الرئيسية > عربي و دولي
في الذكرى الأولى لمقتل خاشقجي..منظمات تؤكد استمرار حملة القمع في السعودية
المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الاربعاء, 02 أكتوبر, 2019 - 02:46 مساءً ]
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن السلطات السعودية مستمرة في حملة القمع، في ظل عدم وجود أي مؤشر لمحاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي، بعد مرور عام على مقتله.
وأشارت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية أن أي حديث عن تحمل المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي لا معنى له، إن لم يتم فوراً، ودون قيد أو شرط، إطلاق سراح عشرات الأفراد الذين ما زالوا يعانون في السجن، والذين ما زالوا عرضة لخطر التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد أنهم عبّروا عن رأيهم بطريقة سلمية.
وكان محمد بن سلمان أوضح في لقاء تلفزيوني مع قناة (سي.بي.إس) الأمريكية، أنه يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشجقي "كقائد"، فيما أنكر معرفته بكيفية حدوث الجريمة، لكنه أقرّ أن الحكومة السعودية عانت الألم، من هذه الجريمة.
وأكدت المنظمة الدولية أنها وثّقت ما لا يقل عن 30 سجين رأي ممن يقضون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و30 عامًا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي في السعودية.
وستنظم منظمة العفو الدولية، عدداً من الفعاليات، اليوم الأربعاء، في تركيا وبريطانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا والولايا المتحدة، إحياءً لذكرى مقتل جمال خاشقجي، حيث يشارك فرع المنظمة في تركيا، في إحدى الفعاليات خارج القنصلية السعودية في اسطنبول، إلى جانب فرعها في المملكة المتحدة حيث تطلق كتاباً جديداً حول مقتل خاشجقي.
وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعدام جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء، يطلق النشطاء السعوديون في الخارج - بدعم من منظمة العفو الدولية - سلسلة من المدونات الصوتية (بودكاست) تحت عنوان "المملكة العربية السعودية الكبرى"، وهي تسلط الضوء على مختلف قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على البلاد.
وأوضحت المنظمة أنها وثقت منذ فترة طويلة، أوجه القصور الشديدة التي يعاني منها نظام العدالة الجنائية السعودي، بما في ذلك فترات الاحتجاز الطويلة دون تهمة أو محاكمة، وانعدام الوصول إلى مستشار قانوني أثناء التحقيق، واستخدام التهم المبهمة، وغير المُعرّفة التي لا تشبه الجرائم المعترف بها، وممارسة الضغط على المحتجزين للتوقيع على اعترافات، وقبول أحكام بالسجن محددة سلفًا لتجنب الاحتجاز التعسفي المطول. وهذا الافتقار إلى الاستقلال والشفافية والإنصاف يعني أن نظام العدالة الجنائية السعودي أدنى بكثير مما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مشاركة الخبر:
