المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الأحد, 22 سبتمبر, 2019 - 10:21 صباحاً ]

اتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية، جماعة الحوثي بالوقوف وراء أزمة الوقود التي تشهدها المناطق الواقعة تحت سيطرتهم منذ يومين، وأدت إلى شلل في حركة المواطنين والبضائع، والمصانع.

وقالت اللجنة، في بيان لها، نشرته على (فيسبوك)، إن توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة ناتج عن إجبار الحوثيين تجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية، وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضح البيان أن جزء من أولئك التجار التزموا بالقرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.

واعتبرت اللجنة أن الحوثيين خلقوا الأزمة بهدف المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية، مشيرة إلى التعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين، لكل التجار الملتزمين بالضوابط التي حددتها.

وكانت اللجنة الاقتصادية أصدرت في أغسطس الماضي، القرار رقم 49، بهدف ربط استيراد المشتقات النفطية بمصافي عدن،، المخولة بإصدار شهادة الفحص الفني وإصدار شهادة المنشأ والمواصفات التي تحددها اللجنة، إلى جانب إلزام مستوردي المشتقات بتوريد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الأخرى إلى البنك المركزي اليمني.