المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الأحد, 22 سبتمبر, 2019 - 07:02 مساءً ]

أكدت وزارة المالية في الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، التزامهل بالاستمرار في صرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية بالمحافظة والمقدرة بـ 20 بالمائة بحسب توجيهات رئيس الجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، عن مصدر مسؤول في وزارة المالية قوله إن الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية.

وأكد المصدر أن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت والمحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة من محافظاتهم، وتمكين السلطات المحلية من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق قدرا من التنمية لصالح المواطنين.

وقال المصدر، " صدرت توجيهات لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث اية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط".

وعبر المصدر، عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة.

وأشار إلى استمرار الحكومة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.

وكان محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني، قد أعلن وقف تصدير النفط متهما الحكومة اليمنية بتجاهل تحقيق مطالب المحافظة.