ميليشيا الحزام الأمني في ميناء الجزيرة وانتهت بطرد ميليشيا الحزام الأمني التابعة للإمارات، لكن ضغوطاً سعودية في الشهر التالي أدت إلى تلك الأسلحة بدخول الجزيرة. حسب مصادر حكومية.

هل تحمي الجزيرة !

ويستبعد مراقبون التزام الإمارات بهذا القرار القوي إلا إذا كان للسعودية دور حقيقي في تطبيقه، لكن مستشار وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية "مختار الرحبي"، أكد أن القرار سيطبق حتى على المزروعي مندوب أبوظبي، واعتبر أنه سيوقف عبث الإمارات في الجزيرة.

وقبل أيام كشف محافظ الجزيرة "رمزي محروس"، عن سيطرة المندوب الإماراتي "خلفان المزروعي" على 150،000 متر مربع من الأرض في هضبة ديكسام، وهي منطقة محمية وسط الجزيرة، وأكد في حديث لموقع "لوب لوغ" الأمريكي، ترجمه المهرة بوست؛ قيام مؤسسة خليفة بتمكين الإماراتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من شراء أراضي جزيرة سقطرى، على الرغم من أن المرسوم الحكومي يحظر بيع أي أرض على الجزيرة.

وأوضح محروس أنه تم بيع قطع الأراضي في المناطق المحمية والساحلية بأسعار تتراوح بين مئات الآلاف إلى عشرات الملايين من الدولارات، والهدف المعلن عنها هو تطويرها لتصبح مساكن خاصة أو منتجعات سياحية، وقال إن هذه المنظمات الخيرية التابعة للإمارات، تخفي هدفًا أكثر مراوغة من خلال شراء ولاء سكان سقطرى، وتمكين التجار والمستثمرين الإماراتيين من ممارسة الأعمال التجارية في الجزيرة تحت ستارهم.

وأكدت مجلة الاقتصاد الإيطالية المستقلة " Altreconomia" أن الإمارات العربية المتحدة احتلت قرابة خمسة عشر منطقة في جزيرة "سقطرى" حديقة التراث في الأرض، وأشارت في التقرير الذي نشرته للكاتب المختص في شؤون البيئة "فابيو بالوكو" أن ما قامت به الإمارات في هذه الحديقة العالمية ازدراء للقيود البيئية الموجودة على هذه الأراضي، وأضاف التقرير أنها احتلت المناطق وسارعت إلى إنشاء المباني والثكنات العسكرية في قلب الحديقة، وشدد تقرير المجلة الإيطالية أن الجنة التي يقارنها علماء الطبيعة بجزيرة غالاباغوس الإسبانية أصبحت في خطر شديد بسبب عمل الإمارات.  

وخلال السنوات الماضية سيطرت القوات الإماراتية على مطار وميناء الجزيرة، وقامت ببناء قاعدة عسكرية ومركز اتصالات استخباراتي، وأجرت تعدادا للسكان وعرضت عليهم الجنسية الإماراتية وأغرتهم بتوفير إمكانية السفر جوا مجانا لهم إلى أبوظبي للحصول على الرعاية الصحية وفرص العمل، وأنهت قبل أسابيع بناء لسان بحري خاص قرب الميناء الرئيسي للجزيرة، لتتمكن من استقبال السفن الإماراتية المحملة بالسلاح والعتاد أو تلك التي يتم شحنها بحيوانات ونباتات نادرة يتم نهبها من الجزيرة بعيداً عن سلطة الحكومة الشرعية.

 

مشاركة الخبر: